هيات وزيران در جلسه مورخ 11/1/1378 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکتهاي خارجي – مصوب 1376 – آئيننامه اجرايي قانون مذکور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 –
شرکتهاي خارجي که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانوني شناخته ميشوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، ميتوانند براي فعاليت در ايران در زمينههاي زير بر اساس مقررات اين آئيننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:
1 – ارايه خدمات بعد از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي.
2 – انجام عمليات اجرايي قراردادهايي که بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد ميشود.
3 – بررسي و زمينهسازي براي سرمايهگذاري شرکت خارجي در ايران.
4 – همکاري با شرکتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کار در کشورهاي ثالث.
5 – افزايش صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران.
6 – ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.
7 – انجام فعاليتهايي که مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي که بهطور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر ميگردد، از قبيل ارايه خدمات در زمينههاي حمل و نقل، بيمه و بازرسي کالا، بانکي، بازاريابي و غيره.
ماده 2 –
شعبه شرکت خارجي، واحد محلي تابع شرکت اصلي است که مستقيما موضوع و وظايف شرکت اصلي را در محل، انجام ميدهد. فعاليت شعبه در محل، تحت نام و با مسووليت شرکت اصلي خواهد بود.
ماده 3 –
شرکتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارک زير را به همراه درخواست کتبي خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي ارايه نمايند:
1 – اساسنامه شرکت، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
2 – آخرين گزارش مالي تاييد شده شرکت.
3 – گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شرکت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.
ماده 4 –
نماينده شرکت خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي است که بر اساس قرارداد نمايندگي، انجام بخشي از موضوع و وظايف شرکت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شرکت خارجي، نسبت به فعاليتهايي که تحت نمايندگي شرکت طرف نمايندگي در محل انجام ميپذيرد، مسووليت خواهد داشت.
ماده 5 –
اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي که متقاضي ثبت نمايندگي شرکت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زير را به همراه درخواست کتبي خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي ارايه نمايند:
1 – تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آئيننامه.
2 – مدارک شناسايي شخص متقاضي، براي اشخاص حقيقي، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي، اساسنامه شرکت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
3 – ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي، در زمينه امور پيشبيني شده در قرارداد نمايندگي.
4 – اساسنامه شرکت خارجي طرف نمايندگي، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
5 – گزارش فعاليتهاي شرکت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
6 – آخرين گزارش مالي تاييد شده شرکت خارجي طرف نمايندگي.
7 – معرفي وزارتخانه ذيربط.
ماده 6 –
اشخاصي که مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيصلاح لغو ميشود مکلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکيتهاي صنعتي، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
تبصره – شرکتهايي که مجوز فعاليت آنها تمديد نميشود، (6) ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
ماده 7 –
شعبه شرکتهاي خارجي که نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت ميپردازند موظفند، هر سال گزارش سالانه شرکت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در کشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.
ماده 8 –
کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين آييننامه موظفند گزارش فعاليت شعبه يا نمايندگي در ايران را همراه با صورتهاي مالي حسابرسي شده خود ظرف مدت (4) ماه پس از پايان سال مالي به دستگاههاي ذيربط ارسال دارند. حسابرسي مذکور تا زماني که آئيننامه اجرايي تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب 1372- اعلام نشده است، توسط سازمان حسابرسي و موسسات حسابرسي مورد قبول دستگاه ذيربط، که شرکاي آن افراد حقيقي تاييد شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسي ميباشند، انجام ميگيرد.
ماده 9 –
اداره امور شعبه يا نمايندگي ثبت شده طبق اين آييننامه، بايد توسط يک يا چند شخص حقيقي مقيم ايران انجام گيرد.
ماده 10 –
بهمنظور برخورداري شرکتهاي خارجي از مزاياي اين آييننامه و استمرار فعاليت آنها، شرکتهاي خارجي که تا قبل از لازمالاجرا شدن اين آييننامه، در ايران، از طريق شعبه نمايندگي خود فعاليت ميکردهاند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد (3) و (5) اين آييننامه را به دستگاههاي ذيربط ارايه داده و وضعيت خود را با آييننامه تطبيق دهند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور – حسن حبيبي