ماده واحده -
به هيأتهاي مديره سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي كيش، قشم و چابهار كه از اين پس به اختصار سازمانها ناميده ميشوند اجازهداده ميشود بر اساس بودجه مصوب سال 1378 سازمانهاي مذكور و با رعايت آيين نامههاي مصوب سال 1378 سازمانهاي مذكور و با رعايت آييننامههاي مصوب و مفاد تبصرههاي اين تصويب نامه، نسبت به وصول در آمدهاي مذكور در قسمت دوم - الف (1) اين تصويب نامه، و همچنين نسبتبه انجام تعهد و پرداخت هزينههاي و ساير اعتبارات مذكور در قسمت دوم - الف و ب اين تصويب نامه در حد وصولي در آمدها و ساير منابع تأميناعتبار و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقت نامههاي متبادله با دبيرخانه شوراي عالي اقدام نمايد.
تبصره 1 - سازمانها مكلفند بر اساس نظرات شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، كه از اين پس به اختصار شوراي عالي ناميده ميشود، با توجهبه صورتهاي مالي مصوب سال 1377، بودجه پيشنهاي سال 1379 خود را طبق زمان بندي و دستورالعمل دبيرخانه شوراي عالي تنظيم و جهت بررسيبه دبيرخانه مذكور ارايه نمايد.
سازمانها موظفند بودجه سال 1379 شركتهاي تابعه ( ) خود را پس از تاييد مجمع عمومي شركتهاي مذكور، همراه با فهرست سهم سود شركتهاي تابعهو وابسته ( ) و سهم سود ناشي از مشاركتها و ساير سرمايه گذاريهاي سازمان، جهت تلفيق با بودجه سازمان به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد.
تبصره 2 - در اجراي بندهاي الف و ب ماده (8) اساسنامه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي - سازمانها موظفند تا پايان ماهه اول سال 1378گزارش عملكرد كليه شركتهاي تابعه و همچنين مشاركتهاي سرمايه گذاري سازمان و شركتهاي تابعه و وابسته را به تفكيك سنوات در 3 سال 1377 بههمراه آخرين گزارش حسابرس و بازرس قانوني به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند تا توسط دبيرخانه مذكور همراه با ابراز نظر به شوراي عالي ارايهگردد.
تبصره 3 - هر گونه كاهش يا افزايش در ميزان اعتبارات مصوب جاري و يا مصارف سرمايهاي هر يك از سازمانها مندرج در قسمت دوم - الف (2) اينتصويب نامه با رعايت ضوابط زير مجاز است:
ا - افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديفهاي هزينه ذيل سر فصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان پنج در صد از محل كاهشاعتبارات ساير رديفهاي هزينه سرفصل هزينههاي عمليات، اداري و مالي با تاييد مدير عامل، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات سر فصل تغيير حاصلنشود، مجاز خواهد بود
2 - افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديفهاي هزينه ذيل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان ده درصد از محل كاهشاعتبارات ساير رديفهاي هزينه سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره، مشروط بر اينكه در جمعاعتبارات فصل تغيير حاصل نشود ،مجاز خواهد بود .
3 - افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديفهاي هزينه ذيل سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي، حداكثر تا ميزان بيست درصد از محل كاهشاعتبارات ساير رديفهاي سرفصل هزينههاي عملياتي، اداري و مالي با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و تاييد دبيرخانه شوراي عالي مشروطبر اينكه در جمع اعتبارات فصل تغيير حاصل نشود مجاز خواهد بود.
4 - افزايش اعتبارات جاري هر يك از رديفهاي هزينه ذيل سرفصل مصارف سرمايهاي تا ميزان بيست در صد از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهايسرفصل مذكور با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره، و تاييد دبيرخانه شوراي عالي مشروط بر اينكه در جمع اعتبار فصل مذكور تغيير حاصلنشود، مجاز خواهد بود.
5 - افزايش مازاد بر بيست درصد اعتبارات مورد اشاره در اين تبصره در سال 1378 در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود.
تبصره 4 - اجراي طرحهاي عمراني رديف 84100 قسمت دوم - الف (1) اين تصويب نامه توسط سازمانها در سال 1378 صرفاً در قالب اعتباراتطرحهاي عمراني مصوب مندرج در قسمت سوم - ب اين تصويب نامه و با رعايت اولويتها و متناسب با در آمدهاي وصولي پس از مبادله موافقتنامهشرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي با رعايت ضوابط زير مجاز ميباشد:
1 - سازمانها موظفند مادامي كه از تحقق كافي در آمدهاي خود اطمينان حاصل نكردهاند، تعهد شروع يا ادامه عمليات آن دسته از طرحهاي كه درقسمت سوم - ب اين تصويب نامه داراي اولويت نميباشند خودداري كرده و اعتبارات مصوب خود را در حد وصولي در آمدها در وهله اول بهطرحهاي داراي اولويت تخصيص دهند .
2 - حداكثر تا 10 در صد اعتبار هريك از طرحهاي عمراني داراي اولويت قبل از مبادله موافقتنامه شرح عمليات با دبيرخانه شوراي عالي و حداكثر تاپايان خرداد ماه 1378 به صورت علي الحساب قابل هزينه ميباشد. انجام هر گونه هزينه مازاد بر 10 در صد مذكور در مورد طرحهاي داراي اولويت وهمچنين هر گونه هزينه در مورد ساير طرحهاي عمراني، موكول به مبادله موافقتنامه شرح عمليات مورد اشاره ميباشد.
3 - به منظور تسهيل در اجراي طرحهاي عمراني، اجازه داده ميشود حداكثر تا (5%) اعتبارات هريك از طرحهاي عمراني حسب نياز و در صورتضرورت بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره هريك از سازمانها، خارج از ضوابط و مقررات آيين نامه معاملات در قالب شرح عملياتموافقتنامه هزينه گردد. سازمانها موظفند فهرست كامل اين گونه هزينهها را همراه با تصوير صورت جلسات هيأت مديره به تفكيك هريك از طرحهايعمراني، همراه با بودجه پيشنهادي سال 1379 خود به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايند.
4 - افزايش تا حداكثر بيست در صد اعتبارات هر يك از طرحهاي عمراني بودجه سال 1378 هريك از سازمانها، از محل كاهش اعتبار ساير طرحهايعمراني و يا افزايش اعتبارات رديف طرحهاي عمراني (رديف 84100) با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراني عاليپس از مبادله موافقتنامه اصلاحي شرح عمليات با دبيرخانه مذكور، مشروط بر اينكه در جمع اعتبارات طرحهاي عمراني سازمانها با رعايت سقفمذكور در بند 4 تبصره (3) اين تصويب نامه تغيير حاصل نشود، مجاز خواهد بود .
افزايش مازاد بر بيست در صد اعتبارات طرحهاي عمراني و سرمايه گذاري ثابت سال 1378 سازمانها در قالب بودجه اصلاحي مجاز خواهد بود .
تبصره 5 - بودجه اصلاحي هر يك از سازمانها با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و پس از اعلام نظر دبيرخانه شوراي عالي جهت تصويب،به شوراي عالي ارايه ميشود.
تبصره 6 - به منظور افزايش كارايي كاركنان در جهت نيل به اهداف سازمانها، هيأت مديره سازمانهاي مذكور، اجازه داده ميشود در ذيل رديفهاي20100 و 30000 به آن دسته از كاركناني كه فعاليت چشمگير و نقش مؤثري در پيشبرد اهداف و فعاليتهاي سازمانها داشتهاند، پرداخت نمايد.
كيش 850.000 هزار ريال، قشم 1.000.000 هزار ريال چابهار 500.000 هزار ريال
تبصره 7 - سازمانها موظفند با رعايت ضوابط مندرج در تبصره 28 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانعمليات موضوع اعتبارات رديف 21200 بودجه جاري و همچنين فصل 30300 اعتبارات طرحهاي عمراني خود را مورد اقدام قرار دهند.
تبصره 8 - هر يك از سازمانها موظفند در سال 1378 كل اعتبار رديفهاي 41110 و 41120 را در چهار قسط مساوي به صورت هزينه انتقالي و قطعه بهدبيرخانه شوراي عالي پرداخت نمايند تا حسب مورد بنا به تشخيص دبير شوراي عالي براي امور جاري و يا طرحهاي پژوهشي دبيرخانه مذكور هزينهگردد.
تبصره 9 - به سازمانها اجازه داده ميشود حداكثر تا سقف اعتبار رديف 86110 به منظور اعطاء وام مسكن و وام ضروري به كاركنان و يا حسب موردبه شركتهاي تعاوني و صندوق پس انداز رفاه كاركنان بر اساس آيين نامههاي مربوطه كه به تاييد دبيرخانه شوراي عالي رسيده باشد، اختصاص دهند.
تبصره 10 - دريافت و پرداخت هر گونه وجوهي تحت هر عنوان توسط سازمانها بدون مجوز قانوني و خارج از بودجه مصوب مطلقاً" ممنوع است.
تبصره 11 - به سازمانها اجازه داده ميشود به نسبت تحقق در آمد حاصل از عوارض و ورود مسافر رديف 11300 (موضوع بند (10) دستور العمل وروش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و تصويب نامههاي مربوطه حسب مورد) و جمعاً تا سقف اعتبار رديف 42100جهت انجام طرحهاي عمراني در نواحي همجوار منطقه مطابق با شرح عمليات مورد تفاهم دبيرخانه شورا و وزارت كشور، در قالب موافقتنامهاي كهبه همين منظور ميان دبيرخانه شورا و سازمانها مبادله ميشود پرداخت نمايند .
تبصره 12 - به سازمانها اجازه داده ميشود تا ميزان يك و نيم در صد (1.5 %) در آمد تحقق يافته خود را، حداكثر تا سقف اعتبار رديف 43100 بهمنظور توسعه امور فرهنگي - اجتماعي و ساير موارد ذي ربط هزينه نمايند. فهرست هزينه هزينههاي انجام شده ميبايست همراه با پيشنهاد بودجهسال 1379 به دبيرخانه شوراي عالي ارسال شود.
تبصره 13 - 80 ميليون دلار از سهميه واردات از مناطق آزاد به داخل كشور ،به مواد اوليه مورد نياز صنايع كشور به طريق بدون انتقال ارز اختصاصدارد. سهم هر منطقه توسط دبيرخانه شوراي عالي تعيين ميگردد.
تبصره 14 - تأسيس هر گونه شركت يا مؤسسه جديد توسط هر يك از سازمانها و يا شركتهاي تابعه آنها بدون اخذ مجوز از شوراي عالي ممنوع است.سازمانها و شركتهاي تابعه موظفند در مجامع عمومي شركتهاي وابسته خود نيز راي در انطباق با مفاد اين بند اعلام نمايند.
2 - در اجراي مصوبات شوراي عالي، دبيرخانه شوراي عالي موظف است با هماهنگي سازمانها حداكثر ظرف سه ماه اسامي شركتهاي تابعه و يا وابستهرا كه ادامه كار آنها ضروري ميباشد به شوراي عالي ارائه نمايد. سازمانها موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ مصوبه شوراي عالي در اينخصوص پيشنهاد اساسنامه اصلاح شده شركتهاي مورد اشاره را در چارچوب دستور العمل ابلاغي دبيرخانه شوراي عالي به دبيرخانه مذكور ارسالنمايند.
3 - سازمانها موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مالكيت سهام شركتهاي تابعه خود در ساير شركتها را به سازمان انتقال دهند.
4 - صدور مجوز هر گونه فعاليت اقتصادي از سوي سازمانها به شركتهاي تابعه و يا وابسته و يا سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه مفاد آن متضمناجازه انحصاري فعاليت باشد ممنوع است.
5 - سازمانها موظفند آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي تابعه را كه بنا به تشخيص خود و يا دبيرخانه شوراي عالي امكان و يا تمايل جدي فعاليتاز سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و يا خارجي فراهم باشد را متوقف كرده و نسبت به انجام تسويه حسابهاي لازم اقدام نمايند.
6 - فعاليت و خدمات سازمانها و شركتهاي تابعه، مادامي كه امكان ارائه اين گونه خدمات از سوي ساير سرمايه گذاران داخلي و خارجي فراهمنميباشد، ميبايست محدود به ارائه خدمات زير بنائي و ضروري در داخل مناطق و يا ارائه تسهيلات لازم براي جلب چنين سرمايه گذاراني باشد.
7 - به سازمانها اجازه داده ميشود به منظور جذب سرمايه گذاراني كه داراي طرحهاي مهم و اساسي جهت اجرا در منطقه ميباشند حداكثر تا 34درصد پس از تصويب هيأت مديره و موافقت دبيرخانه شوراي عالي مشاركت نمايند. سقف مجموعه مشاركتهاي هريك از سازمانها با احتساب كليهآوردههاي نقدي و غير نقدي حداكثر تا اعتبار رديف 85100 خواهد بود.
سازمانها موظفند گزارش توجيهي لازم را جهت كسب موافقت دبيرخانه شوراي عالي به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.
تبصره 15 - سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني سازمانها انتخاب ميشود.
تبصره 16 - سازمانها موظفند در مجامع عمومي شركتهاي تابعه، سازمان حسابرسي را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني پيشنهاد نمايند. سازمانهاهمچنين موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مجامع عمومي شركتهاي وابسته نيز در حد اختيارات، سازمان حسابرسي به عنوان حسابرسي و بازرسيقانوني پيشنهاد شود.
تبصره 17 - سازمانها موظفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين بودجه سال 1378 شركتهاي تابعه و وابسته خود را پس از تاييد مجمع عموميشركتهاي مزبور همراه با برنامه عملياتي و فهرست سهم سود سازمان از شركتهاي مزبور جهت درج در پيوست سازمانها به دبيرخانه شوراي عالي ارسالنمايند.