هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/5/1377 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .1044هـ مورخ 13/4/1377 وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار و به استناد ماده (12) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت ـ مصوب 1376 ـ آييننامه اجراييقانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار رفته است :
-قانون: قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت.
-طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع بهره برداري علاوه بر تأمين هزينههاي جاري و استهلاك سرمايهسود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد. منظور از انتفاع،
انتفاع مالي است به نحوي كه فايدههاي ناشي از بهرهبرداري طرح قابل فروش و قابل تقويم به پول باشد.
ـ اوراق مشاركت: اوراق بهادار با نام يابي نامي است كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به قيمت اسمي مشخص براي مدت معينو براي تأمين بخشي ازمنابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كشور يا براي تأمين منابع مالي لازم براي تهيه مواداوليه مورد نياز واحدهاي توليدي توسط دولت، شركتهاي دولتي ،شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات عام المنفعه و شركتهايوابسته به دستگاههاي مذكور، شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليد منتشر ميشود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهايياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار ميگردد.
ـ اوراق مشاركت قابل تعويض با سهام: اوراقي است كه توسط شركتهاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي با سهام ساير شركتهاي پذيرفته شده در سازمانبورس اوراق بهادار تعويض ميشود.
-اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام: اوراقي است كه توسط شركتهاي سهامي عام منتشر و در سررسيد نهايي يا زمان تحقق افزايش سرمايه به سهام شركتهايموضوع طرح اوراق مشاركت، تبديل ميگردد.
ـ ناشر: دستگاه دولتي يا غير دولتي است كه به موجب ماده (1) قانون، اجازه انتشار اوراق مشاركت را دارد.
-عامل: بانكي است كه از طرف ناشر نسبت به عرضه اوراق براي فروش، پرداخت سود علي الحساب و قطعي، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشاركت درسررسيد مربوط يا بازخريد آن قبل از سررسيد، كسر و پرداخت ماليات موضوع ماده (7) قانون و انجام ساير امور مرتبط، طبق قرارداد عمليت مبادرت ميورزد.
ـ امين: شخص حقيقي يا حقوقي است كه از طرف بانك مركزي انتخاب ميشود و به منظور حفظ منافع دارندگان اوراق مشاركت و حصول اطمينان از صحتعمليات ناشر در طرح، نسبت به مصرف وجوه، نحوه نگهداري حسابها و صورتهاي مالي و عملكرد اجرايي ناشر به موجب قرارداد منعقد شده، مستمراً رسيدگيو اظهار نظر مينمايد. وظايف امين در مورد طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت به مسؤوليت سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
-بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ـ هيأت تشخيص: هيأتي است مركب از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي كه انتفاعي بودن طرحهاي عمرانيدولت را مورد تأييد قرار ميدهد.
ماده 2 ـ
دارندگان اوراق مشاركت به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشاركت در نتيجه مالي حاصل از اجراي طرحهاي مربوط به سهيم خواهند بود.
ماده 3 ـ
هر ورقه مشاركت نشان دهنده ميزان قدرالسهم دارنده آن در مشاركت است. با فروش اوراق مشاركت رابطه وكيل و موكل بين "ناشر " و خريدار اوراقمحقق ميشود."ناشر" به وكالت از طرف خريداران اوراق ميتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش جهت اجراي طرح و خريد و فروش هر گونه كالا،خدمت و دارايي مربوط به طرح اقدام نمايد. انتقال اوراق به اختيار تفويضي تحت عنوان وكالت خدشه وارد نمينمايد و اين رابطه تا سررسيد اوراق بين ناشر ودارندگان اوراق نافذ و معتبر است.
ماده 4 ـ
مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرحهاي مربوط، در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي محسوبخواهد شد.
ماده 5 ـ
بانك مركزي درصورت تأييد گزارش توجيهي فني ـ اقتصادي و مالي طرحهاي مشمول قانون كه از طرف متقاضيان باتأييد عامل ارايه ميشود، با در نظرداشتن شرايط انتشار اوراق مشاركت، مجوز لازم را ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت گزارش در چهارچوب اين آييننامه صادر مينمايد.
تبصره 1 ـ گزارش توجيهي فني ـ اقتصادي و مالي طرحهاي غير دولتي مذكور بايد قبل از ارسال به بانك مركزي مورد بررسي و تأييد عامل قرار گيرد. مدترسيدگي بانك عامل حداكثر يك ماه خواهد بود.
تبصره 2 ـ درمورد طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت، مطابق ماده (7) اين آييننامه عمل خواهد شد.
ماده 6 ـ
حداكثر ميزان (سقف )اوراق مشاركت قابل انتشار قابل انتشار براي طرحهاي موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سياستهاي پولي و مالي كشورتوسط شوراي پول و اعتبار تعيين و اعلام ميگردد.
ماده 7 ـ
گزارش توجيه فني -اقتصادي و مالي طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت بايد به سازمان برنامه و بودجه ارايه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبوررا همراه با نظرات كارشناسي خود ظرف يك ماه در هيأت تشخيص انتفاعي بودن طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت، مذكور در ماده (1) اين آييننامه مطرح وهيأت تشخيص حداكثر ظرف يك ماه نظر قطعي خود را در مورد انتفاعي بودن از طريق سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي اعلام مينمايد.
طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولتي كه به تأييد هيأت تشخيص رسيده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لايحه بودجه سال آينده با علامت مشخص درجخواهد شد.
تضمين بازپرداخت اصل و سود علي الحساب و سود تخصيص يافته اوراق مشاركت عمراني دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ
حداقل سهم الشركه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدي و غير نقدي) وميزان (سقف فردي) اوراق مشاركت قابل انتشار براي طرحهاي موضوع اوراقمشاركت (به استثناي طرحهاي عمراني ـ انتفاعي دولت) با رعايت وضعيت مالي و اعتباري ناشر توسط بانك مركزي تعيين ميشود.
ماده 9 ـ
تاريخ، شرايط ومراحل انتشار و عرضه اوراق به پيشنهاد ناشر وبا موافقت بانك مركزي، با توجه به شرايط بازار سرمايه تعيين ميشود. تمديد مهلتعرضه با تأييد بانك مركزي امكانپذير است.
ماده 10 ـ
ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشاركت بايد مراتب را از طريق رسانههاي جمعي به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعيه انتشار بايد قبلاً به تأييدعامل برسد.
ماده 11 ـ
در صورت فروش صد در صد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مقرر، بانك مركزي اجازه برداشت از وجوه جمع آوري شده را به ناشر خواهد داد.در صورت عدم فروش صد درصد اوراق مشاركت منتشر شده در مدت مذكور بانك مركزي بايد از طريق تمديد مهلت فروش يا طرق ديگر چگونگي تأمينكسري منابع مورد نياز طرح را توسط ناشر تعيين نمايد. در صورت عدم تأمين كسري منابع توسط ناشر طي مهلت مقرر، بانك مركزي دستور انتشار اطلاعيهمربوط به استرداد وجوه دارندگان اوراق مشاركت را حداكثر ظرف يك هفته به عامل خواهد داد. هزينههاي مالي ناشي از اين امر بر عهده ناشر خواهد بود.
ماده 12 ـ
بانك مركزي به منظور حصول اطمينان از بازپرداخت اصل اوراق مشاركت در سردسيد، به تشخيص خود ،ناشر را ملزم به تأمين تضمينهاي لازم نزدعامل مينمايد.
ماده 13 ـ
ميزان سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خانمه اجراي طرح توسط امين طرح ظرف پنج ماه پس از سررسيد نهايي محاسبه و به تأييدبانك مركزي خواهد رسيد.
ماده 14 ـ
بانك مركزي وظايف و اختيارات امين و ميزان حق الزحمه خدمات مربوط و ترتيب پرداخت آن را طي قرار داد منعقد شده با وي تعيين مينمايد.
ماده 15 ـ
ناشر موظف است بازپرداخت اصل وسود متعلق را در سررسيدهاي مقرر د راوراق، تعهد كند وثايق لازم را براي تضمين بازپرداخت اصل و سودمتعلق به اوراق توسط عامل، در اختيار عامل قرار دهد. در صورت عدم ايفاي تعهدات در سررسيدهاي مقرر، عامل مكلف است از محل تضمين مذكوز رأساًاقدام نمايد. مهلت پرداخت مابه التفاوت سودهاي قطعي و سودهاي علي الحساب پرداخت شده بر حساب انواع اوراق حداكثر شش ماه پس از سررسيد نهايياوراق، خواهد بود.
ماده 16 ـ
ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل اوراق مشاركت، در سررسيدهاي مربوط تأمين و در اختيار عامل قرار دهد.هر گونه تأخير در تأمين منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأمين منابع به ميزان مقرر در قرارداد عامليت خواهد شد.
ماده 17 ـ
ناشر موظف به انجام ساير تعهداتي است كه به هنگام فروش اوراق، پذيرفته و آن تعهدات، مورد تأييد بانك مركزي نيز قرار گرفته است.
ماده 18 ـ
اعطاي هر گونه امتيازي به دارندگان اوراق مشاركت از جمله اختيار تعويض يا تبديل اوراق مشاركت و تخفيفات فروش منوط به موافقت بانك مركزيو اخذ تضمينات لازم توسط عامل است.
تبصره ـ اعطاي اين گونه امتيازات از جمله تعهداتي به حساب ميآيد كه بايد به موقع ايفا گردد و تأخير در اعطاي آنها مشمول خسارت ناشي از تأخير زماني وافزايش قيمت خواهد بود.
ماده 19 ـ
ناشر موظف است چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (كه با مجوز سازمان بورس صورت ميگيرد) توسط عامل نيز قابل معامله و قابلبازخريد قبل از سررسيد باشد، وجوه لازم را جهت باز خريد اوراق، طبق قرارداد عامليت در اختيار عامل قرار دهد.
ماده 20 ـ
ناشر موظف است حق الزحمه انجام خدمات امين را به ترتيب مقرر درقرار منعقد شده بين بانك مركزي و امين پرداخت نمايد و بلافاصله پس ازفروش اوراق، سيستم حسابداري مطابق با استانداردهاي مورد قبول سازمان حسابرسي را در مورد نظر بطور جداگانه و خارج از ساير عمليات و فعاليتهاي خود،مستقر و به مورد اجرا گذارد .
تبصره ـ امين طرحهاي عمراني -انتفاعي دولت از مفاد اين ماده مستثني است.
ماده 21 ـ
ناشر موظف است اطلاعيه حاوي گزارش وضعيت مالي و عملكرد اجرايي طرح را همراه اظهار نظر امين، پس از كسب مجوز انتشار اطلاعيه ازبانكمركزي، حداقل هر شش ماه يا در مقاطعي كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد از طريق يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر نمايد.
ماده 22 ـ
امين موظف است نسبت به مصرف وجوه، نگهداري حسابها وصورتهاي مالي طرح رسيدگي و اظهار نظر نمايد و گزارشهاي مربوط را حداكثر هرششماه يك بار به بانك مركزي ارايه دهد.
ماده 23 ـ
امين مكلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاكم بر معاملات ناشر در طرح همچنين انطباق معاملات انجام شده با ضوابط ومقررات مربوطرسيدگي و اظهار نظر نمايد. همچنين امين مكلف است ظرف مدتي كه به موجب قرارداد منعقد شده با بانك مركزي تعيين ميشود، نسبت به كفايت روشهايحسابداري ناشر در طرح رسيدگي و اظهار نظر نمايد.
ماده 24 ـ
عامل، اوراق مشاركت رابراي فروش عرضه و سود علي الحساب اوراق را پس از كسر ماليات در مقاطع تعيين شده پرداخت مينمايد.
ماده 25 ـ
عامل، اصل مبلغ اوراق را درسررسيد با رعايت ماده (15) اين آييننامه باز پرداخت مينمايد.
ماده 26 ـ
عامل، سود قطعي اوراق مشاركت را پس از كسر ماليات وتأييد بانك مركزي پرداخت مينمايد.
ماده 27-
چگونگي پرداخت ماليات موضوع تبصره ماده (7) قانون، حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين آييننامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانكمركزي تعيين ميشود.
ماده 28 ـ
شركتهاي سهامي عام پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار با تأييد قبلي سازمان مذكور و رعايت ضوابط مربوط ميتوانند اوراق مشاركت قابلتبديل و تعويض با سهام منتشر نمايند.
ماده 29 ـ
اوراق مشاركت ممكن است قابل تعويض با سهام ساير شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در اين صورت ناشر موظف استحداقل به ميزان اوراق مشاركت قابل تعويض، موجودي سهام شركتهاي مذكور را تا سررسيد نهايي اوراق مشاركت نگهداري نمايد.
ماده 30 ـ
اوراق مشاركت ممكن است قابل تبديل به سهام شركت (سهامي عام) باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق العاده بنا به پيشنهاد هيأت مديره وگزارش خاص بازرس يا بازرسان شركت اجازه انتشار اوراق مشاركت را ميدهد و شرايط ومهلتي را كه آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود رابه سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه را به هيأت مديره خواهدداد.
تبصره ـ مابه التفاوت سود قطعي و سود علي الحساب ميتواند قابل تعويض يا تبديل به سهام باشد.
ماده 31 ـ
حق تقدم سهامداران شركت در خريد سهام قابل تبديل با اوراق مشاركت با تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت منتفي خواهد بود.
ماده 32 ـ
شرايط مشاركت و ترتيب تعويض و تبديل ورقه مشاركت به سهام بايد در ورقه مشاركت قيد شود. تبديل وتعويض ورقه مشاركت به سهم منوط بهدرخواست دارنده ورقه مشاركت است.
ماده 33 ـ
در مورد ماده (30) هيأت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقمشاركتي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركتها سهام جديد صادرخواهد كرد و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كردهاند سهم خواهد داد.
ماده 34 ـ
از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسيد نهايي اوراق يا زمان تحقق افزايش سرمايه موضوع اوراق مشاركت، شركت نميتواند اوراقمشاركت جديد قابل تعويض يا قابل تبديل به سهام منتشر كند يا نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه اقدام نمايد يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريقبازخريد سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانهاي وارد شده كه منتهي بهتقليل مبلغ اسمي سهام يا تقليل تعداد سهام بشود شامل سهامي كه دارندگان اوراق مشاركت در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت ميدارند نيز ميگردد اين گونهدارندگان اوراق قرضه از همان انتشار اوراق مذكور، سهامدار شركت محسوب ميشوند.
ماده 35 ـ
از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده (30) تا سررسيد نهايي اوراق مشاركت يا زمان تحقق افزايش سرمايه موضوع اوراق مشاركت، صدور سهامجديد در نتيجه انتقال اندوخته سرمايه و به وطور كلي دادن سهم يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع انتشار سهامممنوع خواهد بود مگر آنكه حقوق دارندگان اوراق مشاركت كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبديل ميكنند به نسبت سهامي كه در نتيجه تبديل مالكميشوند حفظ شود. به منظور فوق شركت بايد تدابير لازم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق كه متعاقباً اوراق خود را به سهام شركت تبديل ميكنند بتوانند به نسبتوتحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايند.
ماده 36 ـ
در قراردادهاي مشاركت در صورت توافق طرفين ميتوان داور تعيين نمود.
ماده 37 ـ
وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها و ساير دستگاههاي اجرايي موظفند اوراق مشاركت موضوع اين آييننامه را به عنوان وثيقهطرفهاي معامله د رقراردادهاي مربوط بپذيرند.
ماده 38-
دريافت مجوز انتشار اوراق از سوي ناشر، قبولي عامليت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسي به عنوان امين طرح به منزله قبول كليه آثار و تعهداتناشي از مقررات اين آييننامه ودستورالعمل اجرايي آن است .
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي