ماده واحده ـ
به موجب اين قانون ممنوعيت مقرر در قانون ممنوعيت تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي و پرورشي در اختيار وزارت آموزش وپرورش ـ مصوب 9/6/1372 ـ بنا به ضرورت پس از احراز عسر و حرج طبق موازين قضايي توسط دادگاه تا رفع نياز وزارت مذكور تا پايان سال1380 تمديد ميشود. تعديل اجاره بها به قيمت كارشناسي روز تعيين و به مالك پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 ـ
كميسيوني مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي ، مسكن و شهرسازي ، آموزش و پرورش ، رييس سازمان برنامه و بودجه و دبير كلسازمان امور اداري و استخدامي كشور به رياست وزير آموزش و پرورش موظف است ظرف يكسال از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون ، وضعيتساختمانهاي استيجاري موضوع اين قانون و امكانات و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش را بررسي و روشهاي جايگزيني ساختمانهاي مذكور را ازمنابع مناسب از جمله اموال دولتي به هيأت دولت براي اتخاذ تصميم مقتضي پيشنهاد نمايد به نحوي كه تا پايان مهلت مقرر در اين قانون كليهساختمانهاي استيجاري ياد شده در صورت درخواست مالكان آنها تخليه شود.
تبصره 2 ـ
حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آيين نامه اجرايي تبصره (1) آن با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تاييد كميسيونمذكور در فوق ، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.