رأي ديوان عدالت اداري در مورد ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي 756
شماره هـ 69.77 25/12/1377
شماره هـ 69.77 تاريخ 25/12/1377
تاريخ: 12/10/1377 شماره دادنامه: 217 كلاسه پرونده: 69.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم منيژه شاهين.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1ـ در تاريخ 1/7/1370 با تقاضاي شخصي از خدمت در وزارت آموزش و پرورش بازخريدشده و از تاريخ 1/4/1371 در يك شركت خصوصي مشغول كار شده و تا اين تاريخ همه ماهه حق بيمه متعلقه به ميزان 7% سهم كارگر و 23% سهمكارفرما به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شده است. 2ـ بموجب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب سال1365 مجلس شوراي اسلامي كليه وجوهي كه بابت بيمه و بازنشستگي اينجانب به صندوق بيمه و بازنشستگي وزارت آموزش و پرورش پرداختشده بود از آن صندوق به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي واريز و طبق تبصره 3 ذيل همان ماده واحده و آئين نامه اجرائي آن معادل مبلغ مذكورتحت عنوان مابه التفاوت حق بيمه و بازنشستگي توسط خود اينجانب به صندوق بيمه سازمان تأمين اجتماعي واريز گردد. 3ـ پس از تصويب قانونالحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1/7/1376 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر ميدارد «زنان كارگر با داشتن 20 سال سابقه كارو 42 سال سن بشرط پرداخت حق بيمه يا 20 روز حقوق ميتوانند بازنشسته شوند»، اينجانب و درخواست بازنشستگي نمودم كه متأسفانه مسئولينمربوطه باستناد بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي از قبول درخواست بازنشستگي اينجانب و عموماًكليه كاركناني كه قسمتي ازسوابث خدمتي آنان در سازمانهاي ديگر بوده و سپس حق بيمه يا بازنشستگي خود را به سازمان تأمين اجتماعي منتقل نمودهاند خودداري گرديد.سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 23 مستمريها مورخ 30/10/1376 اقدام به قانونگذاري نموده است در حاليكه نظر قانونگذار ازتصويب ماده واحده الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تأمين اجـتماعي شمول آن به كليه كاركنان زني است كه حداقل 20 سال حق بيمه خود راپرداخت نموده باشند. چه مستقيم به صندوق تأمين اجتماعي و چه صندوقهاي ديگر و سپس انتقال به صندوق تأمين اجتماعي. بنابه مراتب ابطالبخشنامه غير قانوني 23 مستمريها مورخ 30/10/1376 مورد استدعاست. رئيس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ بهشكايت مذكور طي نامه شماره .8616 د . 7100 مورخ 10/9/1377 اعلام داشتهاند، در تبصره الحاقي به ماده 76 قانون تأمين اجتماعي دو شرطاساسي سن و سابقه را ملاك عمل قرار داده است و بخشنامه 23 مستمريها كه در اجراي ماده واحده فوق الذكر صادر شده با در نظر گرفتن دو شرط سنو سابقه بيانگر نحوه محاسبه مستمري استحقاقي براساس شرايط مذكور در تبصره الحاقي بوده كه با شرايط مقرر در 3 تبصره ديگر ماده 76 متفاوتميباشد. و در بخشنامه مورد شكايت مطلبي مغاير با قانون مشاهده نميگردد.
هيأت عمومي دوان عدالت اداري، در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
باتوجه به مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه و بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مبني بر جواز انتقال كسور بازنشستگي و حق بيمه از يك صندوقبه صندوق بازنشستگي و بيمه ديگر و قابليت احتساب مطلق سوابق خدمت رسمي مشمولين قانون مزبور از لحاظ بيمه و بازنشستگي براساس مقرراتمربوط، اطلاق مفاد بند 2 بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تأمين اجتماعي در قسمتي كه برخورداري از بازنشستگي بانوان را علي الاطلاق ومنحصراًمنوط به اشتغال جآنان در مشاغل مشمول قانون كار به مدت بيست سال تمام اعلام داشته است، مغاير قانون فوق الذكر تشخيص داده ميشودو مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت مذكور از متن بخشنامه مورد اعتراض ابطال ميشود.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
رأي ديوان عدالت اداري در خصوص صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات نسبت به تصميمات و اقداماتواحدهاي دولتي 758
شماره هـ 23.77 25/12/1377
شماره هـ 23.77 تاريخ 1377.12.25
تاريخ: 21/9/1377 شماره دادنامه: 202 كلاسه پرونده: 23.77
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: مدير كل ثبت احوال استان خراسان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم هيأت تجديد نظر ديوان عدالت اداري .
مقدمه: الف ـ1 ـ شعبه هجدهم ديوان رسيدگي به پرونده كلاسه 1407.74 موضوع شكايت خانم مهناز رخشي بطرفيت اداره ثبت احوال مشهدبخواسته الزام به صدور شناسنامه فرزند بشرح دادنامه شماره 1662 مورخ 19/12/1375 چنين رأي صادر نموده است، اولاً بلحاظ اينكه اداره ثبتاحوال براي فرزند اول با همان مشخصات اقدام به صدور شناسنامه نموده است و ثانياً بلحاظ اينكه رابطه زوجيت بين شاكي و عبدالطيف محرز است ونتيجتاً براي تابعيت فرزند مستند به ماده 976 قانون مدني تابعيت يكي از والدين كافي است و در مانحن فيه تابعيت مادر محرز است و نيز بلحاظ اينكهصدور شناسنامه براي يك تبعه ايراني بهر حال منع قانوني نداشته، بلكه عدم صدور آن در آينده براي تحصيل و غيرو موجبات عسرت براي فرزند شاكياست حكم الزام ثبت احوال شهرستان مشهد به صدور شناسنامه براي الميرا فرزند مهناز با مشخصات پدرش صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه سومهيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ت 931.76.3 موضوع تقاضاي تجديد نظر اداره كل ثبت احوال استان خراسان نسبت به دادنامهشماره 1662 مورخ 19/2/1375 صادر از شعبه 18 ديوان در پرونده كلاسه 1407.74 بطرفيت مهناز رخشي بشرح دادنامه شماره 913 مورخ27/8/1376 دادنامه بدوي را عيناً تأييد نموده است .
ب ـ 1 ـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 529.75 موضوع شكايت آقاي عليرضا جعفري تقي آبادي بطرفيت اداره ثبت احوال مشهد بهخواسته تغيير هويت از پدري به مادري بشرح دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 چنين رأي صادر نموده است، مستنداًبه بندهاي يك و چهار و پنجماده 976 قانون مدني شكايت وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت دائر بر الزام مشتكي عنه به تأمين خواسته شاكي با رعايت ديگر ضوابط ومقررات مربوطه صادر و اعلام ميگردد. 2ـ شعبه اول هيأت تجديد نظر ديوان در رسيدگي به پرونده ت404.76.1. موضوع تقاضاي تجديد نظر ادارهثبت احوال مشهد نسبت به دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 ديوان عدالت اداري در پرونده كلاسه 529.75 بطرفيت عليرضاجعفري تقي آبادي بشرح دادنامه شماره 1497 مورخ 5/8/1376 چنين رأي صادر نموده است، چون موضوع از مصاديق ماده 11 قانون ديوان عدالتاداري نيست دادنامه شماره 105 مورخ 18/2/1376 صادره از شعبه 13 ديوان فسخ و قرار رد شكايت صادر و اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا... موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، متضمن صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات نسبت به تصميمات واقدامات واحدهاي دولتيدر قلمرو اجراي وظايف اداري و اجرايي محوله و يا خودداري آنها از انجام وظايف و تكاليف مربوط دادنامه شماره 913 مورخ 27/8/1376 هيأتسوم تجديد نظر منحصراً در حدي كه متضمن قبول صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت به كيفيت مطروحه است موافق اصول و موازين قانونتشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .