هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با توجه به قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت ـمصوب 1374 ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1377 را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ
كليه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي، قوهقضاييه، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند به كاركنان خود (اعم از رسمي، ثابت، پيماني، خريد خدمت، قراردادي وموقت) كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، به شرط رضايت از خدمات آنان مبلغ ثابت سيصد هزار(300.000) ريال را به نسبت مدت خدمت تمام وقتدر سال 1377 به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري، از محل اعتبارات مصوب خود پرداخت كنند.
تبصره 1ـ به دستگاههاي موضوع اين بند اجازه داده ميشود پاداش آخر سال (عيدي) موضوع اين تصويبنامه را بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايياعتبارات در فصول هزينه، از سرجمع اعتبارات مصوب تأمين و پرداخت كنند و ميزان و محل تأمين را به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمايند.
تبصره 2ـ پرداخت هرگونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي) يا عناوين مشابه علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع است .
تبصره 3ـ استفاده كاركنان پيماني، خريد خدمت، قراردادي و موقت از پاداش آخر سال (عيد) موضوع اين بند منوط به آن است كه اين قبيل افراد حداقل (6) ماهدر سال 1377 در دستگاه مربوط به كار اشتغال داشته و در موقع پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) نيز مشغول به كار بوده و وجهي به عنوان عيدي يا پاداش ساليا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند.
2ـ
ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) كليه بازنشستگان و مستمري بگيران و حقوق وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمولصندوق بازنشستگي كشوري و صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي، مبلغ ثابت سيصد هزار (300.000) ريال ـ موضوع بند (1) اينتصويبنامه ـ ميباشد.
3ـ
خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه تمام وقت محسوب ميشود.
4ـ
شهرداريهاي سراسر كشور مجازند پاداش آخر سال 1377 (عيدي) كاركنان شاغل، بازنشسته، مستمري بگير، وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراثمستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ موضوع بند (1) اين تصويبنامه از محل منابع داخلي خود پرداخت كنند.
5ـ
كليه شركتهاي دولتي، سازمانها، مؤسسات و شركتهايي كه داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذكر نام است،مانند شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و كليه شركتها و مؤسسات تابعه آن، سازمان صنايع ملي ايران و تمام شركتها و سازمانهايتابعه آن، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي موظفند مبلغ ثابت موضوع بند (1) اين تصويبنامه را به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از كل منابعداخلي، همچنين صندوقهاي بازنشستگي تابعه خود پرداخت نمايند.
[امضاء]
معاون اول رييسجمهورـ حسن حبيبي