1377.10.30 ـ .73624ت 20836هـ 1377.11.20 ـ 272
هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1377 تصويب نمود :
1ـ
به منظور اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي واحدهاي قديمي صنعت نساجي و كفش و چرم كشور كه جزء صنايع تبديلي كشاورزي يا طرحهاي توليديكالاهاي صادراتي و يا طرحهاي پايين دستي پتروشيمي موضوع بندهاي (11) و (12) و (15) جدول شماره (4) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377هستند مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) دلار براساس جز(2) از بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1377 يا از ساير منابع در حدود مقررات به صورتفاينانس به سرجمع اعتبار ارزي تخصيص يافته به وزارت صنايع اضافه ميگردد، تا با رعايت مفاد تبصره فوق الذكر در اختيار واحدهاي ذي ربط قرار گيرد.
2ـ
در مواردي كه واحدهاي فوق الذكر جهت تضمين اعتبار ارزي موضوع بند (1) اين تصويبنامه بامشكل ترهين دارايي غير منقول مواجه ميباشند. بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران با هماهنگي كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت صنايع ،وزارت كارو امور اجتماعي، سازمان برنامه وبودجه و بانك مركزي كه مسؤوليتآن به عهده نماينده وزارت صنايع ميباشد، با دريافت ساير وثايق (از قبيل ماشين آلات و يا سفته) بابت تضمين اقدام لازم را معمول دارد.
3ـ
بانك مركزي با معرفي وزارت صنايع از طريق بانكهاي عامل، اعتبار ريالي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي واحدهاي فوق الذكر را تأمينمينمايد. در مواردي كه واحدهاي معرفي شده با مشكل ترهين مواجه باشند، براساس بند (2) اين تصويبنامه اقدام خواهد شد.
4ـ
دستگاههاي اجرايي (وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانكها، شهرداريها، سازمان تأمين اجتماعي) براي استمهال بدهي واحدهاي نساجي مذكور، با معرفيوزارت صنايع از حداكثر مهلت مقرر در قوانين مربوط از اختيار خود استفاده مينمايند.
5ـ
كميسيون موضوع ماده (5) قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ترتيبي اتخاذ خواهد نمود تا زمين كارخانجات واحدهاي مزبور كه ميبايد به خارج ازشهرها انتقال يابند با معرفي وزارت صنايع به كاربري مسكوني يا تجاري تغيير داده شوند.
6ـ
وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي جهت استفاده كارگران واحدهاي نساجي مشمول اين تصويبنامه كه به علت تغيير ساختار اقتصاديموقتا" بيكار ميگردند جهت استفاده از مزاياي بيمه بيكاري اقدام لازم را به عمل خواهند آورد.
7ـ
تصويبنامه شماره 7061.20 مورخ 13/2/1377ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در مورد واحدهاي موضوع اين تصويبنامه لازم الرعايه نخواهد بود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي