شوراي عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت كشور در اجراي مفاد 31 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بمنظور متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت بر عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنان و همچنين تعيين وظايف استانداران و فرماندازان و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگي ارتباط آنها با مسئولين دستگاههاي اجرائي تصويب نمودند:
ماده 1 ـ
استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت،مسئوليت اجراي سياسستهاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانهها،مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مينمايند،نهادهاي انقلاب اسلامي،نيروي انتظامي،شوراي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهدهدار خواهند بود.
تبصره1 ـ نيروهاي نظامي در چهارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند،نحن مظارت استانداران عمل خواهند كرد.
تبصره2 ـ استاندار بعنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيسجمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظائف و اختيارات آن وزارت در استان را عهدهدار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست.
ماده 2 ـ
وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير ميباشد:
1 ـ استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت استان است.
تبصره ـ وظايف امنيتي استانداران را شوراي امنيت كشور تعيين مينمايد.
2 ـ هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن.
تبصره1 ـ كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند.با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره2 ـ هدايت و نظارت بر عملكرد شوراهاي تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرائي محلي و هماهنگي حفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي.
3 ـ پيشبيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان،تعيين و تدوين اولويتها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاههاي اجرائي استان در چهارچوب وظايف قانوني آنها.
4 ـ فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي،مصوبات مراجع قانوني،دستورالعملها و ابلاغيههاي امنيتي.
5 ـ تأييد تشكيل موقت با دائم و يا انحلال رده هاي نظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعملهاي مربوطه.
6 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمائي و رانندگي،گذرنامه و وظيفه عمومي.
7 ـ پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي استان و برنامهريزي بمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقلو انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياستها و خطمشيهاي مصوب.
8 ـ بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.
9 ـ بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي (زميني،هوائي،دريائي) استان به وزارت كشور.
10 ـ بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با استانهاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي در چهارچوب سياستها و خطمشي هاي كلي نظام.
11 ـ برنامهريزي،هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر،قاچاق سلااخ مواد منفجره،كالا و ارز.
12 ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد،اقامت،تابعيت،استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگيهاي خارجي،پناهندگان،معاودين،مهاجرين و آوارگان.
13 ـ فراهم آوردن موجبات تشكيل و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همهجتنبه مردم استان در امور مشاركتپذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.
14 ـ تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده استاندار ميباشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
15 ـ در غياب شوراي اسلامي شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود.در اين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن بر عهده استاندار ميباشد.
16 ـ ايجاد زمينههاي لازم بري تأسيس و توسعه مجامع و تشكلهاي گوناگون فرهنگي ،اجتماعي،سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشاركتهاي مردمي در همه زمينهها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي.
17 ـ نظارت ير همهپرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار ميگردد.
18 ـ انجام مطالعات و اقدامات اجرائي تقسيمات كشوري .
19 ـ نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال.
20 ـ ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.
21 ـ فراهم آوردن زمينههاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش،ورزش همگاني،بهداشت عمومي،آموزش عالي و تحقبقات.
22 ـ حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل لسلامي.
23 ـ هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي.
24 ـ فراهم آوردن زمينههاي عدالت اجتماعي و فقرزدائي.
25 ـ اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم بمنظور پيشگيري،كنترل و مهار بحرانهاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل،زلزله و ... .
26 ـ نظارت بر امور ايثارگران و خانوادههاي معظم شهدا.
27 ـ هماهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان.
28 ـ مطالعه و بررسي امور اداري و استخدامي در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير مراجع ذيصلاح.
29 ـ نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات.
30 ـ نظارت و بازرسي از كليه ارگانهاي موضوع ماده يك اين مصوبه بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مقررات در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور.
31 ـ ارزشيابي عملكرد مديران براساس مصوبات و دستورالعملهاي مراجع ذيصلاح.
32 ـ فراهم آوردن زمينه هكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي دولتي،سازمانهاي محلي،نهادهاي انقلاب اسلامي،شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
33 ـ نظارت و مراقبت در اجراي برنامههاي عمراني (ملي،استاني) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.
34 ـ نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيطزيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.
35 ـ شناسائي استعدادهاي منطقهاي و تعيين نيازمنديهاي استان و تصميمگيري،هماهنگي و هدايت برنامهريزي و بودجهريزي استان با تأكيد بر اولويتهاي توسعه منطقه اي در چهارچوي سياستها و راهبردهاي توسعه ملي.
36 ـ پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسائي منابع جديد درآمدي وو پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامههاي توسعه منطقهاي.
37 ـ نلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوط در محدوده استامن و همكاري با دستگاههاي ملي ذيربط در اين خصوص.
38 ـ هدايت و هماهنگي فعاليت بانكها و تعيين اولويتها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياستها و برنامههاي توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور و تش.يق سرمايهگذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايههاي محلي و سوق داددن آنها به سمت فعاليتهاي توليدي و عمراني.
39 ـ نظارت،هماهنگي و هدايت امور مربوط به صادرات غيرنفتي،مبادلات مرزي،ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راهاندازي بازارچههاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوط.
40 ـ اجراي ساير وظائفي كه در ساير استانها ا طريق مراجع ذيصلاح بر عهده استاندار محول ميگردد.
ماده 3 ـ
استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم دئيسجمهور منصوب ميگردند.
ماده 4 ـ
عزل استانداران به پيشنهاد وزير كشور،تأييد رئيسجمهور و حكم وزير كشور انجام ميشود.
تبصره ـ در صورت استعفاء،عزل،فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد،سرپرست استانداري موقتاً از سوي وزير كشور تعيين ميشود،وزير كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه استاندار جدير را به هيأتوزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 5 ـ
نصب و عزل فرمانداران با پيشنهاد استاندار و تأييد و حكم وزير كشور خواهد بود.
ماده 6 ـ
نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرمانداران و تأييد استاندار و حكم وزير كشور خواهد بود.
تبصره ـ اختيارات وزير كشور موضوع اين ماده قابل تفويض به استانداران ميباشد.
ماده 7 ـ
در صورت استعفاء،عزل،فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد،سرپرست فرمانداري يا بخشداري از طريق استاندار اعيين ميگردد.استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 8 ـ
نصب مديرانكل و يا بالاترين مقامات اداري،مديران پروژهاي ملي،بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي،فرماندهان نواحي و مناطق نيروي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در استان توسط وزراء يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت ميگيرد.
تبصره1 ـ چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط در خصوص نصب مديران استان اختلافنظر وجود داشته باشد،بمنظور حل اختلاف،هيأتي مركب از مزير كشور،وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يكي از معاونين رئيسجمهور با انتخاي رئيسجمهور ظرف مدت يكماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره2 ـ عزل و تغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت ميگيرد.
ماده 9 ـ
كليه مديرانكل و بالاترين مقامات اجرائي در استان و فرمانده ناحيه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده 10 ـ
رؤسا و مسئولين ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگي فرماندار منصوب ميشوند.
تبصره1 ـ چنانچه بين فرماندار و مديركل يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلافنظر وجود داشته باشد،بمنظور حل اختلاف،هيأتي مركب از استاندار به عنوان نماينده رئيسجمهور،مديركل و يا رئيسسازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
تبصره2 ـ عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات و شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذيربط با اطلاع فرماندار صورت ميگيرد.
ماده 11 ـ
كليه رؤساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرائي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.
ماده 12 ـ
در مواردي كه استاندار حضور مديري را در استان و فرماندار حضور رئيس ادارياي را در شهرستان در زمان معين ضروري بدانند مدير و يارئيس اداره مزبور موظف است از مرخصي يا مأموريت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور يابد.
ماده 13 ـ
استانداران ميتوانند مستقيماً با مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ارتباط برقرار نمايند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموريت خويش را مطرح سازند.
ماده 14 ـ
فرمانداران ميبايست از طريق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمايند.
ماده 15 ـ
در اجراي اصل يكصدوبيستوهفتم قانون اساسي بمنظور فراهم آوردن زمينههاي رشد و پيشرفت منطقهاي و اداره مطلوب و بهينه استان در صورت موافقت رئيسجمهور و تصويب هيأت وزيران در شرايط خاص و حسب ضرورت استانداران به عنوان نماينده ويژه رئيسجمهور تعيين ميگردند كه در اين صورت تصميمات آنان در حدود اختيارات مشخص در حكم تصميمات رئيسجمهور و هيأتوزيران خواهد بود.
ماده 16 ـ
استانداران ميتوانند در اجراي وظايف واحدهاي اجرائي در استان كه بنحوي با برنامههاي توسعه و سياستهاي عمومي،مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعملهاي اجرائي نمايند.
تبصره ـ دستگاههائي كه از لحاظ تشكيلاتي به صورت منطقهاي فعاليت مينمايند و فعاليتهاي آنها شامل چند استان ميگردد ليكن مركز آنها در يك استان قرار دارد موظفتد در مورد فعاليتهاي مربوط به هر استان با هماهنگي استاندار ذيربط اقدام نمايند.
ماده 17 ـ
كليه واحدهاي قضائي در استان موظفند در خصوص مسائلي كه بنحوي با آرامش و امنيت عمومي استان مرتبط ميباشد،هماهنگي لازم را با استاندار معمول دارند.آئيننامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با هماهنگي وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده 18 ـ
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه استانداران از مأموريتهاي سازماني و اقدامات بعمل آمده و آخرين دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند.
تبصره ـ كليه شوراها،ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرائي در استانها طبق قوانين و مقررات تشكيل ميگردد زير نظر استانداران فعاليت خواهند نمود.
ماده 19 ـ
واحدهاي اجرائي استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دورهاي خويش به استانداران ميباشند.استانداران ميتوانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي استاني گزارش امور مربوط را دريافت نمايند.
ماده 20 ـ
استانداران با هماهنگي وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه ميتوانند با مراكز فرهنگي و اقتصادي كشورهاي ديگر ارتباط برقرار نمايند.
تبصره1 ـ برقراري ارتباط رسمي و اداري با نمايندگان سياسي و كنسولي در استان بر عهده استانداران ميباشد.
تبصره2 ـ هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سياسي كشورهاي ديگر حسب مأموريت محوله از طرف مراجع ذيصلاح كشور صورت خواهد گرفت.
ماده 21 ـ
در اجراي سياست عدم تمركز و بمنظور تسريع در انتقال وظايف اجرائي مؤسسات و شركتهاي دولتي به واحدهاي استاني،استانداران موظفند ضمن هماهنگي و همكاري با سازمان امور اداري و استخدامي موجبات تحقق هر چه سريعتر امر فوق را فراهم نمايند.
ماده 22 ـ
بمنظور فراهم ساختن زمينه متاسب جهت هماهنگي بين فعاليتهاي مختلف و افزايش قابليتها و كارآيي دئستگاههاي اجرائي و تحقق سياستهاي عمومي و برنامههاي توسعه در استان و شهرستان شوراي اداري استان به رياست استاندار و شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشكيل ميگردد.
تأكيد،وظايف،اختيارات و نحوهكار شوراهاي مزبور براساس آئيننامهاي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور به تهيه و تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.
ماده 23 ـ
انجام مراسم تشريفات (استقبال،پذيرائي و مشايعت) از مقامات عاليرتبه داخلي و خارجي كه رسماً به استان سفر مينمايند به عهده استاندار ميباشد.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي موضوع اين ماده و هچنين نحوه انجام مراسم تشريفات مربوطه بموجب آئيننامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 24 ـ
كليه وظايف و اختياراتي كه بر عهده استاندار محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف و اختيارت (به استثناي اختيار مطرح در بند 15 ماده 2 اين مصوبه) را در شهرستانمحل مأموريت خود را دارا هستند.
[امضاء]
معاون رئيسجمهور و دبير شوراي عالي اداري ـ محمد باقريان