هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/4/1377 بنا به پيشنهاد شماره 102.1387 مورخ 23/3/1377 سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل يكصدو سي و هشتمقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سياستهاي اجرايي زير را در زمينه تجارت خارجي ،تأمين منابع ارزي و توسعهتوليد، تصويب نمود:
1 ـ
مهلت واريز تعهدات (پيمان ارزي) براي كليه كالاها و خدمات صادراتي، هشت ماه تعيين ميشود. در صورتي كه صادركنندگان تعهدات ارزي خود را زودتراز مهلت تعيين شده به سيستم بانكي واريز نمايد و به ازاي هر ماه تسريع در واريز ارز از يك درصد (1%) معافيت در پيمان برخوردار ميشوند.
2 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سال درصدي از بودجه ارزي كشور را در قالب اعتبار صادراتي CREDIT BUYERS به كشورهاي خريدار كالاي خريداركالاهاي ايراني (كشورهاي در حال توسعه منتخب به ويژه در آسياي مركزي يا بازارهاي جديد) اعطا مينمايد.
3 ـ
ارسال كالا براي عرضه در نمايشگاههاي خارجي ـ به ميزان متعارف بر اساس تشخيص مركز توسعه صادرات ايران ـ از سپردن پيمان ارزي معاف است.مركز توسعه صادرات ايران هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارايه مينمايد.
4 ـ
صادركنندگاني كه با روش گشايش اعتبار اسنادي غير قابل برگشت معتبر، اقدام به صدور كالا مينمايند، نياز به سپردن تضمين بانكي و ساير انواع وثيقهندارندو از تشريفات پيمان سپاري معاف خواهند بود.
5 ـ
صادر كنندگاني كه براي بازاريابي، عقد قراردادهاي تجاري، شركت در نمايشگاههاي خارجي واهداف مشابه به خارج سفر ميكنند با تأييد مركز توسعهصادرات ايران ميتوانند از ارز واريزنامههاي صادراتي (يا ارز بانكي با نرخ واريزنامهاي) براي تأمين هزينههاي سفر و بازاريابي استفاده نمايند.
6 ـ
به منظور حضور بيشتر صادر كنندگان دربازارهاي هدف، مركز توسعه صادرات ايران، نسبت به اعزام هيأتهاي بازاريابي وبرگزاري نمايشگاههاي اختصاصيبين المللي دركشورهاي ديگر اقدام مينمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1377 حداقل ده ميليون (000ر000ر10) دلار ارز (با نرخ واريزنامهاي)د راختيار مركز ياد شده قرار ميدهد تا بر اساس ضوابطي كه مركز توسعه صادرات ايران اعلام مينمايد، به منظور برخورداري واحدهاي توليدي و صادراتيشركت كننده در نمايشگاههاي ياد شده به مصرف برسد.
7 ـ
صادرات مدتدار با استفاده از اعتبارات اسنادي از طرف بانكهاي معتبر بين المللي مجاز است و اعتبار اسنادي صادراتي دريافت شده از بانكهاي مذكور، بهعنوان اسناد بهادار وقابل توثيق درشبكه بانكي قابل پذيرش بوده و بانكها ميتوانند بر مبناي آنها نسبت به پرداخت وام و اعتبار به صادر كنندگان اقدام نمايند.
8 ـ
شوراي پول و اعتبار در سال 1377 بخشي از افزايش مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها (براي بخش غير دولتي) را جهت پرداخت تسهيلات اعتباري بهصادركنندگان با سر فصل جداگانه اختصاص ميدهد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اعتبارات اعطا شده به صادركنندگان را به دبيرخانه شوراي عالي صادرات غير نفتي گزارش مينمايد.
9 ـ
به منظور تشويق سيستم بانكي جهت اعطاي تسهيلات به صادر كنندگان كالاهاي غير نفتي نرخ كارمزد اعتبارات تخصيصي به اين بخش دو درصد (2%)كمتر از حداقل نرخ كارمزد تسهيلات بخش بازرگاني خواهد بود كه دو درصد (2%) آن توسط دولت از محل رديف خاصي كه توسط سازمان برنامه و بودجهتعيين ميشود جبران ميگردد. سيستم بانكي ترتيبي اتخاذ مينمايد كه اعطاي تسهيلات در اسرع وقت صورت پذيرد.
10 ـ
دريافت هر گونه وجهي (از قبيل عوارض و نظاير آن) از صادرات كالاهاي غير نفتي صرفاً در چارچوب مصوبات قانوني خواهد بود و متخلفان تحت پيگردقانوني قرار ميگيرند. وزارت بازرگاني ظرف يكماه فهرست عوارض قانوني رااعلام مينمايد.
11 ـ
وزارت راه وترابري مكلف است نسبت به انعقاد قراردادهاي حمل ونقل دوجانبه وچند جانبه به ويژه با كشورهاي همجوار به منظور كاهش هزينههايحمل و نقل كالاهاي صادراتي وافزايش امكانات وخدمات حمل ونقل براي اين كالاها اقدام نمايد.
12 ـ
وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانههاي ذي ربط فهرست كالاهاي غير مجاز براي صادرات در سال 1377 و درمورد كالاهاي مشمول طرح ستاد تنظيمبازار، ميزان صادرات كالاهاي حساس وضروري درسال ياد شده را تعيين وحداكثر تا پايان مردادماه 1377 اعلام مينمايد.
13 ـ
وزارت بازرگاني ميتواند نسبت به اعمال محدوديت در خروج آن دسته از كالاهاي همراه مسافر كه به صادرات كشور لطمه ميزنداقدام نمايد.
14 ـ
وزارت بازرگاني موظف است كماكان به منظور برخورداري كالاهاي صادراتي ايران از مزيت نسبي در بازارهاي هدف، نسبت به انعقاد قراردادهاي كاهشمتقابل تعرفه با كشورهاي به ويژه كشورهاي اسياي ميانه و كشورهاي عربي و آفريقايي اقدام نمايد.
15 ـ
وزارت امور خارجه و سفارتخانههاي جمهوري اسلامي ايران موظفند براي تجار و خريداران كالاها و خدمات ايراني كه از سوي طرفهاي ايراني ويا مركزتوسعه صادرات ايران دعوت ميشوند، مراحل بررسي و صدور رواديد ورود به ايران را به حداقل ممكن برسانند.
16 ـ
گمركات كشور وسازمان برنامه و بودجه موظفند نسبت به استرداد حقوق وعوارض گمركي، سودبازرگاني و مابه التفاوت دريافتي از كالاهاي وارداتي كه درمحصولات صادراتي به كار ميرود به طور كامل و برابر مبلغي كه توسط مركز توسعه صادرات ايران اعلام ميشود به صادر كنندگان اقدام نمايند.
17 ـ
كليه تسهيلاتي كه براي صادرات كالاهاي غير نفتي در نظر گرفته ميشود مشمول درآمدهاي ناشي از صادرات خدمات فني و مهندسي نيز ميشود.
18 ـ
مركزي براي ارايه خدمات وصدور مجوزهاي صادراتي در مركز توسعه صادرات ايران و ادارات كل بازرگاني، بايد تشكيل گرد
ي به گونهاي كه نمايندگي كليه دستگاههاي صادر كننده در اين مركز متمركز شده و مراحل صدور مجوز صادراتي حداكثر به يك هفته كاهش يابد.
19 ـ
كميته تنظيم بازار ارز به منظور صرفه جوئي در مصرف منابع ارزي و كنترل مصارف غيرضروري، تخصيص ارز را بصورت بهينه و با در نظر گرفتن اولويتهاانجام ميدهد.
20 ـ
براي تجهيز سپردههاي ارزي، افتتاح حساب ارزي براي افراد حقيقي وحقوقي در بانكهاي كشور (با منشأ داخلي يا خارجي) مجاز است. به حسابهاي يادشده بر اساس ضوابط بين المللي سود ارزي تعلق خواهد گرفت و محدوديتي در خصوص نقل و انتقال اين وجوه توسط صاحب آن اعمال نميگردد، همچنينوجوه حسابهاي ارزي براي اخذ اعتبارات ريالي يا گشايش اعتبار به عنوان وثيقه پذيرفته خواهد شد.
21 ـ
تسهيلات بانكي براي خريد ماشين آلات توسط توليد كنندگان محصولات و شركتها و تعاونيهاي خدمات مكانيزاسيون با اولويت تعاونيهاي مذكوراختصاص مييابد واعتبارات و تسهيلات دريافتي كارخانجات سازنده ماشين آلات مورد نياز بخش كشاورزي و صنايع وابسته به صورت وام خريدار (در قالبعقود شرعي) حداكثر 80% قيمت ماشين آلات خريداري شده به واحدهاي توليدي كشاورزي و كشاورزان منتقل ميشود.
22 ـ
به منظور تهيه و تدارك نهادههاي توليد و برنامه ريزي براي حذف وظيفه ياد شده از وظايف شركتهاي دولتي، ميزان حمايت از تعاونيهاي توليد و بخشخصوصي افزايش مي يابد.
23 ـ
دستگاههاي ذي ربط موظفند خدمات اطلاع رساني مناسب پيرامون وضعيت بازار و هدايت نوع كشت و به كارگيري ابزارها و ضوابط لازم جهت افزايش اثربخشي اين سياستها را ارايه نمايند.
24 ـ
وزارتخانههاي كشاورزي و جهاد سازندگي استانداردهاي نگهداري محصولات كشاورزي را اعلام و از طريق اعطاي تسهيلات بانكي به تعاونيهاي توليد وبخش خصوصي از اصلاح وضعيت انبارها و سردخانههاي موجود حمايت خواهند كرد. همچنين بازارچههاي مناسب فروش محصولات كشاورزي گسترشمييابد.
25 ـ
از صدور محصولات كشاورزي كه داراي بسته بندي مناسب نوع كالا و استاندارد متناسب با بازار مقصد نميباشند، جلوگيري خواهد شد.
26 ـ
كنترل كيفي بر واردات نهادههاي ضروري گسترش مييابد و سرمايه گذاري براي ايجاد تشكيلات قرنطينه مورد نياز جهت كنترل واردات نهادههاومحصولات كشاورزي افزايش پيدا ميكند.
27 ـ
دولت از احداث پايانههاي صادراتي براي ميوه، گل و گياهاي زينتي در تهران وساير مناطق مناسب توسط بخش خصوصي حمايت مينمايد .
28 ـ
در اجراي بند (3) تبصره (77) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ بيمهمحصولات كشاورزي ومراتع واگذار شده و طرحهاي جنگلداري گسترش مييابد وتقويت ميشود. همچنين بيمه سرمايه گذاري در زمينه افزايش توليدمحصولات، ايجاد وگسترش مييابد.
29 ـ
تسهيلات بانكي بخش صنعت با اولويت سرمايه گذاري در صنايع تبديلي و تكميلي وبسته بندي محصولات كشاورزي اختصاص مييابد.
30 ـ
دستگاههاي ذي ربط اقدامات لازم را براي توسعه صادرات كالاهاي كشاورزي و به ويژه استفاده از سرمايههاي داخلي و خارجي براي توسعه صنايعتبديلي و بسته بندي كالاها معمول دارند.
31 ـ
سهميههاي صادراتي گوشت مرغ و تخم مرغ ، در صورتي كه با دان غير يارانهاي توليد شوند و مشروط بر عدم اختلال در تنظيم بازار داخلي، با پيشنهادوزارت جهاد سازندگي تعيين و تثبيت ميشوند.
32 ـ
براي توسعه سردخانهها و دستگاههاي بسته بندي محصولات كشاورزي و تسريع در عمليات ترخيص اينگونه كالاها، مواد اوليه بسته بندي و قطعات ولوازم يدكي آنهااز پرداخت سود بازرگاني معاف ميشوند.
33 ـ
وزارت بازرگاني مسؤول پيگيري اجراي بندهاي (1) تا (18)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسؤول پيگيري اجراي بندهاي (19) تا (21)، وزارتتعاون مسؤول پيگيري اجراي بند (22)، وزارت امور اقتصادي و دارايي مسؤول پيگيري اجراي بند (28) و دستگاههاي اجرايي نام برده شده در اين تصويبنامهمسؤول پيگيري اجراي تكاليف مربوط ميباشند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهورـ حسن حبيبي