ماده 1 ـ
به منظور بررسي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين دستگاههايي كهتصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار كار و اشتغال و بيكاري ميباشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال دربرنامههاي مصوب "شوراي عالي اشتغال" به رياست رئيس جمهور تشكيل ميشود.
ماده 2 ـ
تركيب شوراي عالي اشتغال به شرح زير ميباشد:
1 ـ رياست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق راي
2 ـ وزير كار و امور اجتماعي
3 ـ وزير كشور
4 ـ وزير جهاد سازندگي
5 ـ وزير كشاورزي
6 ـ وزير آموزش و پرورش
7 ـ وزير صنايع
8 ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
9 ـ وزير نيرو
10 ـ وزير تعاون
11 ـ وزير معادن و فلزات
12 ـ وزير بازرگاني
13 ـ وزير فرهنگ و آموزش عالي
14 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
15 ـ رييس كل بانك مركزي بدون حق راي به عنوان ناظر.
16 ـ مشاور رييس جمهور در امور زنان بدون حق راي به عنوان ناظر.
17 ـ دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون عالي انجمن صنفي كارفرمايان كه در صورت عدم تشكيل كانون توسط وزير كار و امور اجتماعيبدون حق راي انتخاب خواهد شد.
18 ـ دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار در صورت عدم تشكيل توسط وزير كار و امور اجتماعي بدون حق رايمعرفي خواهد شد.
19 ـ رييس كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي بدون حق راي به عنوان ناظر.
دبيرخانه شورا ميتواند با امكانات موجود به منظور هماهنگي برحسب مورد از ساير وزراء براي شركت در جلسات تصميمگيري دعوت به عمل آورد.
ماده 3 ـ
شوراي عالي اشتغال انجام وظايف زير را عهدهدار خواهد بود.
1 ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاهها و سازمانهاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاهها در زمينه اشتغال.
2 ـ تعيين سهميه فرصتهاي شغلي در بخشهاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه.
3 ـ برنامهريزي و تعيين راه كارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها ، شهرهاي كوچك و براي گروههاي خاص (معلولين ـ زنان وجوانان) با رعايت مقررات مربوطه.
4 ـ ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كار آفرينان و سرمايهگذاران به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه.
5 ـ اتخاذ تدابير لازم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار.
ماده 4 ـ
به منظور اجراي مصوبات شوراي عالي اشتغال كميته هماهنگي اشتغال استانها به شرح ذيل تشكيل ميگردد. اعضاي كميته هماهنگياستان مركب خواهند بود از:
1 ـ استاندار ـ رئيس شورا
2 ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه ـ دبير شورا
3 ـ مدير كل كار و امور اجتماعي
4 ـ مدير كل آموزش و پرورش
5 ـ مدير كل صنايع
6 ـ رئيس سازمان جهاد سازندگي
7 ـ مدير كل تعاون
8 ـ مدير كل امور اقتصادي و دارايي
9 ـ رئيس سازمان كشاورزي
10 ـ مدير كل معادن و فلزات
11 ـ مدير كل بازرگاني
12 ـ دو نفر از نمايندگان كارفرمايان به معرفي كانون هماهنگي انجمنهاي صنفي كارفرمايان.
13 ـ دو نفر از نمايندگان كارگران به معرفي كانون شوراهاي اسلامي استان.
14 ـ يك نفر از كميسيون امور بانوان استان.
15 ـ يك نفر از نمايندگان استان با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
تبصره ـ شوراي عالي اشتغال و كميته هماهنگي استان ميتوانند موضوعات تخصصي خود را به كميتهها و كميسيونهاي فني ارجاع كنند و درخصوص نظريات كارشناسي ارائه شده از سوي كميتهها و كميسيونهاي مربوط، با اكثريت اعضاء تصميمات لازم را اتخاذ نمايند.
ماده 5 ـ
دبيرخانه شوراي عالي اشتغال با امكانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
ماده 6 ـ
شوراي عالي اشتغال حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته وتصميمات شورا با اكثريت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول شهريور ماه يكهزاروسيصدوهفتادوهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/6/1377 به تاييد شوراي تگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطق نوري
تاريخ تصويب 1/6/1377
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 11/6/1377