ماده 1 -
به منظور تشويق دستگاههاي اجرايي، مراكز پژوهشي و دانشگاهها براي انجام مطالعات و پژوهشهاي كاربردي و توسعهاي و موضوعاتي كهجنبه و عام و فراگير دارند و نيز اولويتهاي پژوهشي كه بر اساس ساز و كارهاي پيش بيني شده در اين آيين نامه تعيين ميگردد. تمام يا بخشي از اعتباراتمورد نياز پروژهها و طرحهاي پژوهشي در دست اجرا و يا پيشنهادي آنها از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين ميگردد.
ماده 2 -
به منظور تعيين اولويتهاي پژوهشي بخشهاي مختلف، تعيين روش تصويب طرحها و پروژههايي كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي تخفيفاتتأمين اعتبار خواهند شد و نحوه نظارت عملياتي و تخصصي بر اجراي اينگونه طرحها و پروژهها، كميسيونهايي با مشاركت نمايندگان سازمان برنامه وبودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور تشكيل خواهد شد.
تبصره 1 - كميسيونهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه موظفند نحوه تعيين اولويتها، روش تصويب، طرحها و پروژهها، نحوه نظارتهاي موضوع مواد(1)و(2) و نيز حيطه وظايف شوراي پژوهشهاي علمي كشور و سازمان برنامه و بودجه را در هر يك از اين امور بررسي و نتيجه را براي تصويب نهاييبه سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور ارايه نمايند.
تبصره 2 - پيشنهاد هادي كميسونهاي ماده (2) پس از تصويب سازمان برنامه و بودجه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور قابليت اجرايي خواهند داشتو رعايت آن از سوي كليه دستگاههاي اجرايي مجري پروژه و طرحهاي پژوهشي كه از اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأمين اعتبار ميشوند، الزامياست.
ماده 3 -
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت اجراي پروژه و طرحهايي كه از محل اعتبارات طرحهاي ملي تحقيقات تأميناعتبار ميشوند ارز مورد نياز را با اولويت و تسهيلات ويژه براي خريد كتاب، نشريات و مانند آن در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دهد.
ماده 4 -
اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي بوده و قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
ماده 5 -
تمام نتايج تحقيقات و اكتشافات به عمل آمده در اثر اجراي طرحهاي تحقيقاتي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از محل اعتبارات موضوعآيين نامه تحصيل شده است متعلق به دولت است.
ماده 6 -
اعتبارات اختصاص يافته موضوع اين آيين نامه به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عموميكشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثنيهستند هزينه ميشود.
ماده 7 -
دستگاههاي اجرايي مجازند با اشخاص حقيقي از جمله پژوهشگران خود، قرارداد انجام پژوهش منعقد كنند.
تبصره ـ پژوهشگران دستگاههاي اجرايي موظفند براي انعقاد قرارداد با ساير دستگاهها رضايت دستگاه مطبوع خود را جلب كنند .
ماده 8 -
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور واردات كتب و تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي تسهيلات ويژهاي براي دستگاههايپژوهشي فراهم كند.
ماده 9 -
شوراي پژوهشهاي علمي كشور مجاز است با توجه به پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي وميزان اعتبار مصوب، تجديد نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي ذي نفع ابلاغ كند.
ماده 10 -
احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل پروژههاي تحقيقاتي ممنوع است.
[امضاء]
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور