1377.11.07 ـ .73395ت 20137هـ 1377.11.19 ـ 283
هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/11/1377 بنا به پيشنهاد 5528.100.1 مورخ 28/5/1377 وزارت مسكن وشهرسازي آيين نامه اجرايي ماده (12) قانونتشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري
ماده 1ـ
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در اجراي ماده (1) قانون ياد شده همه ساله، برنامه احداث واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع ماده مذكوررا برحسب نياز مناطق مختلف كشور، تهيه و پس از تعيين تعداد واحدها و ميزان اعتبار مورد نياز، اعتبار سهم دولت و سيستم بانكي را جهت منظور نمودن درلوايح بودجه سنواتي به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد.
تبصره: وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند تا 50 درصد از درآمد و عوايد حاصل از فروش زمين به طرق كارشناسي و مزايده را به منظور ساخت مسكن اجاريدر بودجه سالانه خود منظور نمايد.
ماده 2ـ
هر سال 50 درصد از اعتبار موضوع ماده (1) و تبصره ذيل آن به وسيله سازمان برنامه و بودجه در رديف هزينههاي دولت و بقيه اعتبار جهت اخذتسهيلات از سيستم بانكي در تبصرههاي مربوط، در بودجه سالانه منظور ميگردد.
بانك مركزي موظف است حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال هماهنگي لازم را جهت تخصيص اعتبار با بانك عامل قانون ياد شده (بانك مسكن) انجام داده ومراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه اعلام نمايد.
ماده 3ـ
وجوه دريافتي بابت سهمالشركه دولت از ساير بهره برداران موضوع ماده (4)، نزد خزانه داري كل واريزي و هر سال معادل 100 درصد اين وجوه دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد تا به منظور احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نمايد.
تبصره ـ امر كارگزاري وصول اقساط اجاره به شرط تمليك از طرفين قرارداد، باز پرداخت تسهيلات بانكي از محل وصوليها و واريزي مانده به حساب خزانه داريكل، بر عهده بانك مسكن خواهد بود، گردش عمليات مربوطه و گزارش مالي طرح، هر ماه توسط بانك به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش خواهد شد.
ماده 4ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است واحدهاي موضوع اين قانون را جهت بهره برداري اجاري متقاضيان واجد شرايط در صورت درخواستشهرداريها در اختيار آنها قرار دهد و يا به صورت فروش و اجاره به شرط تمليك به افراد واجد شرايط و يا شركتهاي تعاوني تأمين مسكن، تشكلهاي كارفرمايي،دانشگاهها، ارگانهايي مانند بنيادشهيد انقلاب اسلامي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي و شركتهاي خدمات اجاري غير دولتي، براي بهره بردارياجاري اقشار تحت پوشش و واجد شرايط خود با رعايت قانون تأمين مسكن فرهنگيان واگذار نمايد.
ماده 5ـ
واگذاري واحدهاي موضوع اين قانون به روشهاي زير انجام ميگيرد
الف ـ واگذاري به صورت اجاره: در اين روش سهم الشركه كه بانك در اجراي ماده (10) قانون عمليات بانكي بدون ربا با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تمليك بهطرف قرارداد واگذار ميگردد. پس از تسويه قرار داد اجاره به شرط تمليك و انتقال سهم الشركه بانك كه در هر حال از 10 سال كمتر نخواهد بود هر يك ازطرفين (وزارت مسكن ـ طرف قرارداد) سهم الشركه خود را جهت هرگونه حقوق مالكانه در قالب واحدهاي مسكوني مستقل در اختيار خواهند گرفت.
ب ـ واگذاري به روش اجاره به شرط تمليك: ساير نهادهاي مذكور كه متقاضي اجارده داري براي اقشار تحت پوشش خود ميباشند ميتوانند با پرداخت حداقل25 درصد از بهاي واحد مسكوني متقاضي بهره برداري از اين واحدها و واگذاري آن به اقشار تحت پوشش خودبه شكل اجاره باشند. در اين صورت سهم الشركهبانك و نيز باقيمانده سهم الشركه دولت، يكجا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تمليك به نهاد بهره بردار واگذار خواهد شد.
ماده 6ـ
در صورت تقاضاي تشكلهاي صنفي و يا مؤسسات عمومي غير انتفاعي، جهت بهرهبرداري واحدهاي مسكوني اجاري و اعلام آمادگي جهت تأمينحداقل 30 درصد از اعتبار و سرمايه مورد نياز، وزارت مسكن و شهرسازي امكان ساخت واحدهاي متناسب با نياز متقاضي را در قالب مقررات مذكور در اينآيين نامه بررسي خواهد كرد. تعريف و اجراي پروژههاي مربوط به اين گروه منوط به پيش پرداخت از نهاد بهره بردار موصوف خواهد بود. روش واگذاري سهمالشركه و سهم الشركه دولت به نهاد مربوط، به ترتيب مذكور در بند"ب " ماده (5) خواهد بود.
ماده 7ـ
وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در اجراي ماده (3) قانون تعدادي از واحدهاي مسكون احداثي را به متقاضيان اجاره داري به فروش رساند. درصورت فروش، عبارت زير به عنوان شرط بيع در سند انتقال قيد خواهد شد:
" انتقال گيرنده تا ده سال حق انتقال قطعي يا غير قطعي ملك را به ديگري ندارد و متعهد است آن را صرفا" به صورت اجاره عرضه نمايد و در صورت تخلف ازاين شرط، مشمول رويه موضوع ماده (9) قانون خواهد بود."
ماده 8ـ
مدت مذكور ماده (10) قانون جهت درج عبارت ساختمان استيجاري در پروانه ساخت و گواهي عدم خلاف و پايان كار و صورت مجلس تفكيكي 5سال تعيين ميگردد.
ماده 9ـ
شوراي پول و اعتبار موظف است مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات را به نحوي تنظيم نمايد كه در اجراي ماده (10) قانون امكان انتقال كل سهمالشركه بانكها به يك شخص حقيقي و يا حقوقي سازنده مسكن اجاري با انعقاد قرار داد اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي فراهم شود.
ماده 10ـ
ملاك تعيين مساحت زيربناي هر واحد مسكوني موضوع ماده (11) قانون براي برخورداري از مزاياي اين ماده، مساحتهاي مندرج در اسناد مالكيت يادر گواهي پايان كار واحد مسكوني (بجز مشاعات) مورد نظر ميباشد. آن دسته از مالكيني كه واحد مسكوني خود را با سند عادي به اجاره واگذار مينمايند براياستفاده از معافيت مندرج در اين ماده ميبايست يك نسخه از سند اجاره به انضمام درخواست خود را به حوزه مالياتي مربوط تسليم نمايند و در اين صورت ازتاريخ تسليم مدارك فوق تا پايان مدت قرارداد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهند گرديد. دارندگان اسناد رسمي اجاره ملزم به رعايت مفاد اين تبصرهنيستند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي