موضوع استفسار:
آيا مراد از خسارات و هزينههاي مقرر در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانونصدور چك مصوبه 10/3/1376؛كليه خسارات و هزينههاي لازم از قبيل هزينه دادرسي،حقالوكاله،ضمان ناشي از تسبيب،خسارات تأخير تأديهو امثال آن ميباشد؟در اين صورت مبناي محاسبه خسارات،مقررات بانكي است يا مبناي آن عرف ميباشد كه قاضي به استناد نظريه كارشناسي يا ساير طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مينمايد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده واحده-
منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينههاي وارد شده ...» مذكور در تبصرهالحاقي به ماده (29 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام،خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مرزي جمهورياسلاميايران اعلام شده و هزينه دادرسي و حقالوكاله براساس تعرفههاي قانوني است.
[امضاء]
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بيستويكم آذرماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجمع تشخيص مصلحت نظام،به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي رفسنجاني