دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه
نظر به اينكه به تحكيم روابط دوستي صميمي كه خوشبختانه بين مملكتين موجود است مايل ميباشند و تعيين شرايط مادي روابط سياسي و اقتصاديخود را لازم ميدانند مصمم شدند كه عهدنامه وداديه و تأمينيه مورخه 22 آوريل 1926 (اول ارديبهشت 1305) را تجديد نمايند و براي اين مقصوداختيارداران خود را به شرح ذيل معين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران:
جناب اشرف ميرزا محمدعليخان فروغي وزير امور خارجه
رييس جمهوري تركيه:
جناب دكتر توفيق رشديبيك وزير امور خارجه و نماينده ازمير
مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 ـ
در صورت وقوع عمليات نظامي از طرف يك يا چند دولت ثالث نسبت به يكي از دولتين معظمتين متعاهدتين طرف متعاهد ديگر متعهد استكه بيطرفي را نسبت به متعاهد خود محفوظ بدارد.
ماده 2 ـ
هر يك از متعاهدين تقبل مينمايند كه از حمله نسبت به متعاهد ديگر خودداري كرده و در هيچ نوع اتحاد يا ائتلاف سياسي يا اقتصادي يا ماليكه از طرف يك يا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد ديگر يا بر ضد امنيت نظامي و بحري آن منعقد شده باشد شركت نجويد.
همچنين هر يك از متعاهدين تقبل مينمايند كه در هيچ نوع عمليات خصمانه كه از طرف يك يا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد ديگر وقوع يابد مشاركت ننمايد.
ماده 3 ـ
در صورتي كه يك يا چند دولت ثالث در موقع جنگ با يكي از متعاهدين معظمين بيطرفي متعاهد ديگر را نقض كرده و از خاك آن مملكت قشون و اسلحه و مهمات جنگي عبور دهد و يا بخواهد آذوقه و چهارپايان و كليتاً هر چيزي كه براي جنگ لازم باشد در آن مملكت تهيه نمايد و يا قشون خود را كه عقبنشيني مينمايد از آنجا عبور دهد و يا سكنه مملكت بيطرف را براي مقاصد نظامي خود تشويق و وادار به قيام بكند و يا در خاك مملكت بيطرف استكشافات نظامي به عمل آورد متعاهد بيطرف ملزم است كه با قواي مسلحه خود از عمليات مذكوره جلوگيري كرده و بيطرفي خود را حفظ نمايد.
ماده 4 ـ
در صورتي كه يكي از متعاهدين مورد عمليات خصمانه يك يا چند دولت ثالث واقع بشود متعاهد ديگر تمام كوشش خود را براي اصلاح وضعيت مزبوره به عمل خواهد آورد.
هرگاه با وجود تمام مساعي مبذوله باز وقوع جنگ حتمي گردد متعاهدين تقبل ميكنند كه وضعيت را به دقت و با روح محبت و خيرخواهي تحت مطالعه درآورند تا اينكه راه حلي كه موافق منافع عاليه آنها باشد پيدا نمايند.
ماده 5 ـ
طرفين معظمين متعاهدين تعهد مينمايند كه تشكيل و توقف تأسيسات و دستجاتي را كه مقصد آنها بر هم زدن صلح و امنيت مملكت متعاهد و يا تغيير حكومت آن باشد در خاك خود اجازه نداده و همچنين اشخاص و يا دستجاتي را كه به وسيله تبليغات يا ساير وسائل در صدد مبارزه با مملكت متعاهد ديگر باشند ممنوع از توقف در خاك خود بدارند.
ماده 6 ـ
طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه در اسرع اوقات ممكنه شرايط تعاون اقتصادي نزديك خود را تنظيم نمايند.
بديهي است كه انتخاب و تنظيم وسائل اجراء تعاون اقتصادي مزبور و همچنين مسئله ترانزيت آزاد از خاك طرفين و ايجاد هر نوع وسائل ارتباطيه بين مملكتين تحت مطالعه دقيق متخصصين صلاحيتداري قرار خواهد گرفت كه طرفين متعاهدين معين خواهند نمود.
ماده 7 ـ
مسلم است كه خارج از حدود تقبلات متقابله كه در اين عهدنامه معين شده است هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در روابط خود با دولثالث آزادي مطلق خواهد داشت.
ماده 8 ـ
اين عهدنامه به تصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه در تهران مبادله خواهد شد. عهدنامه بلافاصله پس از مبادله نسخ مصوبه به موقع اجرا گذارده ميشود و در مدت پنج سال معتبر خواهد بود.
چنانچه يكي از طرفين معظمين متعاهدين شش ماه قبل از انقضاء مدت پنج سال فوق تصميم خود را به خاتمه دادن به اين عهدنامه به طرف ديگر اخطارنكند يك سال ديگر به خودي خود به اعتبار آن افزوده ميشود و در هر حال الغاء عهدنامه قبل از انقضاء مدت شش ماه از تاريخ اخطار عملي نخواهدگرديد.
بناءعليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند.
در آنكارا در تاريخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحرير شد.
امضاء: دكتر ت. رشدي امضاء: م. ع. فروغي