1377.12.12 ـ .80590ت20961هـ 1377.12.22 ـ 348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 12/12/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور، آيين نامهاجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
كليه مصوبات كميته موضوع بند (ز) مصوبه شماره 58 . م . 34 مورخ 16/6/1374 شوراي اقتصاد و بند (ج) تبصره (29) قانون بودجه سالهاي 1375،1376و 1377 كل كشور در مورد نحوه معافيت يا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، در سال 1378 نيز معتبر است.
ماده 2 ـ
بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايهاي توليدي در سنوات قبل جهت بخش غير دولتي افتتاح نمودهاست مابه التفاوت نرخ ارزي (تفاوت مبالغ وصولي قبلي با نرخ شناور ارز) را دريافت و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد.
ماده 3 ـ
بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايهاي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي كه محصولات توليدي آنها فاقد قيمت تثبيتياست، طبق مفاد ماده (2)اين آيين نامه عمل نمايد.
ماده 4 ـ
بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاي مصرفي و موادد اوليه مربوط به بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي كه كالاهاي مربوط ازسال 1374 به بعد از گمركات كشور ترخيص شده و يا ميشوند، به استثناي موارد مندرج در ماده (6) اين آيين نامه، طبق مفاد ماده (2) اين آيين نامه عمل نمايد.
ماده 5 ـ
در مورد اعتبارات اسنادي دستگاههاي اجرايي كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه اعتبار ريالي لازم در جداول قانون بودجه سال 1378 كل كشور، بهنرخ شناور ارز براي آنها منظور و به تصويب رسيده يا ميرسد، بر اساس مفاد ماده (2) اين آيين نامه اقدام خواهد شد.
ماده 6 ـ
كالاهاي واردشده به كشور كه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود به شرح زير هستند:
1 ـ اعتبار اسنادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتيكه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاري منظور نشده است.
2 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كه هم ارز ريالي آنهابه نرخ شناور ارز منظور نشده است.
تبصره ـ كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي همچنين شركتهذاي دولتي وساير مؤسسات عمومي (در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگي سازمان برنامه وبودجه مكلفند در بودجه سنوات آتي خود اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پيش بيني نمايند.
3 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به مؤسسات خيريه و عام المنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اين آيين نامه.
4 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وراد و از گمركات كشور ترخيص شدهاند.
5 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به شركتهاي ماشين سازي موضوع واردات قطعات (به استثناي قطعات ckdو skd ) با تشخيص كميته موضوع ماده (7) اينآيين نامه .
6 ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد، مهلت لازم تا مدت پنج سال از شروع بهره برداري تأسيسات ايجاد شدهجهت تأديه مابه التفاوت نرخ ارز را دراختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين مصوبه قرار دهد.
ماده 7 ـ
كميتهاي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه وبودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي مواردمذكوردر اين آيين نامه نظارت خواهند داشت وموارد ابهام و اشكال باحضور نماينده دستگاه ذي ربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و تصميم كميته مذكور در هرمورد در خصوص معافيت، تقسيط و يا شمول مابه التفاوت نرخ ارز قابل اجرا خواهد بود. دبيرخانه اين كميته در سازمان برنامه و بودجه مستقر است.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي