ماده 1 ـ
مديونين بانك ايران و قائممقام آنها كه راجع بهفرع وجوه بدهي قراردادي با بانك استقراضي سابق داشتهاند به تقاضاي بانك ايران بايد مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاريخ 12 اسفند 1298 به بانك ايران بپردازند.
مديونين بانك ايران و قائممقام آنها كه با بانك استقراضي قرارداد مخصوصي راجع به فرع نداشتهاند به تقاضاي بانك بايد فرع مبلغ بدهي را به نرخ و ترتيب معمول بانك استقراضي سابق تا تاريخ 12 اسفند 1298 به بانك ايران تأديه نمايند.
ماده 2 ـ
هر يك از مديونين بانك ايران و قائممقام آنها كه بدهي خود را به ترتيب مذكور در ماده فوق تا اول تير ماه 1312 با بانك ايران تصفيه وتأديه نمايند و يا قرار قطعي با موافقت بانك براي تصفيه آن بدهند از تاريخ اسفند 1298 تا زمان تأديه فرع ديگري از آنها مطالبه نخواهد شد. هريك از مديونين بانك ايران و قائممقام آنها كه تا اول تير ماه 1312 بدهي خود را اصلاً و فرعاً به طوري كه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاريخ اقامه دعوي در محاكم عدليه يا محاكمات ماليه تا تاريخ صدور حكم به فرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد مخصوصي راجع به فرع نبوده به فرع معمولي بانك محكوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ هر يك از بدهكاران بانك ايران كه تا ده روز پس از ابلاغ حكم بدهي خود را اصلاً و فرعاً نپردازد و يا با موافقت بانك قراردادي راجع بهپرداخت منعقد ننمايد از تاريخ صدور حكم تا روز تأديه (صدي دوازده بهعنوان خسارت تأخير) به محكومبه تعلق خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ مقصود از مديونين مذكور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمونعنه و هر يك از امضاكنندگان ديگر اسناد بانك است.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دي ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر