1 –
آن دسته از دستگاههاي دولتي كه بر اساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362و با رعايت ضوابط از خدمات كاركنان خريد خدمتاستفاده ميكنند و به خدمتشان نياز دارند مكلفند ظرف (شش) ماه با رعايت مقررات مربوط، وضعيت استخدامي آنان را به پيماني يا عناوين مشابهديگري كه در قوانين مربوط وجود دارد تغيير دهند. اين گونه افراد مشمول آيين نامه استخدام پيماني - موضوع تصويب نامه شماره 52282 . ت 664مصوب 15/6/1368 هيأت وزيران - هستند ليكن مدت خدمت آنان به صورت خريد خدمت به عنوان سابقه پيماني از لحاظ تبديل نوع خدمت بهرسمي تلقي نميشود.
2 –
ادامه خدمت آن دسته از كاركنان خريد خدمت كه در مشاغل كارگري موضوع بخشنامه شماره 1301.9 مورخ 6/6/1364 و بند 3 ضوابط اجراييرسته خدمات موضوع بخشنامه شماره 42.3030 مورخ 10/5/1371 سازمان امور اداري و استخدامي كشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون كار خواهد بود.
3 –
دستگاههاي مشمول اين تصويب نامه مكلفند قراردادهاي آن دسته از كاركنان خريد خدمت را بدون كسب مجوزهاي قانوني اشتغال يافتهاند ياتبديل وضعيت طبق شرايط بند 1 اين تصويب نامه را نميپذيرذ، حداكثر تا پايان مهلت مقرر موضوع بند (1) لغو نموده و براساس مقررات با آنها رفتارنمايند .
4 –
سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلف است با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذي ربط تسهيلات لازم را به منظور تبديل ياايجاد پست سازماني موقت متناسب با حجم كاركناني كه از خريد خدمت به پيماني تبديل وضع شدهاند فراهم نمايد .
5 –
در صورتي كه مجموع دريافتي كاركنان موضوع اين تصويب نامه پس از تطبيق وضع با آيين نامه استخدام پيماني از مبالغ دريافتي قبلي آنان كمترباشد دستگاههاي ياد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفات اقدام ميكنند و هر گونه افزايش بعدي كه بر اساس مقررات استخدامپيماني صورت ميگيرد تا استهلاك كامل، از مبلغ مزبور كسر ميشود .
6 –
قرار داد خريد خدمت افرادي كه براساس تصويب نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362به استخدام درآمدهاند تا هنگام تبديل وضعيت كه به هرحال بيش از (شش) ماه نخواهد بود، به قوت خود باقي است.
7 –
از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه هر گونه به كارگيري نيروي انساني در قالب قرار داد استخدام خريد خدمت و عناوين مشابه ممنوع است.
8 –
كساني كه در قالب طرحهاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي، به صورت خريد خدمت با دستگاهها همكاري مينمايند، مشمول مقرراتاين تصويب نامه نيستند وبا رفع نياز به آنان، در طول اجراي طرح يا پس از پايان طرح نسبت به خاتمه همكاري و فسخ قرارداد خريد خدمت آنان اقدامميشود .
9 –
سازمان برنامه و بودجه همكاري لازم را در جهت اجراي اين تصويب نامه با دستگاههاي مشمول به عمل ميآورد
[امضاء]
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور