هيأت وزيران در جلسه مورخ 25/5/1377 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبند (ز) تبصره (13) قانون بودجه سال 1377 كل كشور، ضوابط اجرايي بودجه ياد شده را براي وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و سازمانهايي كهشمول مقرراتعمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام ميباشد ودر اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح زير تصويب نمود:
1 ـ
گسترش تشكيلات اداري و ايجاد پستهاي سازماني جديدممنوع است و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأتوزيران امكانپذير ميباشد.
2 ـ
استخدام رسمي و غير رسمي درسال 1377 با رعايت محدوديتهاي قانوني و در صورت وجود اعتبار صرفاً با پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشوروتصويب هيأت وزيران امكانپذير ميباشد. و به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي عمراني براي فعاليتهاي جاري و كاردرادارات (به خصوص از محلطرحهاي مطالعاتي) ممنوع است.
تبصره 1 ـ به كارگيري افراد در طرحهاي تحقيقاتي و قرادادهاي مشاوره يا تحقيق و ساير طرحهاي عمراني در قالب پروژههاي مربوط و همچنين استخدام از محلمجوزهاي صادر شده سالهاي قبل مشروط به وجود اعتبار و پيش بيني درموافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه ميباشد.
تبصره 2 ـ تمديد قرارداد افراد غير رسمي شاغل در سال 1376 بلامانع است.
تبصره 3 ـ برگزاري دورههاي آموزشي كه منجر به تعهد استخدامي در سالهاي بعد ميشود منوط به اخذ مجوز از سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشورميباشد.
3 ـ
در مورد وزارتخانههاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، درصورتي كه براي استخدام جديد در سال 1377اعتباري درقانون بودجه پيش بيني شده باشد، د رقبال عدم استخدام، با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور 50% از اعتبار مذكور در اختيار وزراي مربوطقرار گيرد تا از طريق پرداخت حق التدريس يا اضافه كار (حسب مورد) براي حل مشكل كمبود نيروي انساني اقدام نمايند.
4 ـ
جهت ايجاد انعطاف لازم و جابجايي نيروها و وظايف، به منظور ايجاد تغييرات لازم درتشكيلات (با حفظ سقف و سطح پستهاي سازماني) با پيشنهاد وزراو رؤساي دستگاههاي اجرايي اختيارات لازم به ايشان تفويض ميشود.
5 ـ
علاوه بر اين توصيه ميشود:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسؤولين وكاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامهها، صرفه جويي مينمايند به صورت بارز و در مقايسه با دستگاههاي ديگر مورد تشويق قرار گيرند.
ج ـ به منظور تسريع در تصميم گيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادهاو درخواستهاي خود را با درنظر گرفتن سياستهاي مذكور در فوق ارايه نمايند.
6 ـ
پرداخت اضافه كار حداكثر در حد ارقام پرداختي سال 1376 و در سقف 120 ساعت مجاز ميباشد.
تبصره 1 ـ سقف مذكور براي دستگاههايي كه حجم عمليات آنها گسترش يافته است، با تأييد سازمان برنامه و بودجه تا بيست درصد (20%) قابل افزايش است.
تبصره 2 ـ مجوزهاي قبلي دولت براي پرداخت اضافه كار بيش از 120 ساعت، درسال 1377 نيز مجري ميباشد.
7 ـ
با توجه به آييننامه تبصره (35) قانون برنامه دوم، حداكثر معادل (1) درصد براي بالا بردن بهره وري دردستگاههاي اجرايي قابل هزينه خواهد بود.
8 ـ
هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العادهها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نميشود.افزايشهاي قانوني قبلي مشمول اين بند نخواهد شد.
9 ـ
اعتبارات فصل سوم (خريدهاي سرمايهاي) حداكثر هفتاد درصد (70%) اعتبارات مصوب سال 1377 خواهد بود.اين رقم براي آن دسته از دستگاههاياجرايي كه بودجه آنها به صورت فصل در قانون بودجه درج نگرديده است، حداكثر معادل هشتاد درصد (80%) عملكرد سال 1376 آنهاست.
تبصره ـ در مورد رديفهايي كه اعتبار آنها كلاً در فصل سوم منظور شده است ،افزايش نصابهاي فوق مازادبر درصدهاي مذكور در اين بند به تشخيص سازمانبرنامه وبودجه ميباشد.
10 ـ
يارانه غذايي كاركنان دولت براي دستگاههايي كه ساعت كار آنها حداقل تا ساعت (4) بعد از ظهر است. همچنين در مورد مستخدماني كه وضع كار آنهاايجاب نمايد شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند يا با تأييد بالاترين مقام اجرايي تا ساعت (4) بعد از ظهر در محل كار حضور دارند حسب موردبرايتأمين هر نوبت غذا حداكثر معادل سه هزار (000ر3) ريال به ازاي هر نفر خواهد بود.غذاي ساير افراد (مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد وغير آنها) به قيمتتمام شده عرضه خواهد شد.
11 ـ
حداكثر مصرف مربوط به سوخت ، آب، برق و تلفن در حد عملكردسال 1376 ميباشد.
تبصره ـ سقف مذكور در اين بند ،براي دستگاههايي كه حجم عمليات آن گسترش يافته است، با تأييد سازمانب رنامه و بودجه تا بيست درصد (20%) قابلافزايش ميباشد.
12 ـ
تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي حداكثر چهل درصد (40%) عملكرد سال 1376 خواهد بود.
تبصره 1 ـ موارد استثناء با تأييد هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت تا 60% قابل افزايش ميباشد.
تبصره 2 ـ سفرهايي كه هزينههاي آن توسط سازمانهاي بين المللي و يا كشور دعوت كننده تأمين ميشود، از محدوديت مقرر در اين بند مستثني ميباشد.
13 ـ
اعتبار جهت پاداش سال به تصويب هيأت وزيران ميرسد و پيش بيني و پرداخت هرگونه پاداش يا وجهي در پايان سال علاوه بر آن به هر عنوان ممنوعاست.
14 ـ
دريافت هر گونه وجه از مردم به هر عنوان درقبال ارايه خدمات و يا وضع هر گونه عوارض، خودياري و غير آن صرفاً در چهارچوب قوانين و مقررات و باكسب مجوزهاي مربوط مجاز است.
15 ـ
به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود تسهيلات و امكانات لازم را براي استفاده كاركنان از مهد كودك با نرخ مناسب فراهم نمايند.
16 ـ
خريد، احداث و اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبار جاري صرفاً بر اساس شرح عمليات موافقتنامههاي متبادله با سازمانبرنامه و بودجه مجاز ميباشد.
ـ كليه مواد و تبصرههاي تصويبنامه شماره .126571ت17764هـ مورخ 12/12/1375 هيأت وزيران در سال 1377 لازمالاجرا ميباشد.
17 ـ
اين تصويبنامه از اول سال 1377 لازم الاجرا است و مفاد آن شامل شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از شركتهاي ياد شده كه شمول قوانين و مقرراتعمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است ،نميشود.
اين متن جانشين تصويبنامههاي شماره .9435ت19519 هـ مورخ 22/2/1377،شماره .15669ت19716هـ مورخ 16/3/1377، شماره.25129ت19904هـ مورخ 24/4/1377 و شماره .30562ت 20030هـ مورخ 12/5/1377 ميشود.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي