وزير عدليه نظر به ماده 27 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 مقرر ميدارد:
ماده 1 ـ
همين كه عرضحال افلاس مطابق ماده 25 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 تنظيم و به محكمه صلحيه تقديم گرديد امين صلح بايد فوراً مدعي افلاس را در صورتي كه حاضر نباشد احضار و ماده 32 قانون مزبور را براي او قرائت نمايد. هرگاه مدعي افلاس عرضحال خود را مسترد نكند امين صلح عرضحال و ضمائم آن را ملاحظه كرده در صورتي كه عرضحال مزبور موافق قانون تنظيم شده و بر طبق ضمائم آن دارائي مدعي افلاس براي پرداخت ديون احتمالي او كافي نباشد در ذيل عرضحال قرار قبول آن را داده و يك نفر را به سمت مدير تصفيه معين مينمايد والا قرار رد عرضحال افلاس را صادر ميكند قرار قبول عرضحال به منزله توقيف دارائي مدعي افلاس است نزد خود مدعي مزبور. امين صلح بايد نسبت به كليه مراتب فوق صورتجلسهاي ترتيب دهد.
ماده 2 ـ
اشخاصي كه با مدعي افلاس قرابت نسبي و يا سببي تا درجه چهارم دارند و يا طلبكار مدعي افلاس هستند نبايد به مديريت تصفيه معين شوند.
ماده 3 ـ
همين كه مديرتصفيه معين شد بايد فوراً به وسيله اعلان در مجله رسمي و لااقل يك روزنامه ديگر به طلبكاران احتمالي كه صورت اسامي آنها را مدعي افلاس ضميمه عرضحال خود نموده است اخطار كند كه در مدتهاي ذيل خود را معرفي كرده و اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مينمايد به دفتردار محكمه تسليم كرده قبض دريافت دارند و اعلان مزبور بايد دو دفعه و بهفاصله پنج روز منتشر شود.
مدتهاي مذكور از اين قرار است:
براي طلبكاران مقيم در مقر محكمه يك ماه از تاريخ آخرين اعلان
براي طلبكاران مقيم در ساير نقاط ايران دو ماه از تاريخ نشر آخرين اعلان
براي طلبكاران مقيم در خارجه سه ماه از تاريخ مذكور
علاوه بر اعلان در جرايد مديرتصفيه بايد مراتب فوق را به وسيله مكتوب سفارشي در صورتي كه طلبكار در خارج از مقر محكمه مقيم باشد و به وسيله اخطاريه كتبي در صورتي كه طلبكار در مقر محكمه باشد بهاطلاع طلبكاران ميرساند.
ماده 5 ـ
تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاء مهلت مذكور در ماده قبل و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتي كه از طرف مديرتصفيه معين ميشود تعقيب ميگردد.
ماده 6 ـ
هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورتحساب دارائي مدعي افلاس منظور شده ميتواند در حين تشخيص مطالبات ساير طلبكارها حضور بهم رسانيده و نسبت به طلبهائي كه سابقاً تشخيص شده و يا فعلاً تحت رسيدگي است اعتراض نمايد همين حق را خود مدعي افلاس نيز دارد.
ماده 7 ـ
مديرتصفيه روي اسناد مطالباتي كه مسلم و قبول ميشود مبلغ طلب و تاريخ قبول شدن آن را نوشته امضاء مينمايد. طلبكاري كه طلب او مورد قبول واقع ميشود بايد در همان مجلس التزام كتبي دهد كه قبولي را از راه خدعه و تزوير تحصيل ننموده و مبلغ قبول شده را از روي واقع و حقيقت طلبكار است و نيز بايد كتباً ملتزم گردد كه در صورت كشف خلاف معادل آنچه را كه خلافش ثابت شده است علاوه بر رد آنچه كه بدون حق گرفته است بپردازد. مفاد اين ماده مانع از اين نيست كه هرگاه عمل مشمول مقررات جزائي باشد مدعي طلب مورد تعقيب جزائي نيز قرارگيرد.
ماده 8 ـ
علاوه بر آنچه كه به موجب ماده 3 مقرر است مديرتصفيه بايد فوراً پس از تعيين به امور ذيل اقدام كند:
1ـ فروش اموال مفلس
2ـ وصول مطالبات او
ماده 9 ـ
ترتيب فروش اموال مفلس اعم از منقول و غيرمنقول همان است كه به موجب نظامنامه اجراء اسناد رسمي مقرر است.
ماده 10 ـ
اشيائي كه قانوناً جزء مستثنيات دين است فروخته نميشود.
ماده 11 ـ
براي وصول مطالبات مفلس و استيفاء كليه حقوق مالي او مديرتصفيه ميتواند اقامه دعوي نمايد همين طور دفاع از دعاوي كه ممكن است بر عليه مفلس اقامه شده يا بشود به عهده مديرتصفيه خواهد بود.
ماده 12 ـ
ترتيب تقسيم دارائي مفلس بين طلبكارها و شكايت از اقدامات مديرتصفيه همان است كه به موجب قانون تجارت و نظامنامههاي مربوطه در مورد ورشكستگي مقرر است.
[امضاء]
داور ـ وزير عدليه