1377.05.21 ـ .35985ت20035هـ ـ 1377.06.3 ـ 348
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/5/1377 درچهارچوب سياستهاي مصوب طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود.
دستگاه يا دستگاههاي مسؤول هر يك ازبندهاي زير مكلفند حسب مورد، نسبت به اجرا، تهيه گزارش، تهيه و ابلاغ دستورالعمل ودر صورت لزوم پيشنهاد لايحهيامقررات لازم به صورتي كه اهداف مندرج در بند مربوط محقق گردد، اقدام نمايد:
1 ـ
سازمان امور استخدامي كشور موظف است نسبت به تدوين طرح "اشتغال ويژه" به منظور فضاي حمايتي و تشويقي براي اجاد فرصتهاي شغلي بويژهدرمناطقي كه داراي نرخ بيكاري نسبتاً بالاتري هستند، اقدام نمايد.
2 ـ
به منظور فراهم كردن ضوابط مناسب براي محاسبه قيمت كالاها و خدمات مشمول قيمت گذاري، بر اساس هزينههاي واقعي عوامل توليد و سود توليدكننده، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است اصلاحات لازم را در ضوابط و مباني قيمتگذاري تهيه و براي بررسي و تصويب، حسبمورد به مرجع ذي ربط ارايه نمايد.
3 ـ
به منظور افزايش توليدات كشاورزي، صنعتي و خدماتي و كاهش هزينه مالي و در نتيجه كاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات واحدهايتوليدي و استفاده بيشتر از ظرفيت توليد نصب شده، موارد زير به مورد اجرا گذاشته شود:
1-3 ـ ميزان پيش پرداخت براي افتتاح اعتبار اسنادي طي يك دوره دو ساله و به صورت تدريجي از (100%) معادل ريالي ارز، به حداقل (20%) كاهش خواهديافت. بانك كارگزار مجاز است براي اطمينان از پرداخت باقي مانده آن در زمان پرداخت از گشايش كننده اعتبار، تضمينهاي كافي به يكي ا زصورتها: اوراقبهادار، اسناد غير منقول، اسناد ماشين آلات، نسبت به اخذ سپرده حسابهاي ريالي يا ارزي، د راختيار گرفتن مواد و كالاهاي خريداري شده يا بخشي ازمحصولات كارخانه، اقدام نمايد.
2-3 ـ سپرده پيش پرداخت و ساير سپردههاي احتمالي نقدي ريالي يا ارزي يا وثيقههاي غير نقدي از زمان افتتاح اعتبار اسنادي از مشتري گرفته ميشود و زودتراز آن هيچگونه وثيقهاي از مشتريان دريافت يا مسدود نميشود.
4 ـ
بانكها مجازند بخشي از اعتبارات و تسهيلات اعطاايي خود را به كارخانهها به خريداران منتقل نمايند.
آييننامه اين بند شامل: نسبت وام خريد به قيمت كالا، مدت اخذ اقساط از خريداران، نرخ فروش قسطي به خريداران و نوع وثيقه به تصويب شوراي پولواعتبار خواهد رسيد.
5 ـ
بانكها موظفند نسبت به راه اندازي خدمات "افتتاح اعتبار اسنادي داخلي ريالي " اقدام نمايند و اشخاص حقيقي و حقوقي ميتوانند با افتتاح اعتبار اسناديبه نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر، سفارش كالا يا خدمات بدهند. اعتبارات اسنادي مزبور به دو صورت "نقد"و "يوزانس" ميتواند انجام شود. ضوابطافتتاح اعتبار، اخذ سپرده و وثيقه، مدتهاي قابل قبول براي اعتبار اسنادي يوزانس، و تعهدات مشتري و فروشنده و نحوه بازرسي كالا و تأييديههاي لازم،
مشابه اعتبارات اسنادي رايج در بانكها خواهد بود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به تهيه وارايه پيشنهاد لازم به شوراي پول و اعتبار اقدام خواهند نمود.
6 ـ
به منظور حمايت از روش استفاده از اعتبارات اسنادي ريالي براي معاملات داخلي بين اشخاص حقيقي و حقوقي، شركتهاي بيمه مجازند نسبت به پوششبيمهاي اين گونه اعتبارات اسنادي اقدام و خطرپذيري (ريسك)بانكها را درمورد اعتباراتي كه افتتاح ميكنند، بيمه نمايند.
شرايط، ضوابط، تعرفهها ،فرانشيز، و نحوه بيمه كردن اعتبارات اسنادي را بيمه مركزي ايران تهيه و براي تصويب به مراجع ذي صلاح ارايه مينمايد.
7 ـ
براي تسهيل در گردش وجوه داراييهاي واحدهاي توليدي، و استفاده از ارزش كالاهاي موجود، اعم از مواد اوليه يا كالاهاي ساخته شده، اجازه داده ميشود"انبارهاي عمومي كشور" و برخي ديگر از انبارها بر اساس ضوابطي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايد، نسبت به پذيرش و نگهداري اموال وكالاهاي مختلف، اعم از مواد اوليه يا محصولات توليدي، اقدام نمايند و متناسب با ارزش كالاهاي مزبور و نحوه نگهداي آنها، قبض انبارهاي ويژهاي صادرنمايند. اين قبضها در بورس اوراق بهادار قابل خريد و فروش و در بانكها قابل توثيق خواهند بود.
ضوابط اين كار ازقبيل: مشخصات فيزيكي و مديريتي و ايمني انبارهاي مناسب ،انواع كالا، نحوه نگهداري و مراقبت ازكالاها، نحوه مسدود كردن كالاها در انبار،نوع كالاهاي قابل معامله در بورس ، نحوه ارزيابي قانوني كالا، هزينه انبارداري و خدمات جنبي آن، مدت اعتبار هر قبض انبار و ارزش معاملاتي قبض انبارنسبت به ارزش كالا و نحوه مراجعه صاحب قبض انبار به انبار براي تحويل گرفتن كالا و نحوه تملك احتمالي كالا توسط انبار، توسط وزارت بازرگاني و وزارتامور اقتصادي و دارايي تنظيم ميشود.
8 ـ
به واحدهاي توليدي اجازه داده ميشود محصولات خودرا به صورت قسطي به فروش رسانند. در مورد كالاهاي مشمول قيمت گذاري، تفاوت قيمت فروشنقدي و فروش اقساطي گرانفروشي محسوب نميشود و مشمول تعزيزات نخواهد شد. ضوابط و آييننامه اين بند را وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ مينمايد.
9 ـ
وزارتخانههاي كشوري، امور اقتصادي و دارايي و صنايع مجموع عوارض متنوع ملي، منطقهاي و موضوعي را كه از توليد كنندگان دريافت ميشود پس ازاحصا بررسي و جمع بندي نموده و براي شفاف كردن و ساده كردن چگونگي پرداخت عوارض مزبور و كاستن از مراحل و مراجع پرداخت و تسويه حساب آنها،پيشنهاد لازم را تهيه و براي بررسي وتصميمگيري به رييس جمهور و در صورت لزوم به هيأت دولت ارايه مينمايند.
10 ـ
كارفرمايان دولتي درخريد تجهيزات و وسايل و خدمات مورد نياز و مناقصه هايي كه برگزار ميكنند، براي ارزيابي و همسنگ كردن (evaluation)پيشنهادهاي سازندگان داخلي و خارجي، پيشنهادهاي شركتهاي داخلي را بر اساس نرخ ارز واريز نامهاي محاسبه و تبديل و مقايسه نمايند. ساير عوامل مقايسهو همسنگ سازي از نظر فني و كيفيت، تابع ضوابط خود خواهند بود.
11 ـ
بانكهاي ايراني مجاز به افتتاح حساب ارزي، اعم از جاري ،سپرده ديداري و سپردههاي مدت دار هستند و تنها در مورد حوالههاي ارزي از خارج كشور،كنترلهاي مربوط به صحت و سلامت منبع حواله كننده و جلوگيري از و رود پول سياه (Money Laundry) را اعمال مينمايند.
12 ـ
درشعب داخلي بانكها ميتوان ازحسابهاي ارزي به عنوان سپرده و وثيقه براي انواع خدمات و عمليات بانكي استفاده كرد. از جمله خدمات قابل ارايه،مسدود كردن حسابهاي ارزي مزبور جهت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريد خارجي يا خريد داخلي، صدور انواع ضمانتنامههاي بانكي (حسن انجام كار يا پيشپرداخت يا شركت در مناقصه) ريالي يا ارزي است. مبناي محاسبه اعتبار ريالي يا ضمانتنامه يا سقف اعتبار اسنادي ريالي قابل افتتاح از محل مسدورد كردنحسابهاي فوق، معادل (90%) معادل ريالي ارزهاي معتبر به نرخ واريزنامه بازار بورس است.
13 ـ
بانكهاي ايراني مجازند نسبت به ارايه خدمات به مشتريان درشعب داخل و خارج از كشور خود به طور همزمان اقدام كنند. حسابهاي ارزي مشترياندرشعب خارجي بانكها، براي اعطاي اعتبار ارزي، افتتاح اعتبارات اسنادي براي ورود يا صدور كالا، صدور ضمانتنامه ارزي و قبول برگ سپرده به عنوان وثيقه بهمنظور ارايه خدمات مزبور قابل استفاده خواهد بود. استفاده از اين حسابها به منظور اعطاي اعتبار ريالي يا گشايش اعتباري اسنادي براي معاملات داخلي درايران، يا صدور ضمانتنامههاي ريالي موكول به بررسي بيشتر و ايجاد شرايط مناسب از ابتداي سمال 1379
14 ـ
افتتاح اعتبار اسنادي براي ورود كالا، با استناد به مسدودي حسابهاي ارزي مذكور در بند فوق به نفع بانكها، از مقررات و ضوابط مربوط به تأمين وتخصيص ارز و صدور فيش ارزي معاف است. ولي از نظر ساير مقررات تجاري، از مقررات تجاري، نظير مجوز ورود كالا و ساخت داخل، تابع قوانين و مقرراتواردات وصادرات كشور خواهد بود.
15 ـ
صادرات غير نفتي كه از طريق گشايش اعتبار اسنادي از يك بانك معتبر بين المللي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود تا معادلمبلغ اعتبار اسنادي از مراحل پيمان سپاري معاف و به ميزان وجه واريزي از طريق اعتبار اسنادي به حساب صادر كننده در بانك ايراني، واريزنامه براي وي صادرو به وي تحويل ميشود.
16 ـ
دريافت اعتبار اسنادي مدت دار (يوزانس) از بانكهاي معتبر بين المللي، و حداكثر براي مدت (360) روز به منظور انجام صادرات غير نفتي مجاز است.
17 ـ
اسناد مربوط به اعتبارات اسنادي مدت دار، پس از تحويل كالا و خدمات، توسط بانكهاي ايران قابل معامله است و به عنوان وثيقه قابل قبول تلقي ميشود.معادل سود متعلق به مدت باقيمانده و هزينههاي تأييد (Congirmation)و هزينههاي بيمه متناسب با اعتبار بانك و كشور محل افتتاح اعتبار از مبلغ اسناداعتبار اسنادي كسر خواهد شد.
ضوابط موضوع اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسلام يايران و وزارت بازرگاتي تهيه و براي بررسي و تصويب به شوراي پول و اعتبار ارايه خواهد شد.
18 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است گردش عمليات و فعاليتهاي مربوط به معامله واريزنامههاي ارزي در سازمان بورس اوراق بهادار رااصلاح و نسبت به تسريع و تصيحيح عمليات براي جلب اطمينان صادر كنندگان رأساً اقدام و در مواردي كه نياز به تصويب شوراي پول و اعتبار يا شوراي عاليبورس يا هيأت وزيران دارد، پيشنهاد لازم را به مرجع مربوط ارايه نمايد.
19 ـ
ارز حاصل از صدور خدمات حمل ونقل كالا همچنين ارز حاصل از حمل و نقل كالاهاي عبوري (ترانزيت) براي اشخاص حقيقي و حقوقي عامل درفعاليتهاي حمل و نقل، ارز حاصل از صادرات محسوب ميشود و تابع مقررات ارز حاصل از صادرات خواهد بود.
20 ـ
در ازاي صادرات كالا و خدمات به هر يك از كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) ميتوان از هر يك از كشورهاي مزبور بدون نياز به طي تشريفاتاخذ واريزنامه، كالاهاي مجاز وارد نمود و مجوز ورود كالاها، محدود به محصولات كشوري كه صادرات به آن انجام شده است، نخواهد شد. ورود كالا ازكشورهاي ديگر (غير از كشورهاي عضوCIS) موكول به طي تشريفات اخذ واريزنامه و افتتاح اعتبار اسنادي است.
21-
ورود مواد اوليه و قطعات منفصل براي توليد كالاهاي صادراتي، مشروط به اخذ تعهد مبني بر صدور كليه محصولات ساخته شده با آن مواد و قطعات، ازهر نوع شرط تجاري يا الزام به استفاده از مواد ساخت داخل مستثني است. وزارت صنايع د رمواردي كه امكان ساخت داخل براي كالاهاي مشابه وجود داشتهباشد ولي صادر كننده يا مشتري خارجي، تأكيد بر استفاده از كالا يا مواد اوليه خارجي داشته باشد، ممنوعيتي ايجاد نخواهد كرد، ليكن ضمن بررسي فني، دلايلعدم مطلوبيت كالاي داخلي را تعيين و متناسب با آن، اقدامات ارشادي و هدايتي براي بهبود كيفيت كالاهاي داخلي و رفع عدم مطلوبيت مزبور از كالاي داخليرا انجام خواهد داد.
22 ـ
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است، تدابير و اقدامات لازم را به منظور تسهيل و تسريع عمليات ترخيص موقت كالاهاي صادراتي انجام دهد وضمن اصلاح روش اخذ تعهد بر مبناي بندهاي پنج گانه زير سازماندهي لازم را براي حسن اجراي آن انجام دهد و به نحو شفاف به اطلاع عموم برساند:
1-22 ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور، اوراق سپردههاي سرمايه گذاري، سهام معتبر شركتهاي پذيرفته شده در بورس و اسناد غير منقول به عنوان وثايق قابلقبول گمرك تلقي و شناخته شود.
2-22 ـ با همكاري سيستم بانكي يا يكي از مؤسسات مالي و اعتباري مجاز، روشي براي قبول تضمينهاي مذكور در بند فوق توسط بانك يا مؤسسات اعتباريتنظيم شود تا حتي الامكان گمرك جمهوري اسلامي ايران درگير مسايل حقوقي و قضايي و اجرايي آن نباشد.
3-22 ـ در صورت عملكرد مطلوب متقاضيان و ايفاي به موقع تعهدات، درصد تضمينهاي غير نقدي افزايش و در صد سپردههاي نقدي كاهش مييابد.
4-22 ـ مراحل اجراي عمليات ترخيص موقت، براي توليد كنندگان يا بازرگاناني كه به فعاليت صادراتي اشتغال دارند و داراي كارت بازرگاني هستند تسهيل وروان شود.
5-22 ـ ميزان وثيقه، متناسب با نوع كالا و حقوق گمركي متعلق، توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت بازرگاني و وزارتخانه ذي ربط تعيينميگردد.
23 ـ
صادر كنندگاني كه نسبت به ورود موقت مواد اوليه، قطعات منفصل و ساير ملزومات توليدي اقدام مينمايد موظفند حداقل به ميزان (125%) ارزش كالايواردات موقت، كالاي ساخته شده صادر نمايند. چنانچه پس از انجام تعهد فوق، بخشي از كالا و قطعات وارد شده به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي ربط برايتوليد كالا و مصرف در داخل كشور مصرف شود، آن بخش ا زكالاي مزبور مشمول پرداخت حقوق گمركي و صود بازرگاني و ساير عوارض و مابه التفاوت وساير عوارض متعلق، حسب مورد توسط دستگاههاي ذي ربط و بر اساس مقررات مربوط تعيين ميگردد.
24 ـ
با توجه به شرايز بازار مالي و پولي كشورهاي مستقل مشترك المنافع بويژه كشور روسيه، روشهاي صادرات كالا براي فروش دربازارهاي كوچك آن منطقهاز جمله روش "صادرات همراه مسافر" بررسي و روشهاي مناسب و معقول و قابل قبول براي اين كار تهيه و به اجرا گذاشته شود. وزارت بازرگاني (مركز توسعهصادرات ايران) مسؤول اجراي اين بند است.
25 ـ
عملكرد صندوق بيمه صادرات و صندوق ضمانت صادرات، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران بررسي و ضمن تقويت نقاط قوت صندوقهاي مذكور، تصميمات و اقدامات مورد نياز براي فعال كردن آنها، يا اجازه فعال شدن مراكز مشابه از طريقبانكها يا شركتهاي بيمه يا بخش خصوصي به صورت رقابتي داده شود.
26 ـ
مركز توسعه صادرات ايران موظف است عملكرد سالانه صادر كنندگان را به تفكيك دولتي و غير دولتي ارزياب نمايد و به بهترين صادر كنندگان جوايزياهدا نمايد. آييننامه اجرايي اين بند و جنبههاي كمي و كيفي مورد ارزيابي، از جمله شامل موارد زير، به پيشنهاد مركز توسعه صادرات به تصويب هيأت وزيرانخواهد رسيد:
ـ حجم صادرات (صنعتي يا كشاورزي يا خدمات)، نوع و كيفيت بازاريابي و يافتن بازارهاي جديد، ابتكارات و ابداعات در زمينه صادرات، خوش قولي و ايفايتعهدات و نداشتن تخلف در مسايل ارزي و رايلي، توفيقات مربوط به جايگزيني صادرات (صادرات كالاي با ارزش افزوده بالاتر)، همچنين پاداش و جوايز قابلارايه اعم از پاداشهاي نقدي، مزاياي صادراتي و افزايش اعتبار صادر كننده براي سقف پيمانها يا سقف تسهيلات بانكي، اعطاي قدرت تأييد يا حمايت يا ضمانتساير صادر كنندگان در حدود معين، معرفي صادر كننده ومؤسسه وي همچنين همكاران وي در سطح جامعه و انجام تشويق اجتماعي، و در نهايت اعطايلوحهاي تقدير و نشانهاي جمهوري اسلامي ايران.
27 ـ
مركز توسعه صادرات ايران با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسالم يايران نسبت به بررسي واصلاح مراحل پيمان سپاري،با رعايت جوانب و مراحل زير اقدام و نتيجه را ظرف مدت دو ماه به هيأت دولت ارايه نمايد:
الف ـ تصويري از گردش عمليات و مراحل اجرايي پيمان سپاري براي صادر كننده در شرايط فعلي تهيه شود.
ب ـ مراحل زايد وغير ضرور حذف شود.
ج -فهرست كليه اسناد و مداركي كه صادر كننده بايد براي اخذ مجوز صادرات و سپردن پيمان، ارايه كند، تهيه و به اطلاع عموم بويژه صادر كنندگان برسد.
د ـ گردش عمليات به نحوي تنظيم گردد كه در صورت مراجعه متقاضيان و ارايه كامل مدارك مورد نياز، كليه تشريفات و مراحل اداري در"مركز صدور مجوزصادرات" و اخذ پيمان از صادر كننده، ظرف مهلت معيني، حداكثر ظرف چهار روز به انجام رسد.
هـ ـ د رمركز توسعه صادرات ازران محلي براي ارايه نظريات مشورتي و راهنمايي مراجعان همچنين محلي براي دريافت شكايتها و بررسي آنها پيش بينيشود و افراد مطلع و صاح ب نظر و مورد وثوق در اين مركز مستقرو انجام وظيفه نمايند.
و ـ براي صادرات به روش اماني، دريافت اسناد و اوراق بهادار، اوراق سپردههاي بانكي، سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس، اسناد رسمي مربوط به اموالمنقول و غير منقول و برگه مسدودي حسابهاي ارزي از صادر كنندگان درااي كارت بازرگاني معتبر، قابل قبول است. ارزيابي اين اسناد ومدارك نيز در مركز مطبورو طبق ضابطه اين كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميكند در همان مهلتهاي مقرر، انجام ميشود.
ز ـ درصد سپرده نقد مورد نياز، متناسب با سابقه و عملكرد و خوش حسابي صادر كنندگان، به مرور طبق جدولي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيينميكند، كاهش خواهد يافت و اسناد و اوراق بهادار جانشين آن ميشود. در صورت بد حسابي و تأخير علاوه بر جرايم قانوني درصد سپرده نقدي مورد نياز برايپيمان سپاري، با ضريب تصاعدي، بالا ميرود و تا حد محروميت از صادرات براي دورههاي معين قابل افزايش است. ضابطه تناسب مذكور را بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و مركز توسعه صادرات ايران مشتركاً تهيه و به تأييد رييس جمهور ميرسانند.
28 ـ
كلييه مزايا و مراحل تشويقي پيش بيني شده براي صادرات كالا، عيناً براي صادرات "خدمات" هم معتبر و لازم الاجرا است. صادرات خدمات علاوه برخدمات مهندسي، شامل خدمات هتلداري، خدمات تجاري، خدمات حمل و نقل و ترانزيتي، خمات انساني و درآمد كارگران و كاركنان ايراني خارج از كشور وساير خدمات است. تشخيص و انطباق ساير موارد خدماتي، با مركز توسعه صادرات ايران است.
29 ـ
ساماندهي، هماهنگي و توعه و تشويق امر خدمات "عبور كالا ا زكشور" (ترانزيت) به وزارت راه و ترابري واگذار ميشود. وزارت راه و ترابري نسبت بهبرنامه ريزي ،اجرا و مديريت اين خدمات و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذي ربط (گمرك جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،وزارت امور خارجه) اقدام خواهد كرد و نتيجه را به صورت گزارشي از وضع موجود به همراه آييننامه اجرايي لازم، براي بررسي و تصويب به هيأت دولت ارايهمينمايد. اين گزارش و آييننامه شامل موارد زير خواهد بود:
-تصوير عملكرد و گردش عمليات و مراحل اجرايي ترانزيت كالا، درمبادي ورودي و خروجي مختلف تحليل و تبيين مستند مشكلات و نارساييها و نواقصموجود .
ـ تبيين نقاط و مراحل مشكل دار در امر هماهنگي بين مؤسسات حمل و نقل، گمرك جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، بويژه درزمينه حمل و نقل مركب كالا، كه نياز به تغيير نوع وسيله حمل كننده در داخل كشوردارد، و اتخاذ تدابير لازم براي رفع مشكلات .
-پيش بيني تدوين مجموعه ضوابط مقررات، گردش كار، تعرفهها، ضوابط ايمني كالاهاي عبور كننده براي صاحبان كالا (اعم از خريدار و فروشنده در دوطرفمرز)، ضوابط مناسب براي ايجاد تسهيلات لازم براي نظارت صاحبان كالا بر حركت كالاي خود در داخل خاك ايران، ضوابط بيمهاي و تسهيلات لازم براي بيمهگران به منظور نظارت بر حسن جريان امور همچنين براي تحقيق در مورد حوادث احتمالي به منظور تعيين ميزان خسارت و حل و فصل مسايل بيمهاي خود باصاحبان كالا به زبان فارسي و زبانهاي مورد نياز ديگر و توزيع آن براي اطلاع مردم و متصديان خدمات ترانزيتي و صاحبان مشاغل تجاري.
30 ـ
شركتهاي صادر كننده مجاز هستند كه براي صدور كالاهاي خود ، بر اساس نرخهاي رقابتي و كيفيت خدمات مورد انتظار ،از شركت هواپيمايي جمهورياسلامي ايران يا خطوط هايي داخلي يا خارجي ديگر استفاده كنند.
سازمان هواپيمايي كشوري مجوزهاي لازم براي پرواز هواپيماهاي اجاره شده توسط صادر كنندگان را صادر خواهد كرد.
31-
مركز توسعه صادرات ايران براي شركت در نمايشگاههاي صادراتي، بازاريابي، عقد قراردادهاي تجاري به طور مستقيم يا از طريق صادر كنندگان با استفاده ازيكي از دو روش زير اقدام مينمايد:
الف ـ از محل ده ميلوين دلار ارز تخصيصي به مركز توسعه صادرات ايران. (اين مبلغ با پيشنهاد مركز توسعه صادرات ايران و تأييد بانك مركزي جمهورياسلامي ايران قابل افزايش است. )
ب ـ از طريق هزينه مستقيم توسط صادر كنندگان و قبول آن به عنوان واريز پيمان، حداكثر معادل يك درصد پيمانهاي ارزي.
32 ـ
صادر كنندگاني كه مايل به فروش ارز خود هستند، همچنان ميتوانند نسبت به واريز ارز حاصل از صادرات واخذ واريزنامه و عرضه واريزنامه در بورسوفروش آن آن به بانك يا واردكنندگان ديگر اقدام نمايند. صادراتي از محل ارز حاصل از صادرات خود هستند، ميتوانند پس از واريز و تسويه پيمان خود ،بدوننياز به مراجعه به بازار بورس، نسبت به ثبت سفارش و گشايش اعتبار و ورود كالاهاي مجاز، طبق ضوابط و مقررات تجاري مربوط اقدام كنند.
33 ـ
براي سامان دادن، شفاف كردن وحذف پيچيدگيها و اشكالات مربوط به ضوابط و آييننامههاي مربوط به ورود سرمايه خارجي به كشور، وزارت اموراقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران) با همكاري سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارشمشتركي شامل موارد زير تهيه و حداكثر ظرف مدت يك ماه به هيأت دولت ارايه خواهند كرد:
الف ـ انواع مختلف ورود سرمايه خارجي به كشور، از قبيل مشاركت عادي، مشاركت درقالب قانون جلب وحمايت سرمايه گذاري، پرداخت وام سهامدار بهشركتهاي مشاركتي از طرف شريك خارجي، بيع متقابل، معامله تبديلي و جعاله (offset)، وام سرمايه گذاري (فاينانس)، پيش فروش نفت، وام توسط بانكمركزي، وام توسط دولت.
ب ـ توضيح و تبيين اصول ومباني هر يك از روشهاي فوق، شامل تعداد اشخاص حقيقي يا حقوقي درگير در هر مرحله، (از قبيل تأمين كننده منابع مالي، وامگيرنده داخل ي، بانك طرف خارجي، بانك طرف داخلي، بيمه گر، بانك مركزي، دولت) نوع رابطه مالي و حقوقي بين هر يك از طرفين و عوامل فوق، نوعتضمينها و وثايق قابل قبول در هر يك از انواع معاملات، مرجع صدور مجوزها ومرجع صدور تضمينها در هر مورد. نوع تضمين اصل سرمايه و سود حاصل،نرخ ارز و نحوه تبديل سود و اصل سرمايه، و نحوه تعيين مقدار محصول قابل صدور و قيمت آن براي بازپرداخت اعتبارات و نحوه جبران خسارت ناشي ازدخالتهاي احتمالي دولت.
ج ـ بررسي قوانين و مقررات موجود كشور در مورد هر يك از روشها، و تعيين محدوديتهاي اعتباري يا موضوعي براي هر يك از روشهاي فوق و پيشنهادهاياصلاحي و تكميلي در صورت لزوم.
34 ـ
دفتر خدمات حقوقي و بين المللي جمهوري اسلامي ايران، موظف است، درجهت استفاده از منابع ارزي مسدود شده ايران اقدام نمايد و پيگيري و مطالعهو مذاكرات لازم را براي بررسي امكان آزاد سازي و استيفاي بخشهايي از دارييهاي مسدود شده، انجام و نتيجه را به هيأت وزيران گزارش دهد.
35 ـ
براي تسهيل مذاكره و مبادله كالا و سرمايه گذاري يا صادرات كالاهاي غير نفتي و جلب سرمايههاي خارجي، وزارت امور خارجه، موظف است با همكاريوزارت اطلاعات ونيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به برقراري نظام صدور ويزاي "قابل استفاده به دفعات " همچنين صدور ويزاي ورود در مباديورودي فرودگاه مهر آباد يا ساير فرودگاهها براي اقامت (72) ساعته، اقدام نمايد.
36 ـ
وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي كه بطور مستقيم يا از طريق دستگاههاي وابسته خود، ارايه خدمت معيني را به مردم و ارتباط مستقيمبا ارباب رجوع و متقاضيان، بر عهده دارند، برنامهاي فوري براي بهبود خدمات خود تدوين و به اجرا بگذارند. از جمله اقداماتي كه براي بهبودخدمات بايد انجامگيرد، موارد زير است:
الف ـ فهرستي از خدمات و تصويري از وضعيت فعلي نحوه ارايه خدمات مزبور به مردم تهيه نمايند. اين تصويرشامل نام دستگاه ارايه دهنده خدمات، نوعخدمت، متقاضيان و گيرندگان خدمات، گردش كار و نحوه اجراي آن خدمت دربخشهاي مختلف آن دستگاه، ارزيابي و كم و كيف خدمات در حال ارايه، تعيينمراحل زايد و قابل حذف يا اصلاح در مراحل اجرايي دستگاه، براي ارايه خدمات است.
ب ـ براي بهبود كيفي و كمي سطح خدمات موجود، هدفي ملموس، معين و كمي و قابل ارزيابي در قالب زمان معين،تعريف كنند.
ج ـ نسبت به برنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم و اجراي برنامههاي لازم براي نيل به هدف تعيين شده در زمان معين اقدام نمايند.
د ـ گزارش بندهاي "الف" و "ب" فوق حداكثر ظرف مدت يك ماه به رياست جمهوري ارسال و گزارش بند "ج" در رأس زمان پيش بيني شده يا زمان حصولنتيجه، هر كدام زودتر باشد، به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال شود.
هـ ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مسؤول نظارت بر اين برنامه و تهيه گزارشهاي نظارتي و ارايه آن به هيأت دولت است .
و ـ در هر مورد، گزارش كار انجام شده و نتايج بدست آمده، توسط دستگاه ذي ربط، از رسانههاي جمعي، با توضيح جزئيات امر، به اطلاع عموم برسد.
37 ـ
براي كاهش و حذف انحصارات موجود، هر يك از وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي، زمينههاي فعاليتي خود و دستگاههاي تابع وبخشهاي اقتصادي، توليدي، خدماتي ذي ربط با آن دستگاه را بررسي و زمينه هايي را كه تمام يا بخشي از فعاليتهاي مرتبط با آن دستگاه، در شرايط انحصاري كارميكند، معين نمايند.
الف ـ فهرست زمينههاي انحصاري موجود در فعاليتهاي هر وزارتخانه يا دستگاههاي وابسته به آن، توسط وزارتخانه ذي ربط تهيه شود.
ب ـ در مورد هر يك از زمينههاي انحصاري ، نوع آن انحصار (يكي از انواع چهارگانه مندرج در سياستها)و ضرورت ايجاد آن انحصار در زمان ايجاد و اظهار نظروزارت ذي ربط در مورد بقاي آن ضرورتها و لزوم يا عدم لزوم ادامه آن انحصارات، تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارايه گردد.
ج ـ چنانچه نظر بر عدم ضرورت ادامه انحصار باشد، اقدامات اوليه و پيش نيازهاي لازم براي حذف يا كاهش حيطه عملكرد انحصار، وزمان بندي معقول وعملي ارايه شود.
د ـ گزارش فوق توسط هر وزارتخانه حداكثر تا پانزدهم مهر ماه 1377 به رياست جمهوري ارسال شود.
سازمان برنامه و بودجه مسؤول پيگيري و نظارت بر اين امر و تهيه گزارش نهايي (جمع بندي و تلفيق) به همراه ارايه نظر مشورتي و كارشناسي دربارهپيشنهادهاي دستگاههاست.
38 ـ
در اجراي بودجه سال 1377 كل كشور، اعتبار يارانه كالاهاي اساسي، مشمول كاهش و صرفه جويي نميشود و (100%) اعتبار مصوب، تخصيص دادهخواهد شد.
ـ وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي در خريد و توزيع كالاهاي اساسي، هماهنگي لازم را انجام خواهند داد.
-وزارت بازرگاني با دريافت نظر دستگاههاي توليدي، طرح جامع " اصلاح نظام توزيع كالاهاي اساسي را به همراه برنامه تهيه ،تأمين، توزيع، قيمت و ميزانيارانه كالاهاي اساسي "تهيه و براي بررسي و تصويب به هيأت دولت ارايه خواهد نمود. اين برنامه حداكثر تا مهر ماه هر سال براي تصويب و پيش بيني در لايحهبودجه سال بعد به هيأت دولت ارايه ميشود.
39 ـ
با توجه به كاهش درآمدهاي بودجه عمومي دولت، طرحهاي عمراني كه به هر دليل قبل از تكميل مرحله مطالعاتي و تهيه نقشههاي تفصيلي و مطالعاتفني اقتصادي، شروع شده و وارد مرحله اجرايي عمليات ساختماني شده است، تبديل به طرحهاي مطالعاتي شده و اعتبارات كافي براي تكميل مطالعات طرحپيش بيني و تأمين شود و مازاد اعتبار اجرايي، از طريق سازوكارهاي جابجايي اعتبار يا تخصيص، براي تكميل عمليات اجرايي ساير طرحها مصرف شود.
40 ـ
آييننامه موضوع بند "ب " تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، مربوط به "اعتبارات غير تكليفي " حاوي سهم اعتبارات بخشهاي مختلف، نرخسود تسهيلات بخشهاي مختلف و ضوابط مربوط به نحوه اعطاي اعتبارات درشبكه بانكي، حداكثر تا 15 شهريور ماه 1377 تهيه و پس از اعلام نظر شورايپول و اعتبار، براي بررسي و تصويب به هيأت دولت ارايه شود.
41 ـ
به منظور ساماندهي نوسانهاي نرخ ارز در آينده و تنظيم انتظارات ناشي از اين نوسانها و فراهم آوردن فرصت بيشتر براي تحليل وضعيت و اتخاذ تدابير لازمبراي اصلاح و تعديل نوسانهاي مزبور همچنين ايجاد ثبات و اعتماد در معاملات ارزي و صادراتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت بهاتخاذ تدابير لازم و برنامه ريزي و راه اندازي نظام بازار سلف ارز اقدام نمايد.
42 ـ
براي رونق بخش مسكن و ساختمان، اعتبارات ساخت و احداث مسكن ارزان قيمت، به ازاي هر واحد مسكوني به ميزان (35) ميليون ريال و اعتبارمربوط به احداث مسكن از طريق صندوق پس انداز مسكن بانك مسكن (50) ميليون ريال افزايش مييابد.
43 ـ
بانكها ميتوانند اعتبارات بخش مسكن را در دوره فروش اقساطي به خريداران واحدهاي مسكوني منتقل و اقساط آن را به صورت پلكاني وصول نمايند.
44 ـ
وزارتخانههاي كشاورزي وجهاد سازندگي مكلفند با دريافت نظرات دستگاههاي ديگر، طرحهاي لازم و فوري را براي رشد دو زمينه فعاليت " صنايع جنبيكشاورزي " و "خدمات بازرگاني كشاورزي" تهيه و حداكثر تا آخر شهريور ماه 1377 به هيأت دولت ارايه نمايند.
45 ـ
براي استفاده از ظرفيتهاي خالي واحدهاي توليد كننده موادغذايي بويژه واحدهاي توليدي مرغ، تخم مرغ، كارخانههاي شكر و روغن كشي، اجازه دادهميشود كه اين واحدها ظرفيت توليدي مازاد بر برنامه و تعهدات سال 1377 را با استفاده از مواد اوليه غير يارانهاي فعال نموده و محصولات خود را به قيمتآزاد يا صنفي ـ صنعتي در بازار داخل به فروش برسانند يا صادر كنند. وزارت بازرگاني با دريافت نظرات و پيشنهادهاي وزارت جهاد سازندگي، وزارت كشاورزيو وزارت صنايع مسؤول هماهنگي و اجراي اين بند است .
46 ـ
وزارت بازرگاني مكلف است طرح توسعه "خدمات " را در مناطق بازسازي شده و نقاطي از كشور كه بيش از (15%) جمعيت آماده به كار آنها بيكار هستندتهيه و حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه 1377 به هيأت دولت ارايه نمايد.
47 ـ
وزارت صنايع مكلف است با همكاري وزارت جهاد سازندگي طرح فعال كردن سازمان صنايع دستي و ارتقاي كيفيت و استفاده مطلوب از صنايع جديد وتشويق ابداع طرحهاي جديد را براي كاربردي كردن محصولات صنايع دستي، حداكثر تا اول مهر ماه 1377 تهيه و به هيأت دولت ارايه نمايد.
48 ـ
وزارت صنايع و وزارت فرهنگ وآموزش عالي مكلفند طرح فعال كردن مؤسسه ثبت اختراعات و اكتشافات را حداكثر تا اول مهر ماه 1377 تهيه و به هيأتوزيران ارايه نمايد.
49 ـ
بيمه مركزي ايران مكلف است نسبت به تهيه طرحهاي لازم براي ارتقاي كيفي و ترويج بيمههاي رايج همچنين معرفي وبرقرار كردن بيمههاي جديد از قبيلتوسعه بيمههاي زندگي، بيمه بازار سرمايه و بورس، توسعه عمليات بيمه اتكايي قبولي، بيمه پورژهها و منابع و سرمايههاي ملي، توسعه بيمه هزينههايبيمارستاني، بيمه صادرات و سرمايه گذاري، بيمه خدمات مهندسي ،توسعه بيمه منازل مسكوني و بيمه خدمات و محصولات كشاورزي اقدام منمايد وطرحهاي تهيه شده را پس از تأييد شوراي عالي بيمه، اجرا كند.
50 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به استقرار و اجراي كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا به لحاظ شكلي و محتوايي در كليهبانكهاي كشور اقدام نمايد و به اين منظور اقدامات لازم را از قبيل اصلاح دستورالعملها و فرمها و نحوه ثبت حسابها و آموزش كاركنان و انجام فعاليتهايتوضيحي و اطلاع رساني به مردم، كه لازم و ضروري بداند انجام دهد. اصول و مباني اين نظام به شرح زير است :
1 ـ اجراي كامل قانون پولي و بانكي و قانون عمليات بانك بدون ربا و تأمين اختيارات نظام بانكي در چهارچوب اين قوانين و تجديد نظر در ساير قوانين ومقررات محدود كننده اختيارات نظام بانكي .
2 ـ تجديد نظر در مقررات مربوط به مديريت و نحوه اداره امور بانكها به منظور رقابتي نمودن هرچه بيشتر فعاليتهاي بانكي.
3 ـ اصلاح مقررات استخدامي در بانكها براي بالا بردن بهره وري نيروي كار و فراهم كردن انگيزههاي لازم دركاركنان.
4 ـ احتراز از تحميل تسهيلات تكليفي روي سپردههاي بانكي
6 ـ فراهم كردن زمينه انجام خدمات بانكي به صورت رقابتي و دريافت هزينه تسهيلات و خدمات بانكي ارايه شده به دستگاههاي دولتي.
7 ـ فراهم آوردن زمينه مساعد براي مشاركت مردم در برخي از فعاليتهاي بانكي.
51 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شفاف كردن و حذف عمليات زايد و كاهش هزينههاي غير ضروري و تسهيل د رارايه خدماتارزي ، نسبت به بررسي و بازنگري سياستها و مقررات ارزي و در چهارچوب اصول زير اقدام نمايد و نمودار گردش عمليات اصلاح شده و مراحل لازم را براياجراي عمليات ارزي دربانكها و ساير سازمانهاي ذي ربط، به شكل مناسب براي اطلاع مردم و متقاضيان منتشر نمايد:
-حفظ موازنه پرداختهاي خارجي
ـ انعطاف پذيري سيستم ارزي.
ـ تقويت قدرت رقابتي كشور در بازارهاي جهاني.
ـ رفع اختلالهاي نرخ ارز
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي