وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 برطبق پيشنهاد وزارت ماليه نظر به قانون مورخه 12 فروردين ماه 1309 راجع به وضع ماليات ساليانه از ابتداي سال مزبور بر شركتها و كارخانجات و غيره 9 ماده اول نظامنامه مصوب هيئت وزراء در تاريخ 20 فروردين ماه 1309 را كه براي انطباق با قانون مذكور مستلزم تغييراتي بود به شرح ذيل تغيير داده و تصويب نمودند كه به فوريت به موقع اجرا گذاشته شود و كليه مالياتهاي سنوات 1309 و 1310 و 1311 را كه تاكنون پرداخت شده و يا به طور قطع تصفيه نگرديده است نيز تابع مقررات مزبور قراردادند شركتهاي خارجه كه يك يا چندين مؤسسه ثابت در ايران دارند مكلفند كه در ظرف 3 ماه مقررات ماده 9 نظامنامه اصلاح شده را انجام دهند.
ماده 1 ـ
شركتهاي مذكوره در ماده 2 قانون 12 فروردين ماه 1309 عبارتند از:
اولاًـ كليه شركتهائيكه مركز اصلي يا مركز عمليات آنها در ايران ميباشند.
ثانياً ـ كليه شركتهائي كه مركز اصلي يا مركز عمليات آنها در خارج بوده ولي يك يا چند مؤسسه ثابت در ايران دارند از قبيل كارخانجات ـ معادن ـ تأسيسات استخراج نفت ـ مغازه و دفترخانه و شعبه و انبار و آژانس و كليه مؤسسات ديگر كه به كارهاي صنعتي يا تجارتي اشتغال دارند فقط بانكها و ساير مؤسسات صرافي مشمول ماده 2 نميشوند.
ماده 2 ـ
عايدات خالص يك سال شمسي كه ماليات بر آن تعلق ميگيرد بايد بر روي اساس و ميزان عايدات سنه ماضي (به انضمام ذخيره) محسوب شود و در صورتي كه محاسبات شركت با سال شمسي تطبيق نمايد عبارت خواهد بود براساس سال مالي شركت كه در سنه ماضي خاتمه يافته باشد براي تعيين منافعي كه بايد از آن ماليات اخذ نمود مخصوصاً قيمت اجناس ساخته شده و موجودي مالالتجاره انبار را بايد در نظر گرفت ولي وجوهي كه بابت استهلاك امكنه و اثاثيه و اجناس و ادوات برداشت ميشود در صورتي كه معادل باشد با كسر قيمت اشياء در مدت مشمول ماليات جزء منافع محسوب نخواهد شد.
ماده 3 ـ
شركتهاي ايراني مذكور در قسمت اول ماده 1 اين نظامنامه بايد ماليات متعلق به كليه عايدات خالص را در مركز اصلي يا مركز عمليات خود به پردازند ولو اين كه قسمتي از عايدات مزبور در خارج ايران تحصيل شده باشد.
ماده 4 ـ
شركتهاي خارجي مذكور در فقره دوم ماده اول بايد در ايران ماليات به پردازند و ماليات مزبور از كليه منافعي كه از معاملات مؤسسات ثابت آنها در مملكت يا به وساطت مزبور حاصل ميشود اخذ خواهد شد براي عمليات مزبوره بايد محاسبات جداگانه نگاهدارند كليه منافع حاصله از فروش يا تبديل محصولات معدني و غيره كه در ايران بهدست آمده ولو اين كه فروش و تبديل مزبور در خارج از ايران خواه بهتوسط شركت و خواه به توسط شعب آن و يا به وساطت عمال ديگر صورت گرفته باشد جزء عايدات مشمول ماليات محسوب ميشوند ولي اگر دست يا واسطههاي شركت محصولاتي را كه در خارج ايران به دست آمده در ساير ممالك فروش يا تبديل نمايند منافعي كه به موجب مدارك صحيحه از فروش يا تبديل مزبور حاصل شده از عايدات مذكوره موضوع خواهد شد فقط مخارج متعلقه به مؤسسات واقع در ايران جزء مخارج عمومي و اداري مؤسسات مزبوره محسوب خواهد گرديد عايداتي كه به پول خارجه تعيين شدهاند بايد به پول ايران به نرخ موقع تعيين ماليات تبديل شوند ماليات قسمتي از منافع كه در خارجه به اسعار خارجي تحصيل شده به اسعار خارجي پرداخته ميشود.
ماده 5 ـ
كليه شركتهاي ايراني يا شركتهاي خارجي كه مؤسسات ثابت در ايران دارند بايد هر سال قبل از پانزدهم خرداد سواد مصدق بيلان مشروح و حساب مشروح نفع و ضرر سال گذشته و در مورد لزوم صورتي از عمليات مذكوره در ماده سابقالذكر و عوايد حاصله از اين بابت را به وزات ماليه يا اداره ماليه محل تسليم نمايند. شركتهاي مزبوره بايد در همان موقع ماليات مربوط به عايدات خود را به پردازند اعم از اين كه مجمع عمومي يا وزارت ماليه در مبلغ عايداتي كه بايد ماليات از آن اخذ شود تغييراتي وارد نمايند كه در نتيجه مبلغي اضافه شود و يا مبلغي به طرف مسترد گردد. در هيچ مورد مخصوصاً در سال اول شروع به عمليات هيچ شركتي بر حسب نوع مؤسسات آن نبايد كمتر از ماليات تجار يا اصناف يا دلالان و حقالعملكارهاي مذكوره در ماده 4 و 5 و 6 قانون باشد در صورت تأخير تأديه ماليات در موعد مقرره نسبت به هر يك ماه تعطيل معادل نيمعشر اضافه خواهد شد از تأخير كمتر از 15 روز صرف نظر ولي تأخير 15 روز و يا زودتر از 15 روز يك ماه محسوب خواهد گرديد در موارد استثنائي وزارت ماليه ميتواند موعد مقرره در بند اول اين ماده را منتهي تا سه ماه تمديد ولي فرع مربوط به مدت تأخير دريافت خواهد شد.
ماده 6 ـ
صاحبان كارخانه مذكوره در ماده 2 قانون كساني هستند كه يك يا چند مؤسسه صنعتي را كه سال قبل با قوه ماشيني كه كمتر از 20 اسب نبوده و يا عده معمولي كارگران آن در سال قبل كمتر از 50 نفر نبوده است اداره نمايند مقررات مواد 2 تا 5 آن نظامنامه مورد صاحبان كارخانه مذكوره فوق بايد اجرا شود كليه صاحبان كارخانههاي ديگر از حيث ماليات تابع مقررات مربوطه به اصناف و صنعتكاران مذكوره در ماده 5 قانون ميباشد و بايد در اظهارنامه خود عده كارگران و قوه ماشيني كه در سال قبل مصرف نمودهاند تعيين نمايند ولي صاحبان كارخانه قاليبافي و پارچهبافي و نختابي از هر نوع در صورتي كه عوايد خالص ساليانه آنها در سال قبل كمتر از پنجهزار تومان باشد از تأديه ماليات مقرره در قانون دوازدهم فروردين ماه 1309 معاف ميباشند و در غير اين صورت تابع ماده دوم قانون مزبور ميباشند.
ماده 7 ـ
كليه مشمولين ماده 10 قانون مكلف هستند كه هر سال قبل از پانزدهم خرداد اظهارنامه حاكي از ميزان عايدات سال قبل خودشان كه ماليات به آن تعلق ميگيرد به ماليه محل تسليم نمايند.
ماده 8 ـ
ميزان ماليات متخلفين از مقررات مواد 5 و 7 سابقالذكر را وزارت ماليه معين خواهد كرد در اين صورت هيچگونه اعتراض به ميزاني كه ماليه معين كرده باشد پذيرفته نخواهد شد مگر اين كه متخلف عذر موجه داشته و مدارك كافي ارائه دهد. مخصوصاً راجع به مديونين خارجي مذكوره در مواد 1 و 2 و 6 دولت ميتواند اقل عايداتي را كه ماليات به آن تعلق ميگيرد با رعايت عوايد معموله مؤسسات ايراني و با رعايت مبلغ سرمايه به كار افتاده و ميزان معاملات و اجاره كه امكنه و مؤسسات ميپردازد و يا به آن امكنه تعلق ميگيرد و مصرف قوه ماشيني و عده كارگران و مستخدمين و كليه اطلاعات ديگر تعيين نمايد.
ماده 9 ـ
مسئوليت انجام وظايفي كه به موجب قانون 12 فروردين ماه 1309 و اين نظامنامه متوجه شركتهاي ايراني و ساير مديونين ميشود بهعهده نمايندگان قانوني آنها خواهد بود. مؤسسات (فرم) خارجي كه در ايران ماليات به آنها تعلق ميگيرد بايد قبل از شروع به عمليات يك وجهالضمانه كافي براي تضمين تأديه ضعف ماليات تخميني خود به پردازد و يا يك نماينده مسئول كه در ايران مقيم باشد و مورد قبول وزارت ماليه واقع شود و اعتبارات كافي داشته باشد و قبول مسئوليت راجع به پرداخت ماليات را بكند معرفي نمايند. در صورت عدم كفايت وجهالضمان يك وجهالضمانه اضافي بايد به آن علاوه شود و در صورت فوت نماينده مسئول و يا متزلزل شدن اعتماد وزارت ماليه نسبت به كفايت اعتبار و يا محجوريت او بايد منتهي در ظرف دو ماه قائممقام او معين شود در هر صورت شركتها يا ساير مؤديان يا نمايندگان آنها معاً مسئول پرداخت ماليات و جرائم احتمالي خواهند بود علاوه بر اين مقررات ماده (3) مورخ 12 آبان ماه 1309 راجع به تعقيب وصول ماليات مستقيم املاك اربابي در مورد ماليات بر شركتها و تجارت و غيره و جرائم و منافع مربوطه قابل اجرا خواهد بود.