بهنامخداوند جان وخرد
مقدمه
انتشار مرتب و مستمر يك نشريه از كوششهاي ارجمندي است كه ضمن اشاعه فرهنگ فراگيري و مطالعه،سطح كارآيي و اطلاع را نيز در رشتههاي گونتگون شغلي ارتقاء ميبخشد،با اين اعتقاد و در جهت انتظام بخشيدن به امور علمي اداري و مالي مجله حقوقي قوهقضائيه كه به موجب مصوبه مورخ 9/2/1370 صادره از هيأت نظارت بر مطبوعات اجازه انتشار يافته است،اساسنامه حاضر را در 15 ماده به موقع اجراء ميگذارد.
ماده1 ـ هدف انتشار مجله
قوهقضائيه ناگزير است با قضات شاغل خود در سرتاسر كشور به طور دايم در ارتباط باشد تا آنان را از دگرگونيهاي تشكيلاتي،پيشرفتهاي علمي و تازههايپژوهشي آگاه نمايد لذا مواظبت بر انتشار مرتب مجله يكي از طرق برقراري اين ارتباط تشخيص ميگردد،مضافاً از همينراه،در برانگيختن استعدادهاي قضائي،پژوهشي،هنري و علمي قضات كشور صاحب سهمي مؤثر خواهد بود.
ماده2 ـ اركان اداري مجله
اركان اصلي مجله عبارتند از صاحب امتياز،مديرمسئول،سردبير و هيأت تحريريه.
صاحب امتياز مجله؛حسب پروانه صادره از سوي هيأت نظارت بر مطبوعات،شخص حقوقي قوهقضائيه است.
مديرمسئول مجله؛كه معاونت قضائي قوه را دارا خواهد بود،با پيشنهاديرياست قوهقضائيه و با تصويب هيأتنظارت انتخاب ميگردد،وظايف و اختيارات مديرمسئول مطابق است با ماده 8 قانون مطبوعات مصوب مهرماه 1365 بعلاوه به موجب مواد اين اساسنامه در انتخاب سردبير،هيأت تحريريه،و اداره عمومي مجله نيز داراي اختياراتي است كه در جاي خود به آنها اشاره خواهد شد.
سردبير؛كه وظيفه مدير داخلي مجله را هم داراست با نظر مديرمسئول انتخاب ميشود.كليه اعمال و اختياراتي كه براي نشر مجله ضرورت دارد از قبيل انتخاب مطالب،نحوه ويرايش و چاپ و توزيع مجله و آنچه از وظايف قانوني مديرمسئول محسوب نمي شود با سردبير خواهد بود كه وي اين وظايف را با جلب نظر مدير مسئول انجام خواهد داد.
هيأت تحريريه؛عده هيأت حداقل ده نفر است كه به پيشنهاد مدير مسئول از طريق رياست قوه به عضويت برگزيده ميشوند.اين اشخاص را ميتوان از ميان قضات شاغل و بازنشسته،اساتيد دانشگاه،وكلاي دادگستري و صاحبنظران در دانش حقوق انتخاب كرد.هيأت طبعاً پس از انتخاب جلسات خود را حداقل هر 15 روز يكبار زيرنظر سردبير برگزار و در خصوص مقالات و مطالب رسيده رايزني نموده،اتخاذ تصميم خواهندكرد.
تبصره1 ـ اداره مجله حقالزحمه مناسبي يراي حضور آنان در جلسات هيأت در نظر ميگيرد و اين البته غير از حقالتحريري است كه هر كدام از اعضاي هيأت در مقابل درج مقالات خود دريافت خواهند كرد.
تبصره2 ـ مدت عضويت اعضاي هيأت 3 سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده3 ـ محتواي مجله
با در نظر گرفتن شأن تأسيس مجله،قطعاً جنبه آموزشي-پژوهشي آن در رأس مندرجات قرارخواهد داشت اما در عين حال با توجه به عناوين مذكور در مجوز نشر مجله و با عنايت به نيازهاي فرهنگي روز،پرداختن به مطالب وسرفصلهاي زير به عنوان محتوابلامانع است:
الف – مقالات تحقيقي و انتقادي حقوقي يا مقالاتي كه منضمن فايده حقوقي و قضائي باشند.
ب – معرفي كتابها،نشريهها،مجموعه مقالاتو آثار حقوقي-قضائي ديگر و نقد آنها به تفصيل يا به اختصار.
ج – معرفي و بحث در خصوص تشكيلات قضائي و اداري،چندان كه براي اركنان قوه و مراجعان به تشكيلات مفيد باشد.
د – انجام مصاحبههايي با دستاندركاران مسئوليتهاي گوناگون قوهقضائيه به منظور آشنايي خوانندگان با نحوه فعاليت بخشهاي مختلف سازمان و نيز طرح مشكلات و انتظارات و مسائل مبتليبه.
هـ ـ درج اخبار مختلف قضائي،تشكيلاتي، پژوهشي و هر آنچه آگاهي بر آنها براي قضاوت و كاركنان دستگاه مفيد تشخيص شود.
و – معرفي چهرههاي شاخص قضائي،علمي، فرهنگي،هنري موجود درداخل قوهقضائيه و استفاده از آثار و احوال آنان در جهت پيشبرد كار قضا و در جهت استفاده عمومي از نتايج فعاليتهاي آنان.
ز – انجام مصاحبه و گفتو شنودهايي با اراب مراجعه و آنها كه به نحوي با دستگاه قضائي ارتباط دارند در جهت اصلاح وضع موجود و وقوف بهانتظارات مردم از دستگاه.
ح – درج نظريههاي مشورتي اداره حقوقي قوهقضائيه براي اطلاع قضات از جديدترين نظريههاي ابرازي اين اداره.
ط – درج آراء و احكاممنسجم و شيوا و بديع محاكم مختلف دادگستري و نيز آراء وحدت رويه و قوانين جديد.
ي – فراخواني قضات و حقوقدانان به ابراز نظرهاي متتبعانه و محققانه در مسايل مبتليبه،از طريق اقتراح و به بحث گذاشتن سوژههاي قضائي.
ك – چاپ و انتشار هر مطلبي كه به تشخيص مدير و سردبير مجله و شوراي نويسندگان،صاحبمنصبانقضائي و متصديان امور اداري را در انجام و ارائه كار بهتر مفيد افتد.
ماده4 ـ قطع مجله
مجله با قطع وزيري كه براي استفاده و نگهداري مناسب تشخيص شده است چاپ خواهد شد و تعداد صفحات آن بسته به حجم مطالب از يكصد صفحه تا 300 صفحه متغير خواهد بود.
ماده5 ـ انتشار مجله
انتشار مجله به شكل فصلنامه و هر سه ماه يكبار خواهد بود و در صورت فراهم شدن امكانات نشر،تا ماهي يك شماره نيز بلامانع است.
ماده6 ـ تيراژ مجله
تيراژ مجله در جهت امكان استفاده رايگان واحدهاي قضائي دادگستري و مسئولان رده بالاي اداري از مطالب آن و نيز در جهت عرضه عمومي آن به ساير آحاد مردم از 3000 نسخه كمتر نخواهر بود.
ماده7 ـ حقالتحرير نويسندگان و حقالزحمه مسئولان و تهيهكنندگان مطالب مجله
به نويسندگان مقالات و مؤلفان و تهيهكنندگان مطالب مورد استفاده در مجله،به تناسب اهميت اثر و ترجمه يا تأليف براساس آييننامه اصلاحي تبصره 2 ماده 43 قانون اسخدام كشوري مصوب 22/1/1375 حقالتحرير پرداخت ميشود.
تبصره1 ـ تشخيص ميزان حقالزحمه با مدير و سردبير خواهد بود كه با توجه به مقررات حاكمتعيين و اعلام خواهند كرد.
تبصره2 ـ حقالزحمه مدير مسئول و سردبير براي تدارك هر شماره مجله به ترتيب تا مبلغ چهارصدهزار ريال و سيصدهزار ريال قابل پرداخت است.
ماده8 ـ توزيع
توزيع نسخمنتشر شده مجله سواي آن مقدار كه در گيشه آزاد به دانشجويان و وكلاي دادگستري عرضه ميگردد،براي واحدهاي مختلف دادگستري در سطح كشور از طريق پست انجام خواهد شد كه نظر به حجم تيراژ آن حتيالامكان امر توزيع به دايره خاصي در اداره مجله محول ميگردد.در هر حال توزيع زيرنظر مديرمسئول و سردبير انجام ميگيرد.
ماده9 ـ اختيارات مالي اداره مجله
اداره مجله اختيار دارد كادر اداري و پرسنل فنيوخدماتي ئ مطبوعاتي خود را با تصويب وزارت دادگستري و از محل بودجه منظور شده تأمين و هزينههاي ديگر خود را نيز از همان محل پرداخت نمايد.
ماده10 ـ امكانات و تسهيلات اداره مجله
در جهت استقلال اداري مجله به مسئولان آن اجازه داده ميشود كه پس از فراهم شدن امكانات از ساختمان اداري متناسب با تشكيلات مجله استفاده نمايند و علاوه بر اركان اصلي مجله از خدمات كادري دايمي نيز بهره جويند.
ماده11 ـ هزينه سالانه مجله
هزينه سالانه مجله هر سال از طريق وزارت دادگستري در بودجه ساليانه منظور و در اختيار معاونت قضائي-مديرمسئول مجله-قرار خواهد گرفت.
ماده12 ـ كنترل هزينههاي مجله
براي كنترل هزينهها و احياناً درآمدهاي مجله حساب جداگانهاي در شعبه كاخ دادگستري بانكملي افتتاح و برداشت از آن با امضاي مجاز معنبر خواهد بود و تا حصول اين منظور ذيحسابي معاونت قضائي اعتبار و هزينه هاي مجله را زيرنظر دارد.
ماده 13 ـ
خريد خدمات و ملزومات و بهرهبرداري و نگهداري از آنها و همچنين شيوه ارتباط با پرسنل تابع نظام عمومي اداري و استخدامي حاكم بر قوهقضائيه است.
ماده 14 ـ
تصويب و نسخ و تغيير مواد آييننامه ونظارت بر اجراي مفاد آن از اختيارات رئيس قوهقضائيه بوده كه شخصاً يا از طريق معاون قضائي اعمال مينمايند.
ماده 15 ـ
اين آييننامه در اجراي مفاد اصل 138 قانون اساسي تنظيم و به موقع اجراء گذاشته ميشود.
[امضاء]
رئيس قوه قضائيه ـ محمد يزدي