هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1377 بنا به پيشنهاد شماره 1873 ـ 21 مورخ 8/9/1374 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند (ب) تبصره (82)قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زيرتصويب نمود:
ماده 1 ـ
طرحها و پروژههاي بزرگ موضوع رديف (1) بند (الف) تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهورياسلامي ايران ،بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست، توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست تعيين ميشود .
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است الگوهاي ارزيابي طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي را بر حسب اولويت تهيه و جهت تصويب بهشوراي عالي حفاظت محيط زيست ارايه نمايد.
ماده 2 ـ
به منظور اعمال مديريت صحيح و منطبق با توسعه پايدار در زمينه پسماندهاي صنعتي و معدني ـ كه از اين پس در اين آيين نامه "پسماندهاي خطرناك" ناميده ميشوند ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استراتژي مديريت اين گونه پسماندها را كه در برگيرنده تعاريف مربوط و ضوابط لازم، از جملهضوابط زير ميباشد با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند:
الف ـ ضوابط ناظر بر كاهش پسماندهاي خطرناك در فرآيندهاي توليدي از طريق اعمال سياستهاي مديريت توليد و به كار گيري فن آوريهاي (تكنولوژيهاي) پاك.
ب ـ ضوابط ناظر بر ايجاد سيستمهاي حمل و نقل ايمن پسماندهاي خطرناك .
ج ـ ضوابط ناظر بر ايجاد تأسيسات بازيابي و دفع نهايي پسماندهاي خطرناك .
ماده 3 ـ
كليه واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند پسماندهاي خطرناك حاصل از فعاليت خود را به طريقي كه در دستورالعملها و ضوابط برنامه ملي ماده(2) اينآيين نامه تعيين ميشود، تمشيت و دفع نمايد.
ماده 4 ـ
هر گونه فعاليت معدني و مبادرت به اكتشاف و بهره برداري از معادن، مستلزم رعايت ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي ميباشد.
سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مذكور را با توجه به اهداف توسعه پايدار تدوين و به تصويب شوراي عاليحفاظت محيط زيست برساند.
تبصره ـ صدور پروانههاي اكتشاف و بهره برداري از معادن در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست ـ موضوع بند (الف) ماده (3)قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ كماكان تابع مقررات قانوني مربوط و مصوبات شوراي عالي حفاظت محيط زيست ميباشد .
ماده 5 ـ
بهره برداري از خاك رس، شن و ماسه معمولي در رودخانهها اعم از دايمي و فصلي، موكول به رعايت ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي ميباشد.
ماده 6 ـ
هر گونه بهره برداري از منابع طبيعي تجديد شونده از قبيل جنگل، مرتع و آبزيان در كشور بايد بر اساس طرح مصوب با توجه به توان بالقوه محيط ومتكي بر مطالعات امكان سنجي از محيط زيست محل اجراي طرح و مطالعات توان سنجي از منابع مورد بهره برداري باشد.
تبصره 1 ـ طرحهاي بهره برداري موضوع اين ماده بايد به تصويب وزارت جهاد سازندگي يا مؤسسات وابسته به وزارت مذكور بر اساس مقررات مربوط واهداف توسعه پايدار برسد.
تبصره 2 ـ بهره برداري از منابع طبيعي قابل تجديد در اكوسيستمهاي ويژه و آسيبپذير و در مناطق چهارگانه ـ موضوع بند الف ماده (3) قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست ـ تابع مقررات قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و آيين نامه اجرايي آن ميباشد .
ماده 7 ـ
به منظور بررسي و تعيين ظرفيت قابل تحمل محيط و نظارت عالي در زمينه اجراي صحيح طرحهاي بهره برداري از منابع طبيعي تجديد شونده از جهتتطبيق مطالعات امكان سنجي و توان سنجي با مراحل اجراي طرح كميته عالي نظارت با مسئوليت وزارت جهاد سازندگي و با عضويت يكي از معاونان حفاظتمحيط زيست، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت كشاورزي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت نيرو و شركتسهامي شيلات ايران تشكيل ميشود.
تبصره ـ حدود اختيارات و نحوه تشكيل كميته عالي نظارت به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ميرسد .
ماده 8 ـ
به منظور كاهش آلودگي ناشي از مصرف سوختها و استفاده بهينه از انرژي در كشور بايد در الگوي مصرف انرژي تجديد نظر گردد به همين جهتاستانداردهاي مصرف انرژي توسط وزارت نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و سازمان برنامه و بودجه و در صورت ضرورت با همكاري سايردستگاههاي ذي ربط تدوين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و همچنين واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي با ملاحظات زيست محيطي در جهت تحققاهداف توسعه پايدار، دستگاهها و واحدهاي مذكور موظفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور و از محل پستهاي موجود نسبت به ايجاد و استقراريك واحد يا دفتر محيط زيست تحت نظر مستقيم بالاترين مقام دستگاه دولتي و يا مدير عامل واحدهاي بزرگ اقدام نمايند.
ماده 10 ـ
به منظور كاهش آلودگي هواي شهرهاي مذكور در بند(ب)تبصره (82)قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، جمهورياسلامي ايران، در هر يك از استانهاي ذي ربط، كميتهاي به رياست استاندار و با عضويت مديران كل بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع، وزارت پست وتلگراف و تلفن، حفاظت محيط زيست، سازمان جنگلها، صدا و سيما، معاون راهنمايي و رانندگي ناحيه نيروي انتظامي و شهردار هريك از شهرهاي مذكورتشكيل خواهد شد تا ضمن تدوين طرحها و روشهاي كوتاه مدت و ميان مدت، راه كارهاي مناسب و عملي در جهت كاهش مؤثر و سريع آلودگي هواي شهرهايمورد نظر را با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ساير قوانين و مقررات مربوط تنظيم و از طريق دستگاههاي ذي ربط به اجرا در آورند. مدير كلحفاظت محيط زيست استان، دبير كميته و مسؤول تشكيل جلسات و تنظيم موارد قابل طرح در كميته و پيگيري مصوبات كميته است .
تبصره 1 ـ در خصوص شهر تهران، كميته مورد نظر به رياست يكي از معاونان سازمان حفاظت محيط زيست ( به انتخاب رييس سازمان) و با عضويتنمايندگان تام الاختيار ترجيحاً" مديران كل استاني وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنايع، كشور، نفت و پست و تلگراف و تلفن، سازمانصدا و سيما، شهرداري تهران و معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي و سازمان جنگلها و مراتع و با دبيري مدير كل حفاظت محيطزيست استان تهران تشكيل ميشود.
تبصره 2 ـ اداره كل حفاظت محيط زيست استانهاي مورد نظر مكلفند راه كارهاي عملي جهت رسيدن به استاندارهاي سازمان بهداشت جهاني را تهيه و دردستور جلسه قرار دهند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي