وزارت جليله ماليه هيئتوزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد ماه 1311 نظر به ماده 17 قانون متمم بودجه سال 1311 براي طرز اجراي ماده مزبوره و تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي مواد ذيل را تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
معامله خيلي جزئي آن است كه از دويست ريال تجاوز نكند.
ماده 2 ـ
معامله جزئي آن است كه از دويست ريال بيشتر و از دوهزار ريال تجاوز نكند.
ماده 3 ـ
اولاً نسبت به خريد در مورد معاملات خيلي جزئي كه براي يك نوع جنس در فاصله ده روز به عمل ميآيد و قيمت يا اجرت آن از دويست ريال تجاوز نميكند متصدي امر بايد به چند نفر از اشخاص طرف معامله كه فروشنده و يا انجامدهنده واقعي كار هستند مراجعه نمود و پس از تحقيق از قيمت يا اجرت مراتب را با قيد اين كه شيئي مطلوب بهآخرين قيمت يا اجرت ممكنه تهيه شده است تأييد و تصديق نموده و ورقه مزبور را به سند خرج ضميمه نمايد.
ثانياً ـ در مورد معاملات جزئي كه از دويست ريال تا دوهزار ريال است متصدي امر بايد به چند نفر از اشخاص طرف معامله كه فروشنده و يا انجامدهندة واقعي هستند و عده آنها از سه نفر نبايد كمتر باشد (در نقاطي كه طرفهاي معامله كمتر از عده مزبور هستند به عده موجود مراجعه شود) و در صدر ورقه كه طبق معامله به منزله مدرك عمل و ضميمه سند خرج خواهد شد نوع جنس يا موضوع كاري كه بايد سفارش شود نوشته و ورقه مزبور را به هر يك از فروشندگان حقيقي ارائه داده تا ميزان قيمت يا اجرت شيئي مطلوب را نوشته و با ذكر آدرس امضاء نمايد سپس امر صحت ميزان تحقيقي قيمت يا اجرت را با ذكر اين كه معامله بهترين صرفه دولت انجام شده است به قيد مسئوليت تصديق و به مقامات مربوطه تسليم ميدارد كه به اشخاصي كه از سايرين كمتر قيمت داده است معامله شود. در صورتي كه فروشندگان حقيقي از دادن تصديق كتبي امتناع ورزند متصدي امر بايد اسم و آدرس اشخاص مزبور را پورت و با قيد مسئوليت به شرح بند يك رفتار و معامله را انجام نمايد.
ثالثاً ـ نسبت به فروش خيلي جزئي متصدي امر مكلف است به طالبين مراجعه با مزايده حضوري و تشكيل صورت مجلس به امضاي حضار و تصديق صحت جريان معامله را انجام و قيمت حاصله را به وسيله محاسبات مربوطه به صندوق تسليم و قبض رسيد دريافت دارند.
ماده 4 ـ
اجراي امر مناقصه نبايد منجر به خريد اشياء نامرغوب و يا انجام كارهاي بد و ناقص شود.
ماده 5 ـ
هيچ يك از مأمورين ادارة مربوطه (خريدار يا فروشنده) حق ندارند مستقيماً يا غيرمستقيم در مزايده يا مناقصه براي خريد و فروش شخصي شركت نمايند.
ماده 6 ـ
هر يك از ادارات دولتي اطلاع حاصل نمايند كه مأمورين مربوطه در انجام خدماتي كه به آنها رجوع شده سوء استفاده نمودهاند بايستي فوراً طبق قوانين مربوطه مأمورين خاطي را توسط مقامات صالحه تحت تعقيب قانوني قرار دهند.
ماده 7 ـ
تصويبنامه نمره 1182 مورخه 30/9/1310 از تاريخ تصويبنامه حاضره فسخ و كليه وزارتخانهها در قسمت خود مأمور اجراي مواد فوق هستند.