1377.04.17 ـ .24976ت19883هـ ـ 1377.04.23 ـ 259
تصميم جلسه مورخ 7/4/1377 هيأت دولت در خصوص چگونگي ومصرف اعتبارات دستگاهها در سال 1377 به شرح زير ابلاغ ميشود.
1 ـ
سقف تخصيص هزينه هاي جاري سال 1377 معادل 53200 ميليارد ريال تعيين ميگردد. سازمان برنامه و بودجه با توجه به وضعيت هر دستگاه ودرقالبسقف فوق ميزان تخصيص هر دستگاه را مشخص ميكند. دستگاههاي اجرايي لازم است ضمن اعمال حداكثر صرفه جويي، تمامي تلاش خود را براي افزايشبهره وري بكار برند.
2 ـ
سقف تخصيص هزينههاي عمراني سال 1377 معادل 2500 ميليارد ريال تعيين ميگردد. در قالب اين سقف با در نظر گرفتن مواردي كه در تبصرههاي بودجهتعيين تكليف گرديده، سهم هر دستگاه توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص و ابلاغ ميشود. اعتبار هر يك از طرحها در هر دستگاه با هماهنگي و توافقدستگاه و سازمان برنامه و بودجه و بر اساس اولويتهاي زير تعيين خواهد شد:
-طرحهايي كه سريعتر به بهره برداري ميرسند.
ـ طرحهايي كه داراي پيشرفت فيزيكي بيشتر هستند.
ـ طرحهايي كه كار باقيمانده آنها نقش محوري وتعيين كننده در بهره برداري از سرمايه گذاريهاي انجام يافته قبلي دارند.
ـ طرحهايي كه داراي تعهدات خارجي ناشي از گشايش اعتبار هستند.
-طرحهايي كه داراي تعهدات قانوني پرداخت نشده تا پايان سال 1376 هستند.
3 ـ
در موافقتنامه طرحهاي عمراني، رقم تعديل شده اعتبارات سال 1377 برمبناي روش فوق آورده شود و يا در ذيل جداول توضيح داده شود. سازمان برنامه و بودجه ضمن تقويت بخش نظارتي خود نسبت به تسريع مبادله موافقتنامههااقدامهاي لازم را به عمل آورد.
4 ـ
درخصوص يارانه حاملهاي انرژي پس از ارايه گزارش نهايي "شوراي بهينه سازي مصرف انرژي ايران " تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.
5 ـ
پيش دريافت هزينههاي حج تمتع مورد تأييد قرار گرفت و مقرر گرديد مورد پيگيري قرار گيرد.
6 ـ
فروش اوراق مشاركت به ميزان 1500 ميليارد ريال تأييد شد ومقرر گرديد در خصوص امكان تأمين اعتبار برخي از طرحهاي عمراني مندرج در پيوستطرحهاي عمراني قانون بودجه (مازاد بر 500 ميليارد ريال مندرج در قانون) بررسي لازم توسط برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عملآمده و نتيجه به هيأت دولت اعلام گردد.
7 ـ
استفاده از پيش دريافت فروش نفت براي تأمين كسري درآمدهاي ريالي بودجه به حداقل ميزان 500 ميليون دلار تأييد گرديد.
8 ـ
در خصوص تحقق درآمدهاي پيش بيني شده درقانون بودجه، كميتهاي زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي تشكيل وموضوع را پيگيري كند وبه خصوص درمورد درآمدهاي مربوط به فروش و واگذاري شركتهاي دولتي (650 ميليارد ريال)، مابه التفاوت بهاي كالاها (1970 ميليارد ريال) و اعطاي معافيت نظام وظيفه(1000 ميليارد ريال) مقرر شد دستگاههاي اجرايي ذي ربط حداكثر همكاري لازم با وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل آورند. همكاري ساير دستگاههاياجرايي در اين زمينه به خصوص پرداخت مابه التفاوت بهاي كالاها نيز مورد تأكيد ميباشد.
9 ـ
سازمان برنامه و بودجه در عرض يكماه ضمن بررسي الزامات قانوني هريك از پيشنهادهاي مربوط به تأمين كسري بودجه دولت، متن نهايي اصلاحيه قانونبودجه كل كشور را تهيه و به دولت تقديم دارد.
10 ـ
تصميم نامه شماره 19743.15092 مورخ 12/3/1377 لغو ميشود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي