ماده 1 -
در اين آيين نامه براي رعايت اختصار به جاي عبارت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات با شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردارانمصوب 1/3/1375عبارت قانون شوراهاي اسلامي كشور و به جاي عناوين شوراي اسلامي شهرك و حوزه انتخابيه شوراي اسلامي شهرك به ترتيبكلمههاي شورا و شهرك استفاده ميشود.
ماده 2 -
سمت اعضاء در شوراهاي با پنج عضو عبارت از رييس ،نايب رييس و حداقل يك منشي و در شوراهاي داري سه عضو رييس، نايب رييس ومنشي ميباشد كه براي مدت دو سال با راي اعضا انتخاب ميشوند.
ماده 3 -
فرد يا افرادي كه از عضويت شورا خارج ميشوند، موظفند حداكثر ظرف مدت دو روز پس از قطعيت خروج، كارت عضويت خود را تحويلبخشداري ذي ربط نمايند و رسيد دريافت دارند.
ماده 4 -
مهر شورا حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از شروع به كار رسمي شورا، توسط فرماندار تحويل رييس شورا ميشود .
ماده 5 -
اعضاي شورا، حق تفويض اختيارات خود به سايرين، اعم از عضو و غير عضو را ندارد.
ماده 6 -
اعضاي شورا موظفند حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات در روزي كه فرماندار به طور كتبي اعلام مينمايد اولين جلسهخود را در حضور نماينده فرماندار و به رياست مسنترين عضو حاضر تشكيل دهند و به شرح زير سوگند ياد كنند و آن را امضا نمايند.
من در برابر كلام ا... مجيد به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه در حفظ امانت و انجام هر چه بهتروظايفم و در خدمت به مردم كوشا باشم و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات نمايم و درهمه زمينهها عدالت و انصاف را در نظر داشته و مادام كه در شوراي اسلامي شهرك عضويت دارم در رعايت صرفه و صلاح و پيشرفت امور شهركاهتمام نمايم.
تبصره 1 - پيروان اقليتهاي ديني و رسمي به جاي كلام ا... مجيد به كتاب مقدس خود سوگند ياد ميكنند.
تبصره 2 - هرگاه فرد جديدي به عضويت اصلي شورا داخل شود موظف است در ابتداي اولين جلسه حضور در شورا، به ترتيب مذكور در متن ماده،سوگند ياد نمايد.
ماده 7 -
در اولين جلسه شورا پس از انجام مراسم تحليف در حضور نماينده فرماندار، اعضاي حاضر بايد اقدام به برگزاري انتخابات داخلي نموده و ازبين خود هيأت رييسه شورا، موضوع ماده (3) اين آيين نامه را انتخاب نمايند.
ماده 8 -
رييس شورا مانند ساير اعضا داراي يك حق راي ميباشد و وظايف او عبارت است از مسئوليت امور اداري و مالي شورا، تنظيم بودجه شورا،تعيين زمان و اداره جلسات عادي، فوق العاده شورا و در صورت لزوم دعوت از اعضاء جهت شركت در جلسات تقسيم كار بين اعضا براي پيگيريمصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل مقام قضايي و اقامه دعوي، درخواست گزارش كار از اعضا، امضا و مهر كردن كليه مكاتبات شورا، ايجادهماهنگي و ارتباط با بخشداري و فرمانداري و ساير دستگاههاي اجرايي ميباشد.
تبصره - در صورت عدم حضور رييس شورا، مسئوليت اداره جلسات شورا و ساير وظايف به عهده نايب رييس آن ميباشد.
ماده 9 -
وظايف منشي و يا منشيان شورا عبارت از تهيه و تدوين صورت جلسات، تهيه متن نامهها، ثبت و شمارهگذاري آنها، تهيه گزارش از عملكردشورا و حفظ و نگهداري دفاتر و صورت جلسات در محل شورا، انجام امور خزانه داري شورا از قبيل مسئوليت حسابداري شورا، همكاري با رييسشورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن تنظيم صورتهاي مالي شورا، ثبت و ضبط فهرست كليه اموال و داراييها و حسابرسي اوليه از فعاليتهاي ماليشورا از قبيل درآمدها، هزينهها و موجودي در پايان هر سال مالي بر طبق فرمهاي دريافتي ميباشد.
تبصره - در صورت غيبت منشي يا منشيان شورا، وظايف آنان از سوي نايب رييس شورا انجام ميشود.
ماده 10 -
جلسات شورا با حضور حداقل (2) نفر در شوراهاي داراي (3) عضو و (4) نفر در شوراهاي داراي (5) عضو و تصميمات آن با راي اكثريتمطلق حاضرين معتبر ميباشد.
تبصره - حداقل آراي لازم براي تصويب تصميمات در جلساتي كه با (5) و يا (4) نفر تشكيل ميشود، سه راي و در جلساتي كه با 3 و يا 2 نفر تشكيلمييابد، دو راي ميباشد.
ماده 11-
تشكيل جلسات و همچنين حفظ و نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك شورا بايد در مكان ثابت و مناسب باشد.
ماده 12 -
جلسات شورا به طور مستمر ماهي دو بار تشكيل ميشود و در صورت نياز جلسات فوق العاده و اضطراري شورا با پيشنهاد بخشدار،فرماندار، رييس شورا و يا سه نفر از اعضا در شوراهاي داراي پنج عضو، و دو نفر از اعضا در شوراهاي داراي سه عضو تشكيل خواهد شد.
ماده 13 -
شورا با رعايت مصالح نظام و تاييد فرمانداري ذي ربط ميتواند مصوبات و فعاليتهاي سالانه و همچنين برنامههاي آينده شورا كه جنبهعمومي دارد را با وسايل ممكن به اطلاع اهالي شهرك برساند.
ماده 14 -
هرگاه شورا نظر خواهي از اهالي حوزه انتخابيه خود در زمينه موضوع يا موضوعاتي را ضروري تشخيص دهد با تاييد بخشدار ذي ربطميتواند اقدام به تشكيل جلسه عمومي از اهالي نمايد.
ماده 15 -
موضوع يا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخيص رييس، در خواست هريك از اعضا و يا تقاضاي كتبي بخشدار و يا فرماندار ذيربط در دستور كار شورا قرار ميگيرد.
ماده 16 -
صورت جلسات شورا بايد به گونهاي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كار هر جلسه، اسامي اعضاي حاضر و غايب، آراي مثبت و منفياعضا به هر يك از موضوعات مورد بحث، اسامي مدعوين و حاضرين به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامي مصوبات بر طبق فرمهايدريافتي آمده باشد.
تبصره 1 - كليه اعضاي شورا بايد ذيل صورت جلسات شورا را امضا و يا مهر نمايند.
تبصره 2 - مدعوين و حاضرين در صورت تشخيص شورا ميتوانند ذيل صورت جلسات را امضا، انگشت و يا مهر نمايند.
ماده 17 -
شورا موظف است در پايان هر جلسه نسخهاي از كليه مصوبات خود را در آن جلسه و در صورت نياز به پيوست سوابق مطالب مفيد ديگر رابراي اطلاع فرماندار و همچنين سازمانها و ادارات ذي ربط ديگر كه آن مصوبه به آنها مربوط ميشود، ارسال دارد.
ماده 18 -
شورا موظف است در پايان نيمه دوم فروردين هر سال گزارش كار سالانه خود را طبق فرمهاي دريافتي در دو نسخه تنظيم و نسخه اصل راجهت اطلاع فرماندار محل ارسال كند و نسخه دوم را به عنوان سابقه در بايگاني شورا ثبت و نگهداري نمايد .
ماده 19 -
تمامي مكاتبات شوراها بايد طبق فرمهاي دريافتي، داراي تاريخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام كامل گيرنده و موضوع نامه باشد و حداقل درسه نسخه تنظيم شود و نسخه اول براي اداره يا سازمان مورد نظر و نسخه دوم جهت فرمانداري محل ارسال و نسخه سوم به عنوان سابقه در بايگانيشورا نگهداري شود.
ماده 20 -
تمامي مكاتبات شورا بايد ممهور به مهر شورا و امضاي رييس و در صورت غيبت او نايب رييس شورا باشد.
ماده 21 -
شورا ميتواند با مسئولين اجرايي تا سطح شهرستان مستقيماً" مكاتبه نمايد و در صورت نياز به مكاتبه با مسئولين بالاتر از طريق فرمانداريمحل اقدام نمايد.
ماده 22 -
شورا بايد داراي دفاتر مجزايي جهت ثبت صورت جلسات، حضور و غياب اعضا در جلسات و نامههاي دريافتي و ارسالي طبقدستورالعملهاي مربوطه باشد.
ماده 23 -
مصوبات شورا پس از (10) روز از تاريخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنكه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرايي مربوط به مصوبه اعتراضنمايند كه در اين صورت طبق ماده (80) قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد نظر هيأت حل اختلاف استان مبني بر تأييد يا رد مصوبه قطعيو لازم الاجر است. چنانچه هيأت حل اختلاف استان ظرف مدت (15) روز نظر خود را اعلام ننمايد، مصوبه لازم الاجر است.
ماده 24 -
در صورت نياز به حضور بخشدار و يا فرماندار در جلسات، شورا ميتواند طي دعوتنامه كتبي و با تعيين زمان و دستور كار جلسه از او جهتشركت در جلسه دعوت به عمل آورد و بخشدار و يا فرماندار موظف به شركت در جلسه مزبور ميباشند.
تبصره - در صورت خودداري بخشدار و يا فرماندار از شركت در جلسه، بدون عذر موجه، شورا ميتواند طي در خواست كتبي از مقام بالاتر تقاضايتذكر به بخشدار و يا فرماندار را بنمايد و در صورت تكرار مجدد درخواست توبيخ وي را از مقام ذي ربط بنمايد.
ماده 25 -
در صورت در خواست كتبي فرماندار و يا بخشدار ذي ربط از شورا براي تشكيل جلسه، شامل زمان، دستور كار و ضرورت تشكيل جلسه،شورا موظف به برگزاري جلسه فوق العاده ميباشد.
ماده 26 -
شورا در صورت نياز و با مسئوليت خود ميتواند به منظور مشورت در زمينه موضوع يا موضوعاتي كه در دستور كار خود قرار داده است ازشخص يا اشخاص غير عضو دعوت به همكاري نمايد.
ماده 27 -
شورا ميتواند در ارتباط با وظايف خود اطلاعات مورد نياز را از دستگاهها، ادارات و سازمانهاي دولتي، در خواست نمايد و آن ادارات وسازمانها موظف به همكاري ميباشند.
ماده 28 -
در صورتي كه هريك از اعضا بنا به دلايلي از عضويت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولين جلسه پس از قطعيت يافتن خروج آنعضو، مراتب را كتباً" به فرمانداري محل گزارش دهد تا فرمانداري از اعضاي علي البدل با احتساب آراي آنان دعوت به شركت در جلسات و طي مراحلمورد نياز مانند صدور كارت شناسايي و اطلاع از سمت عضو جديد در شورا بنمايد.
تبصره - در صورتي كه عضو خارج شده از شورا رييس و يا نايب رييس آن باشد بايد در جلسهاي با هماهنگي فرماندار و حضور نماينده وي، رييس يانايب رييس را براي دوره باقي مانده هيأت رييسه انتخاب نمايد.
ماده 29 -
هرگاه عضوي بيش از 6 جلسه متوالي و دوازده جلسه غير متوالي در طول يكسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخيص شورا) در جلساتشورا شركت نكند، موضوع، براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف استان، موضوع ماده (82) قانون ارجاع ميشود.
ماده 30 -
هر گاه شورا در اثر فوت، استعفا و يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل و موارد ديگر حد نصاب لازم، مندرج در ماده (10) اين آييننامه را براي تشكيل جلسات از دست دهد طبق ماده (31) قانون عمل خواهد شد.
ماده 31 -
به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري ميباشد،موضوع ماده (76) قانون مصوب 1/3/1375 وظايف شوراي اسلامي شهرك عبارت است از:
شورا مكلف است طي بررسي و شناخت از كمبودها، نيازها و نارساييهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و ساير امور رفاهي شهركو در صورت نياز با راهنمايي و مشاوره افراد مطلع و صاحب نظر طرحهاي اجرايي تهيه و به همراه پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در زمينهطرحهاي مزبور جهت برنامه ريزي به مسئول ذي ربط ارايه نمايد.
تبصره - طرحها و برنامههاي پيشنهادي شورا بايد به گونهاي باشد كه حتي المقدور و با استفاده از منابع و امكانات موجود در شهرك قابل اجرا باشد.
2 - طرحهاي پيشنهادي شورا بايد به گونهاي باشد كه بيشترين همكاري و مشاركت مردم در آن زمينه را جلب نمايد.
3 - شورا حق نظارت بر حسن اجراي مصوبات خود و طرحهاي در دست اجراي ساير سازمانهاي خدماتي در سطح شهرك، بدون دخالت در امورجاري آنها را دارد.
4 - شورا موظف است جهت پيشبرد اهداف، برنامههاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني شهرك، در صورت درخواست مسئوليناجرايي و يا نهادها و سازمانهاي دولتي در اين زمينهها همكاري لازم را مبذول دارد.
5 - در صورت در خواست مسئولين اجرايي، شورا موظف به همكاري با آنان در انجام اموري همچون آمارگيري، انجام تحقيقات محلي و يا توزيعارزاق عمومي و مانند آن در حد توان ميباشد.
6 - شورا ميتواند با موافقت سازمانهاي ذي ربط جهت مشاركت هر چه بيشتر اهالي در زمينه خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشيو ساير امور رفاهي شهرك، مردم را به تشكيل نهادها و سازمانهاي داوطلبانه در اين زمينه هدايت و حمايت نمايد .
7 - شورا ميتواند در صورت احساس كمبود مراكز تفريحي، ورزشي، فرهنگي، مردم را جهت ايجاد، تكميل و يا رفع كسري اينگونه مراكز تشويق وترغيب نمايد، طرحهايي با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط به اين منظور تهيه نمايد.
8 - در صورت نياز، شهرك به تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، شورا ميتواند با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط و اهالي اقدام به تأسيس آنبر طبق ضوابط و مقررات بنمايد.
9 - در صورت نياز، شورا ميتواند با تشويق مردم اقدام به تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي و ارشادي با توافق دستگاههاي زي ربطاجرايي بنمايد.
تبصره- اداره اينگونه مراكز و انجمنها پس از تشكيل از سوي افرادي كه مقررات مربوطه اجازه خواهد داد، صورت ميگيرد.
10 - شورا موظف است به چگونگي رعايت بهداشت در شهرك نظارت داشته باشد و در صورت نياز و با مشاوره افراد مطلع، نسبت به رفع و پيشگيرياز مشكلات احتمالي، در زمينه بهداشت محيط اقدام لازم را به عمل آورد.
11 - شورا موظف به نظارت كامل بر نحوه فعاليت اماكن عمومي كه از سوي بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود، ميباشد و در صورتنياز ميتواند با وضع مقررات خاصي براي حسن فعاليت، نظافت و بهداشت اين قبيل اماكن و با اتخاذ تدابير پيشگيرنده از خطرات احتمالي همچونآتش سوزي، و با همكاري و هماهنگي دستگاههاي ذي ربط اقدام نمايد.
12 - شورا موظف است با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط نسبت به سامان دهي اراضي غير محصور داخل محدوده شهرك به لحاظ بهداشت، آسايشعمومي و عمران و زيبا سازي، در حدود وظايف خود از طريق ممكن اقدام به تصويب و اجراي مقررات خاصي بر آن بنمايد.
13 - در صورت نياز شهرك به گورستان، شورا موظف است نسبت به تأمين اصول بهداشتي در مكان يابي جهت ايجاد گورستان، غسالخانه و وسايلحمل اموات، مطابق با استانداردهاي ارايه شده از سوي مسئولين در زمينه توسعه شهري و بهداشت اقدام لازم را معمول دارد.
14 - شورا موظف است با لحاظ كردن ضوابط و قوانين در زمينه حفر مجاري و مسير تأسيسات عمومي شهرك مقررات لازم را وضع نمايد و بر اجرايآن نظارت كامل داشته باشد.
15 - شورا موظف است نظارت كامل بر اجراي طرحهاي مربوط به توسعه معابر، خيابانها، ميادين، فضاي سبز و تأسيسات عمومي شهرك، بر طبقمقررات در اين زمينهها را داشته باشد.
16 - هر گونه نامگذاري و يا تغيير نام معابر، خيابانها و مكانهاي عمومي شهرك بايد با رعايت مقررات و تصويب شورا انجام پذيرد.
17 - شورا موظف به وضع مقررات براي هر گونه الصاق نوشته، آگهي و تابلو بر روي ديوارها و معابر عمومي شهرك با رعايت مقررات در اين زمينهميباشد.
تبصره - شورا موظف است مقررات مصوب خود در اين زمينه را به نحو مقتضي به اطلاع عموم اهالي برساند.
18 - شورا موظف به همكاري با مسئولين ذي ربط در زمينه تعيين نرخ كرايه وسايل نقليه عمومي شهرك ميباشد.
19 - در صورت نياز اهالي به ايجاد ميدانهاي عموي خريد و فروش مايحتاج و نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و مانند آن، شورا مكلف بهوضع مقررات در زمينه نجوه ايجاد و اداره آن با همكاري دستگاههاي ذي ربط ميباشد.
20 - شورا مكلف است يك ماه قبل از انقضاي مدت دوره قانوني خود صورتي از كليه فعاليتها، طرحها و برنامه هايي كه در طول دوره فعاليت قانوني بهاجرا گذارده است و يا در دست اجرا دارد در دو نسخه تهيه و نسخه اصل را براي فرمانداري محل ارسال و نسخه دوم را جهت ثبت در سوابق شورانگهداري نمايد.
ماده 32 -
هر گونه فعاليت مالي از سوي شورا و برداشت از حسابهاي آن بايد قبلاً به تصويب شورا رسيده باشد.
ماده 33 -
شورا ميتواند به استناد بند (16) ماده (71) قانون و ماده (77) قانون و رعايت آيين نامههاي اجرايي و ساير قوانين و مقررات موضوعات،متناسب با امكانات اقتصادي و توليدات و در آمدهاي اهالي و طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران عوارض وضع نمايد.
ماده 34 -
شورا ميبايست ترتيبي اتخاذ نمايد تا ضمن ارسال قبوض، از اهالي در خواست نمايد عوارض پيش بيني شده را در حسابهايي كه از قبل بهاين منظور در نظر گرفته شده است واريز نمايند و قسمت مخصوص از برگ عوارض را براي شورا ارسال دارند.
ماده 35 -
شورا ميتواند در صورت تمايل اهالي به پرداخت كمك بلاعوض، جهت اجراي برنامهها و طرحهاي شورا، اين كمكها را از طريق واريز بهحسابهاي افتتاح يافته، دريافت نمايد.
تبصره - كمكهاي نقدي ميبايد از سوي اهالي به حسابهاي تعيين شده واريز و كمكهاي غير نقدي در زمره اموال در اختيار شورا يا ساير مصارف منظورشده در بدو دريافت ثبت شود.
ماده 36 -
تمامي درآمدهاي شورا اعم از كمكهاي بلاعوض مردم، در صورت تخصيص كمكهاي دولتي و ساير طرحهاي عمراني و يا مصارف جاري كهبه تصويب شورا رسيده است، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بايد به مصرف عمران و آبادي شهرك برسد.
تبصره - در صورت نياز به اجراي برنامه جديد در طي ايام سال و پس از تصويب بودجه سالانه، شورا ميتواند به صورت الحاق به بودجه سالانه، آنبرنامه را تنظيم و پس از آن اجرا نمايد.
ماده 37 -
در مواردي كه طرحهاي مشترك به وسيله شوراي شهرك به اتفاق شوراي روستاها و شهرهاي مجاور شهرك اجرا ميشود، بايد در قالببرنامههاي مصوب شورا به نحوي كه حقوق شهرك در آن ملحوظ شده باشد صورت پذيرد.
ماده 38 -
شورا موظف است به منظور حفظ و نگهداري كليه وجوه دريافتي و درآمدهايي كه در طول دوره فعاليت قانوني تحصيل مينمايد حسابي رادر نزد يكي از شعب بانكهاي كشور به نام شورا افتتاح نمايد و تمامي وجوه نقد را به محض وصول به آن حساب واريز كند.
ماده 39 -
هر گونه برداشت از حساب موجودي و اعتبارات شورا، بايد در قالب بودجه سالانه و طرحها و مخارجي كه قبلاً به تصويب شورا رسيدهاست و با دو امضاي رييس و منشي اول و يا منشي و مهر شورا صورت گيرد.
ماده 40 -
شورا مكلف است كليه فعاليتهاي مالي خود اعم از در آمد، مخارج و مانده حسابها را به طور نوبهاي و برطبق فرمهاي دريافتي به اطلاعفرماندار محل برساند.
ماده 41 -
شورا بايد در پايان هر سال مالي، ترازنامه مالي خود را طبق فرمهاي دريافتي جهت اطلاع عموم اهالي به طريق ممكن انتشار دهد.
ماده 42 -
شورا موظف است در پايان هر سال شمسي و با توجه به برنامههاي چهار ساله دوره خود و برآورد عوايد و درآمدهاي سال آتي، بودجه جاريو عمراني شورا براي سال آينده را در دو نسخه تنظيم نمايد و در اولين روز اسفند ماه سال، نسخه اصلي را براي فرمانده محل و نسخه دوم را به عنوانسابقه در دفاتر شورا نگهداري نمايد.
تبصره - فرماندار ذي ربط ميتواند نظرات اصلاحي و تكميلي خود را حداكثر تا دو هفته قبل از پايان سال به شورا اعلام نمايد يا در صورت تجديد نظر،آنرا در شورا مطرح و پس از تصويب به صورت متمم بودجه به مرجع مذكور ارسال دارد.
ماده 43 -
تمامي اموال شورا اعم از منقول و غير منقول تحويل شورا ميباشد در مقابل حفظ و نگهداري آن مسئول ميباشد.
ماده 44 -
خريد يا فروش اموال منقول و اجاره مكانهاي لازم براي شورا و يا كرايه دادن اماكن متعلق به شورا، با توجه به صرف و صلاح و تصويب دوسوم كل اعضا و طي ضوابط قانوني قابل اجرا ميباشد و خريد يا فروش اموال غير منقول شورا با تصويب دو سوم كل اعضا و توافق فرماندار بايدصورت گيرد.
تبصره - عوايد حاصل از فروش و اجاره داراييهاي شورا بايد به محض دريافت به حساب بانكي شورا واريز شود.
ماده 45 -
مخارج اداري شورا از قبيل تهيه اثاثيه و وسايل اداري و دفاتر از بودجه شورا كه قبلاً به تصويب شورا رسيده است خواهد بود.
ماده 46 -
شورا موظف است در پايان دوره انتخابيه خود، صورت كاملي از اموال و داراييهاي شورا تنظيم نمايد و در اولين روز شروع به كار رسمي دورهجديد شورا، آن را به اعضاي جديد، طبق صورت مذكور تحويل نمايد و نسخهاي از آن را به شوراي جديد و نسخه ديگر را براي فرماندار محل ارسالدارد.
ماده 47 -
شورا موظف است گزارشهاي مورد در خواست فرمانداري را تهيه و در موعد مقرر براي آن ارسال نمايد.
ماده 48 -
شورا بايد تابلويي از ساعات حضور و كار خود در محل شورا، جهت اطلاع اهالي در مكاني مناسب نصب نمايد.
ماده 49 -
به منظور اجراي مطلوب و هماهنگ قانون شوراهاي اسلامي در شهركها، وزارت كشور، مسئول آموزشهاي لازم اعضاي شوراها و نيزمجريان قانون مذكور بوده و نيز موظف است آيين نامههاي اجرايي مورد نياز را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجرا ابلاغ نمايد.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي