اين قانون كه مشتمـل بر دو ماده اسـت در جلسـه يازدهـم دي مـاه يكهزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر