در اجراي بند هـ – ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور مصوب 6/11/1364 مجلس شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي امور خودکفايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور (که در اين آئيننامه به اختصار سازمان ناميده ميشود) با اختيار حاصل از ماده 9 قانون مذکور به شرح ذيل تصويب ميگردد.
ماده 1 –
خودکفايي عبارت است از تحصيل درآمد از طريق اقدامات تجاري و بازرگاني، توليدي، خدماتي، عمراني و نظاير آن با استفاده از نيروي کار زندانيان و امکانات سازمان و موسسات وابسته، سرمايههاي دولتي، بانکها، تعاونيها و بخش خصوصي به منظور تامين نيازمنديهاي سازمان در جهت:
الف – اصلاح تربيت زندانيان و مددجويان و امور مربوط به زندانها و مراکز اقدامات اتميني و تربيتي.
ب – حرفهآموزي و اشتغال براي زندانيان و مددجويان.
ج – کمک به امر مراقبت بعد از خروج زندانيان.
د – کمک به تامين بخشي از نيازهاي معيشتي زندانيان، مددجويان و خانواده آنان.
ه – بهرهگيري از نيروهاي آشنا يا متخصص در امور زندانها.
و – ترغيب و تشويق کارکنان سازمان با هدف افزايش بهرهوري و فعاليت هرچه بيشتر برابر دستورالعمل صادره از سوي رياست سازمان.
ماده 2 –
معاونت امور اشتغال، خودکفايي و حرفهآموزي سازمان موظف است علاوه بر نظارت و هدايت واحدهاي تابعه، برنامههاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت امور مربوط به خودکفايي زندانها را تهيه و پس از تصويب رياست سازمان جهت اجرا به ادارات کل استانها ابلاغ نمايد.
ماده 3 –
دفتر برنامهريزي و اشتغال و حرفهآموزي مکلف است علاوه بر تهيه طرحها و پروژههاي لازم براي استانها و شهرستانها نسبت به بررسي پروژههاي واصله از استانها ظرف مدت 15 روز از تاريخ وصول اقدام و نتيجه را جهت اقدامات بعدي به استان مربوطه ابلاغ نمايد.
تبصره ـ گزارش فني و اقتصادي هر طرح ميبايست بر اساس فرمهاي تهيه شده و ابلاغي از سوي معاونت خودکفايي توسط ادارات کل تکميل و به مرکز ارسال گردد.
ماده 4 –
اداره کل نظارت بر اشتغال و حرفهآموزي موظف است:
الف – بر اجراي طرحها و پروؤههاي کشاورزي، دامپروري، شيلات، صنايع، معادن و خدمات بر اساس برنامههاي مصوب و با توجه به موازين و اصول علمي و فني نظارت نموده و کنترل لازم را بهعمل آورد.
ب – هماهمنگيهاي لازم را بين واحدهاي خودکفايي استانها در خصوص اجراي طرحهاي ملي معمول دارد.
ج – از پيشرفت کار و نحوه اجراي پروژههاي استانها با توجه به جداول زمانبندي طرح گزارشات لازم را تهيه و جهت اقدامات بعدي به معاونت امور اشتغال خودکفايي و حرفهآموزي سازمان ارائه نمايد.
ماده 5 –
معاونت امور اشتغال، خودکفايي و حرفهآموزي مکلف است نسبت به حسابرسي دفاتر و اسناد حسابداري استانها و شهرستانها اقدام نموده و گزارشات لازم را به رياست سازمان ارائه نمايد.
ماده 6 –
ادارات کل استانها مکلفند کليه عمليات مالي و حسابداري امور خودکفايي را در دفاتر مالي و حسابداري (روزنامه، کل و معين و ...) و يا سيستم حسابداري ماشيني که از طرف معاونت اشتغال، خودکفايي و حرفهآموزي سازمان پلمب و يا تاييد شده باشد طبق سرفصلهاي مشخص ثبت نمايند.
ماده 7 –
ادارات کل استانها مکلفند گزارشهاي مالي نهايي و انبارگرداني مربوط به امور خودکفايي هر سال را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد تهيه، تنظيم و به معاونت امور اشتغال، خودکفايي و حرفهآموزي ارسال نمايند.
ماده 8 –
کليه وجوه حاصله از فعاليتهاي خودکفايي به حسابهاي بانکي مخصوصي که بدين منظور از طرف رياست سازمان در تهران و مراکز استانها تعيين يا افتتاح ميگردد واريز و در جهت مواد مذکور در ماده 1 اين آئيننامه هزينه خواهد شد.
تبصره : نحوه برداشت از وجوه مذکور به موجب دستورالعملي که از طرف رياست سازمان ابلاغ ميگردد تعيين خواهد شد.
ماده 9 –
ادارات کل استانها مکلفند 20 % از وجوه حاصل از فعاليتهاي خودکفايي خود را پس از کسر مخارج مربوطه هر شش ماه يک بار به حساب خودکفايي سازمان در تهران واريز نمايند. وجوه مذکور بر اساس تصميمات رياست سازمان در جهت امور خودکفايي هزينه خواهد شد.
ماده 10 –
مجريان طرحها مکلفند تمامي هزينهها را بر اساس طرحهاي مصوب انجام داده و از هرگونه هزينه خارج از چهارچوب مصوبات خودداري نمايند.
ماده 11 –
انجام هزينه در موارد اضطراري و غير مترقبه خارج از چهارچوب طرحهاي مصوب و در اجراي وظايف جاري زندانباني در شهرستانها موقتا با مجوز مدير کل استان بلامانع خواهد بود. مدير کل استان مربوطه مکلف است در مورد برگشت هزينههاي مزبور از مبادي ذيربط اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 12 –
بهمنظور حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول و غير منقول مربوط به امور خودکفايي، يک نفر امين اموال از بين کارکنان رسمي اداره کل به موجب حکم مدير کل استان تعيين و منصوب خواهد شد. وظايف و مسئوليتهاي امين اموال حسب دستورالعملي خواهد بود که بر اساس مقررات، توسط معاونت امور اشتغال، خودکفايي و حرفهآموزي تهيه و پس از تصويب رياست سازمان ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ اموال خريداري شده قبلي، فروش، تبديل يا تعويض هرگونه اموال مربوط به فعاليتهاي خودکفايي و نيز تهيه گزارش موجودي در انبار و انبارگرداني سالانه تابع مفاد دستورالعمل مذکور خواهد بود.
ماده 13 –
مسووليت حسن اجراي سياستها و دستورات معاونت امور اشتغال، خودکفايي و حرفهآموزي که بر اساس اين آييننامه به استانها ابلاغ ميگردد به عهده مديران کل استانها خواهد بود.
ماده 14 –
بنگاه تعاون و حرفهآموزي و صنايع زندانيان کشور از شمول اين آئيننامه خارج ميباشد.
ماده 15 –
مسووليت حسن اجراي مقررات اين آييننامه بر عهده رياست سازمان است.
ماده 16 –
اين آييننامه در 16 ماده و 3 تبصره در تاريخ 13/2/1378 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.