دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان با تمايل به انعقاد موافقتنامهاي به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالياتهاي بر درآمد و سرمايه، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه:
اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم قلمرو يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالياتهاي موضوع موافقتنامه:
1 ـ اين موافقتنامه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر سرمايه است كه صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوي يك دولت متعاهد يا مقامهاي محلي آنها وضعميگردد.
2 ـ ماليات بر درآمد و سرمايه عبارتند از كليه مالياتهاي متعلقه به كل درآمد، كل سرمايه، يا اجزاي درآمد يا سرمايه از جمله ماليات عوايد حاصل از نقل وانتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات بر كل مبالغ پرداختي مؤسسات تجاري بابت دستمزد يا حقوق، و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه.
3 ـ مالياتهاي فعلي مشمول اين موافقتنامه بخصوص عبارتند از :
الف ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي
ـ ماليات بر اموال اشخاص حقيقي و حقوقي
(كه از اين پس ماليات مستقيم جمهوري اسلامي ايران ناميده ميشود.)
ب ـ در مورد جمهوري قزاقستان
ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي
ـ ماليات بر اموال اشخاص حقيقي و حقوقي
(كه از اين پس ماليات قزاقستان ناميده ميشود.)
4 ـ اين موافقتنامه شامل مالياتهاي يكسان يا اساساً مشابهي كه علاوه بر مالياتهاي موجود يا به جاي آنها، بعد از امضاء اين موافقتنامه وضع شود نيزخواهد بود. مقامهاي صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، از هر تغييري كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود يكديگر را مطلع خواهند نمود.
ماده 3 ـ تعاريف كلي:
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضا نمايد:
الف ـ اصطلاحات "جمهوري اسلامي ايران" به "قلمرو تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران" اطلاق ميشود.
"قزاقستان" اطلاق ميشود به "جمهوري قزاقستان" و وقتي كه در يك مفهوم جغرافيايي به كار ميرود اصطلاح "قزاقستان" شامل قلمروي ميشود كهقزاقستان براي مقاصد معين ميتواند حق حاكميت و صلاحيت خود را طبق حقوق بينالملل اعمال نمايد و قانون مالياتي قزاقستان در آن اعمالميگردد.
ب ـ اصطلاحات "يك دولت متعاهد" و "دولت متعاهد ديگر" بنا به اقتضاي متن به جمهوري اسلامي ايران يا قزاقستان اطلاق ميشود.
ج ـ اصطلاح "شخص" شامل يك شخص حقيقي، شركت يا ساير انواع اشخاص ميباشد.
د ـ اصطلاح "شركت" اطلاق ميشود به هر شخص حقوقي يا هر مؤسسه كه از لحاظ مالياتي به عنوان شخص حقوقي محسوب ميگردد.
ه ـ اصطلاح "دفتر ثبت شده" به مفهوم دفتر مركزي ثبت شده و ايجاد شده طبق قوانين مربوطه هر دولت متعاهد ميباشد.
و ـ اصطلاحات "مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد" و "مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر" به ترتيب اطلاق ميشود به مؤسسه تجاري كه به وسيلهشخص مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري كه به وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره ميشود.
ز ـ اصطلاح "حمل و نقل بينالمللي" اطلاق ميشود به هر گونه حمل توسط كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن كه توسط يكمؤسسه تجاري يك دولت متعاهد انجام ميشود، به استثناي مواردي كه كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن صرفاً بين مكانهاي واقعدر دولت متعاهد ديگر استفاده شود.
ح ـ اصطلاح "مقام صلاحيتدار" اطلاق ميشود:
ـ در مورد جمهوري اسلامي ايران، وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او.
ـ در مورد قزاقستان وزير دارايي يا نماينده مجاز او.
ط ـ اصطلاح "تبعه" اطلاق ميشود:
ـ هر شخص حقيقي كه داراي تابعيت يك دولت متعاهد باشد.
ـ هر شخص حقوقي، كه وضعيت قانوني خود را به موجب قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب نمايد.
ي ـ اصطلاح "سرمايه" به اموال منقول و غيرمنقول، اطلاق ميگردد و شامل سهام يا ساير مدارك حق مالكيت، سفته، اوراق قرضه يا ساير مدارك دين(بدهي)، حق اختراع، علايم تجاري، حق انتشار يا ساير حقوق يا اموال مشابه ميباشد (اما به آنها محدود نميگردد).
2 ـ در اجراي اين موافقتنامه توسط يك دولت متعاهد، در هر زمان هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، بجز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت بهگونهاي ديگر باشد، آن معنايي را خواهد داشت كه طبق قوانين آن دولت متعاهد راجع به مالياتهاي موضوع اين موافقتنامه دارد.
ماده 4 ـ مقيم:
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح "مقيم" يك دولت متعاهد اطلاق ميشود به هر شخصي كه به موجب قوانين آن دولت از حيث اقامتگاه، محلسكونت، محل ثبت، محل شركت، يا ساير معيارهاي مشابه، مشمول ماليات آنجا باشد. اما اين اصطلاح شامل اشخاصي كه فقط به سبب درآمد حاصلاز منابعي در آن دولت يا سرمايه واقع در آن، مشمول ماليات آن دولت ميباشند، نميگردد.
2 ـ در صورتي كه حسب مقررات بند (1) اين ماده يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:
الف ـ او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن يك محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيارداشته باشد مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه با آن روابط شخصي و اقتصادي نزديكتري دارد. (مركز منافع حياتي)
ب ـ هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا اگر در هيچيك از دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد،مقيم دولت متعاهدي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به سر ميبرد.
ج ـ هرگاه او معمولاً در هر دولت متعاهد به سر برد يا در هيچيك به سر نبرد، مقيم دولتي تلقي ميشود كه تابعيت آن را دارد.
د ـ هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تبعه هيچيك از آنها نباشد، مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فيصلهخواهند داد.
3 ـ در صورتي كه ، حسب مقررات بند (1)، شخصي غير از يك شخص حقيقي مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه دفترثبت شدهاش در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دائم:
1 ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح "مقر دائم" اطلاق ميشود به محل ثابت شغلي كه از طريق آن ، مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد كلاً يا جزئا دردولت متعاهد ديگر فعاليت شغلي دارد.
2 ـ اصطلاح "مقر دائم" بخصوص شامل موارد زير است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
ج ـ دفتر
د ـ انبار و نمايشگاهي كه اجناس يا كالا را در معرض فروش ميگذارد
ه ـ كارخانه
و ـ كارگاه
ز ـ معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر استخراج از منابع طبيعي.
3 ـ اصطلاح "مقر دايم" همچنين شامل موارد زير ميشود:
الف ـ كارگاه ساختماني، پروژه نصب يا سوار نمودن ساختمان يا خدمات مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن ، لكن فقط در صورتي كه اين كارگاهيا پروژه بيش از 12 ماه استقرار يا اين خدمات بيش از 12 ماه ادامه داشته باشد.
ب ـ تأسيسات يا ساختمان مورد استفاده براي اكتشاف منابع طبيعي، يا خدمات سرپرستي مرتبط به آن، يا تجهيزات حفاري يا كشتي مورد استفاده براياكتشاف منابع طبيعي، فقط در صورتي كه اين عمليات و خدمات بيش از 12 ماه استقرار يا ادامه داشته باشد، و
ج ـ انجام خدمات (از جمله خدمات مشاورهاي) توسط يك مقيم از طريق كارمندان يا ساير كارگزاران وي به اين منظور، لكن فقط در صورتي كه ايننوع فعاليتها (براي همان پروژه يا پروژه مرتبط با آن) در داخل آن كشور بيش از 12 ماه ادامه داشته باشد.
4 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، فعاليتهاي مشروحه ذيل يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر به عنوان فعاليت از طريقيك "مقر دايم" تلقي نخواهند شد:
الف ـ استفاده از تأسيسات ، صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه تجاري.
ب ـ نگهداري موجودي كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور انبار كردن يا نمايش.
ج ـ نگهداري موجودي اجناس يا كالاي متعلق به مؤسسه تجاري صرفاً به منظور آمادهسازي آنها توسط مؤسسه تجاري ديگر.
د ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور خريد كالاها يا اجناس، يا جمعآوري اطلاعات براي آن مؤسسه تجاري.
ه ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً بمنظور انجام تبليغات ، گردآوري اطلاعات، تحقيقات علمي ، ساير فعاليتهايي كه داراي جنبه تمهيدي و ياكمكي باشد.
و ـ نگهداري يك محل ثابت شغلي صرفاً به منظور تركيبي از فعاليتهاي مزبور در جزءهاي (الف) تا (ه) به شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت شغليحاصل از اين تركيبات داراي جنبه تحقيقي يا كمكي باشد.
5 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) در صورتي كه شخصي (به غير از نماينده داراي وضعيت مستقل، كه مشمول بند (6) ميباشد) در يك دولتمتعاهد از طرف مؤسسه تجاري فعاليت نمايد كه داراي اختيار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و آن را بطور معمول اعمال نمايد آن مؤسسه تجاري درمورد فعاليتهايي كه آن شخص برايش انجام ميدهد داراي مقر دايم در آن دولت تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليتهاي اين شخص مزبور محدود به مواردمذكور در بند (4) باشد ، كه به موجب مقررات بند مذكور چنانچه از طريق يك محل ثابت شغلي نيز انجام گيرند ، اين محل ثابت شغلي را به يك مقردايم تبديل نخواهد كرد.
6 ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق يك حقالعملكار، دلال يا هر نماينده مستقل ديگر به انجامامور ميپردازد، داراي مقر دايم در آن دولت متعاهد ديگر تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اين اشخاص در حدود معمول فعاليت خود آنهاباشد.
معذالك، هرگاه فعاليتهاي چنين نمايندهاي بطور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تجاري تخصيص يافته باشد، چنانچه معاملات مابين اين نماينده و آنمؤسسه تجاري در شرايط واقعي انجام نگيرد ، او به عنوان يك نماينده داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 ـ اين واقعيت كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است ، شركتي را كه مقيم دولت متعاهد ديگر باشد يا در قلمرو آن فعاليت ميكند، كنترل كند يابوسيله آن كنترل شود (خواه از طريق يك مقر دايم و خواه به نحو ديگر) فينفسه كافي نخواهد بود كه يكي از آنها مقر دايم ديگري تلقي شود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول:
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگل داري)،ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ اصطلاح "اموال غيرمنقول" به موجب قوانين دولت متعاهدي كه مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعريف خواهد شد. اين اصطلاح بهرحال شاململحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و وسايل مورد استفاده در كشاورزي و جنگل داري، حقوقي كه حقوق عمومي راجع به مالكيت اراضي، درمورد آنها اعمال ميگردد حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق كار، ذخاير معدني، چاههاي نفتيا گاز، معادن سنگ و ساير مكانهاي استخراج منابع طبيعي از جمله الوار يا ساير محصولات جنگلي خواهد بود. كشتيها ، قايقها، هواپيماها يا وسائطنقليه جادهاي و راهآهن به عنوان اموال غيرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 ـ مقررات بند (1) اين ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، استيجاري يا هر شكل ديگر بهره برداري از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.
4 ـ مقررات بندهاي (1) و (3) اين ماده در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه تجاري و درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مورد استفاده برايارائه خدمات شخصي مستقل نيز جاري خواهد بود.
ماده 7 ـ منافع تجاري:
1 ـ منافع ناشي از فعاليتهاي تجاري حاصله توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اينمؤسسه تجاري در دولت ديگر از طريق مقر دايم واقع در آن امور تجاري خود را انجام دهد.
چنانچه مؤسسه تجاري به ترتيب مذكور فعاليت تجاري انجام دهد، منافع آن مؤسسه تجاري ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود ليكن فقط آنقسمتي از آن كه قابل تخصيص باشد به:
الف ـ آن مقر دايم،
ب ـ فروش كالاها يا اجناس از همان نوع يا مشابه آن كه از طريق آن مقر دايم در دولت متعاهد ديگر فروخته شده است.
ج ـ ساير فعاليتهاي شغلي انجام شده در دولت متعاهد ديگر و همان فعاليتهاي انجام شده يا مشابه آن از طريق آن مقر دايم باشد.
2 ـ با رعايت مقررات بند (3) اين ماده، در صورتي كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از طريق مقر دايم واقع در دولت متعاهد ديگر، فعاليت نمايد،در هر يك از دو دولت متعاهد، آن منافعي جهت مقر دايم منظور ميگردد كه اگر اين مقر، يك مؤسسه متمايز و مجزا بود و همان فعاليتها يا مشابه آن رادر همان شرايط يا شرايط مشابه انجام ميداد و بطور كاملاً مستقلي با مؤسسه تجاري كه مقر دايم آن ميباشد معامله ميكرد، ممكن بود تحصيل نمايد.
3 ـ در تعيين منافع يك مقر دايم، هزينههاي قابل قبول از جمله هزينههاي اجرايي و هزينههاي عمومي اداري (كه چنانچه اين مقر دايمي يك مؤسسهمستقل ميبود قابل كسر بود) تا حدودي كه اين هزينهها خواه در دولتي كه مقر دايم در آن واقع است انجام پذيرد و خواه در جاي ديگر، براي مقاصد آنمقر دايم تخصيص يافته باشند، كسر خواهد شد.
4 ـ در حالتي كه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين منافع قابل تخصيص به يك مقر دايم براساس تسهيم كل منافع آن مؤسسه به بخشهايمختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بكار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين منافع مشمول ماليات نخواهد شد. معذالكنتيجه روش تسهيمي متخذه ميبايست با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرفاً به سبب خريد اجناس يا كالاها توسط يك مقرر دايم براي مؤسسه تجاري، هيچ منافعي براي آن مقر دايم تخصيص نخواهد يافت.
6 ـ منافع تخصيصي به مقر دايم به همان روش سال به سال تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل كافي و مناسب براي اعمال روش ديگر وجود داشتهباشد.
7 ـ در صورتي كه منافع شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانهاي دارد، مقررات آن مواد تحت تأثير مقررات اينماده قرار نخواهد گرفت.
ماده 8 ـ حمل و نقل بينالمللي:
منافع حاصله توسط يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتيها، قايقها، هواپيماها يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، در حمل و نقلبينالمللي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 9 ـ مؤسسات شريك:
1 ـ در صورتي كه:
الف ـ مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري دولت متعاهد ديگر شركت داشتهباشد يا
ب ـ اشخاص واحدي بطور مستقيم يا غير مستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد و مؤسسه تجاري يك دولتمتعاهد ديگر شركت داشته باشند، و در هر يك از دو مورد ، شرايط مقرر يا وضع شده در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه تجاري، متفاوت ازشرايطي باشد كه مابين مؤسسات جاري مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه منافعي كه ميبايست عايد يكي از اين مؤسسات تجاري شده باشد،ولي به علت آن شرايط، عايد نشده است ميتواند جزو منافع آن مؤسسه تجاري منظور شده و متناسب با آن مشمول ماليات شود.
2 ـ در صورتي كه يك دولت متعاهد منافعي از مؤسسه تجاري آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول ماليات نمايد كه مؤسسه تجاري دولتمتعاهد ديگر مشمول پرداخت ماليات در آن دولت متعاهد ديگر شده است و منافعي كه بدين ترتيب محسوب شدهاند منافعي باشند كه چنانچه شرايطبين اين دو مؤسسه، مانند شرايط ميان دو مؤسسه مستقل بود عايد مؤسسه دولت مقدمالذكر ميشد، در اين صورت آن دولت ديگر در مقدار ماليات آنمنافع، تعديل مناسبي به عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ميبايست ساير مقررات اين موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحيتدار دودولت متعاهد در صورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند نمود.
ماده 10 ـ سود سهام:
1 ـ سود سهام پرداختي توسط شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد است به مقيم يك دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين وجود اين سود سهام ميتواند در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است و طبق قوانين آن دولت نيز مشمولماليات شود، لكن در صورتي كه دريافت كننده، مالك منافع سود سهام باشد، ماليات متعلقه از مبالغ زير تجاوز نخواهد كرد:
الف ـ پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتي كه دريافت كننده شركتي (به غير از مشاركتها) باشد كه حداقل بيست درصد (20%) سرمايهشركت پرداخت كننده سود سهام را مستقيماً در اختيار داشته باشد.
ب ـ پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در كليه ساير موارد.
3 ـ اصطلاح "سود سهام" به نحوي كه در اين ماده بكار ميرود اطلاق ميشود به درآمد حاصل از سهام يا ساير حقوق (به استثناي مطالبات ديون)مشاركت در منافع و نيز درآمد حاصل از ساير حقوق شراكتي كه طبق قوانين دولتي كه شركت توزيع كننده درآمد، مقيم آن باشد. مشمول همان رفتارمالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال ميگردد.
4 ـ هرگاه مالك منافع سود سهام مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقردايم واقع در آن، به فعاليت شغلي بپردازد يا از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و سهامي كه از بابت آن سود سهامپرداخت ميشود بطور مؤثر مرتبط با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين صورت ، مقررات ماده(7)، (منافع تجاري) يا ماده (14)، (خدمات شخصي مستقل) حسب مورد، جاري خواهد بود.
5 ـ در صورتي كه شركتي كه مقيم يك دولت متعاهد ميباشد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر حاصل نمايد، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوعمالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت ديگر پرداخت شود يا مواقعيكه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت ميشود بطور مؤثر مرتبط با يك مقر دايم يا پايگاه ثابت واقع در آن دولت ديگر باشد)، و منافع تقسيم نشدهشركت را نيز مشمول ماليات نخواهد نمود. حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم نشده، كلاً يا جزئا از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگرتشكيل شوند.
6 ـ مفاد اين موافقتنامه چنين تفسير نخواهد شد كه مانع آن شود تا يك دولت متعاهد بر درآمد قابل تخصيص يك شركت به مقر دايم در آن دولت،ماليات مخصوصي وضع نمايد كه علاوه بر ماليات بر درآمدي باشد كه شركت تبعه آن دولت مشمول آن است. مشروط بر آنكه مبلغ كل اين مالياتاضافي از پنج درصد (5%) سود خالصي كه مقر دايم پس از كسر همان ماليات، مشمول ماليات بر منافع ميباشد، تجاوز نكند.
ماده 11 ـ هزينههاي مالي:
1 ـ هزينههاي مالي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداخت شده به مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين وجود، اين هزينههاي مالي ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچهدريافت كننده مالك منافع هزينههاي مالي باشد، ماليات متعلقه از دهدرصد (10%) مبلغ ناخالص هزينههاي مالي تجاوز نخواهد كرد.
3 ـ عليرغم مقررات بند (2)، هزينههاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و مكتسبه توسط دولت، وزارتخانهها، ساير نهادهاي دولتي، مقامات محلي،بانك مركزي و ساير بانكهايي كه كلاً متعلق به دولت متعاهد ديگر ميباشند، از ماليات دولت اول معاف خواهد بود.
4 ـ اصطلاح "هزينههاي مالي" به نحوي كه در اين ماده بكار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديون، خواه داراي وثيقه باشد يا نباشد و خواهاز حق مشاركت در منافع بدهكار برخوردار باشند يا نباشند، و بخصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضهاز جمله حقوق بيمه و جوايز مربوط به اينگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق ميشود. جرايم متعلقه براي تأخير تأديه از لحاظ اين مادههزينههاي مالي محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالك منافع هزينههاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه هزينههاي مالي در آنجا حاصل شده از طريق يك مقردايم واقع در آن فعاليت شغلي داشته باشد يا در آن دولت ديگر از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و مطالبات ديوني كههزينههاي مالي از بابت آن پرداخت ميشود بطور مؤثر مربوط به اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اين ماده جاري نخواهدشد. درا ين مورد، مقررات مواد (7) يا (14) ، حسب مورد، جاري خواهد بود.
6 ـ هزينههاي مالي زماني حاصل در دولت متعاهد تلقي خواهد شد كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي، يا يك مقيم آن دولت باشد.معذالك در صورتي كه، شخص پرداخت كننده هزينههاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد در ارتباط با بدهي كههزينههاي مالي به آن تعلق ميگيرد داراي مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، و اين هزينههاي مالي بر عهده آن مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، دراين صورتهزينههاي مالي مذكور حاصل دولتي تلقي خواهد شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع است.
7 ـ در صورتي كه به دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ثالث ديگر، مبلغ هزينههاي مالياي كه درارتباط با اين مطالبات ديون پرداخت ميشود بيش از مبلغي باشد كه در صورت عدم وجود چنين روابطي بين پرداخت كننده و مالك منافع توافقميشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد وبا رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.
ماده 12 ـ حقالامتيازها:
1 ـ حقالامتيازهاي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به يك مقيم دولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ با اين وجود ، اين حقالامتيازها ميتواند در دولت متعاهدي كه حاصل ميشود، و مطابق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، لكن چنانچهدريافت كننده، مالك منافع حقالامتياز باشد، ماليات متعلقه بيشتر از دهدرصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتياز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح "حقالامتياز" به نحوي كه در اين ماده بكار ميرود اطلاق ميشود و به هر نوع وجوه دريافت شده به عنوان ما به ازاي استفاده يا حقاستفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله نرمافزار، فيلمهاي سينمايي و نوارهاي راديويي و تلويزيوني، هر گونه حقانحصاري اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرايند سري، يا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي و پرداختهابراي استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي.
4 ـ هرگاه مالك منافع حقالامتيازها، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه حقالامتياز از يك مقر دايم واقع در آن حاصل ميشودفعاليت شغلي داشته باشد، يا از طريق يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقل انجام دهد و حق يا اموالي كه حقالامتياز نسبت به آنهاپرداخت ميشود بطور مؤثري با اين مقر دايم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين مورد، مقررات مواد (7)يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
5 ـ حقالامتياز زماني حاصل در يك دولت متعاهد تلقي خواهد شد، كه پرداخت كننده خود آن دولت، يك مقام محلي يا يك مقيم آن دولت باشد. بااين وجود در صورتي كه شخص پرداخت كننده حقالامتياز خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي يك مقر دايم ياپايگاه ثابت باشد كه حق يا اموال موجد حقالامتياز بطور مؤثري مرتبط با آن است و اين حقالامتيازها بر عهده اين مقر دايم يا پايگاه ثابت باشد، در اينمورد اين حقالامتيازها حاصل در دولت متعاهدي تلقي خواهند شد كه اين مقر دايم يا پايگاه ثابت در آن واقع ميباشد.
6 ـ در صورتي كه به سبب يك رابطه خاص ميان پرداخت كننده و مالك منافع يا مابين هر دوي آنها با يك شخص ثالث، مبلغ حقالامتيازي ك بابتاستفاده، حق يا اطلاعات پرداخت شده، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي توسط پرداخت كننده و مالك منافع توافق ميشد بيشترباشد، مقررات اين ماده فقط راجع به مبلغ اخيرالذكر جاري خواهد بود. در اينگونه موارد ، قسمت مازاد پرداختيها بر طبق قوانين هر دولت متعاهد و بارعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.
ماده 13 ـ عوايد سرمايهاي:
1 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6)، (درآمد حاصل از اموال غيرمنقول) و واقع دردولت متعاهد ديگر ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي كه قسمتي از اموال شغلي يك مقر دائمي را كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگردارد، تشكيل دهد يا اموال منقول متعلق به يك پايگاه ثابتي كه مقيم يك دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصي مستقل در دولت متعاهد ديگردر اختيار دارد، از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) يا پايگاه ثابت مزبور ميتواند مشمول ماليات آن دولتديگر شود.
3 ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد از نقل و انتقال كشتيها، قايقها، هواپيما، يا وسائط نقليه جادهاي يا راهآهن مورد استفاده درحمل و نقل بينالمللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولتمتعاهدي خواهند بود كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير حقوق شراكتي در يك شركت كه دارائي آن بطور مستقيم يا غيرمستقيمقسمت عمدهاي از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر را تشكيل ميدهد ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به غير از موارد مذكور در بندهاي قبلي فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال دهنده مقيم آن استخواهد بود.
ماده 14 ـ خدمات شخصي مستقل:
1 ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهاي يا ساير فعاليتهاي مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول ماليات خواهدبود مگر آن كه اين خدمات در دولت ديگر انجام شود و:
الف ـ درآمد قابل تخصيص به پايگاه ثابتي باشد كه اين شخص به طور مرتب در دولت متعاهد ديگر در اختيار دارد ، يا
ب ـ جمع مدتي كه اين شخص حقيقي در يك يا چند نوبت در آن دولت ديگر به سر برده است از 183 روز در هر دوره 12 ماهه متوالي تجاوز كند.
در اين صورت، درآمد قابل تخصيص به اين خدمات را ميتوان مطابق قواعدي مشابه قواعد ماده (7) براي تعيين ميزان منافع تجاري و تخصيص منافعتجاري به مقر دايم، مشمول ماليات نمود.
2 ـ اصطلاح "خدمات حرفهاي" بخصوص شامل فعاليتهاي مستقل علمي، ادبي، هنري، آموزشي يا پرورشي و همچنين فعاليتهاي مستقل پزشكان،مهندسان، وكلاي دادگستري، دندانپزشكان، معماران و حسابداران ميباشد.
ماده 15 ـ خدمات شخصي غيرمستقل:
1 ـ با رعايت مقررات مواد (16)، (18) و (19) حقوق، مزد و ساير حقالزحمههاي مشابه كه مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدام دريافت ميداردفقط مشمول ماليات همان دولت ميباشد مگر آن كه استخدام در دولت متعاهد ديگر انجام شود. چنانچه استخدام بدين ترتيب انجام شود، حقالزحمهحاصل از آن ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
2 ـ عليرغم مقررات بند (1)، حقالزحمه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد به سبب استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام شده فقط مشمولماليات دولت مقدمالذكر خواهد بود مشروط بر آنكه:
الف ـ جمع مدتي كه دريافت كننده در يك يا چند نوبت در دولت ديگر به سر برده است از 183 روز، در هر مدت دوازده ماهه كه در سال مالي مربوطهشروع يا خاتمه مييابد تجاوز نكند، و
ب ـ حقالزحمه توسط، يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت متعاهد ديگر نيست پرداخت شود، و
ج ـ حقالزحمه بر عهده مقر دائم يا پايگاه ثابتي كه كارفرما در دولت متعاهد ديگر دارد، نباشد.
3 ـ عليرغم مقررات قبلي اين ماده، حقالزحمه حاصل مرتبط با استخدام در يك كشتي، قايق، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن در حمل و نقلبينالمللي ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي باشد كه دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاري در آن واقع است.
ماده 16 ـ حقالزحمه مديران:
حقالزحمه مديران و ساير پرداختهاي مشابه حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره شركتي كه مقيم دولتمتعهد ديگر ميباشد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشكاران:
1 ـ عليرغم مقررات مواد (14) و (15)، درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به عنوان يك هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون، ياموسيقيدان ، يا به عنوان يك ورزشكار بابت فعاليتهاي شخصي انجام شده خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مينمايد ميتواند مشمول ماليات آندولت ديگر شود.
2 ـ در صورتي كه درآمد مربوط به فعاليتهاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود عايد شخص ديگري غير از خود آن هنرمند يا ورزشكار شود،عليرغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد ميتواند مشمول ماليات دولت متعاهدي كه فعاليتهاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام ميگيرد، شود.
3 ـ عليرغم مقررات بندهاي (1) و (2) درآمد حاصل توسط يك هنرمند يا ورزشكار بابت فعاليتهاي ارائه شده در دولت متعاهد ديگر، در حدودموافقتنامه فرهنگي منعقد شده بين دو دولت متعاهد، از ماليات آن دولت ديگر معاف خواهد بود.
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگي و ساير پرداختها:
1 ـ حقوق بازنشستگي و ساير حقالزحمههاي مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به ازاي استخدام در گذشته، فقط مشمول ماليات آن دولتميباشد. اين مقررات براي مستمريهاي مادامالعمر پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد نيز به كار ميرود.
2 ـ حقوق بازنشستگي و مستمريهاي مادامالعمر و ساير پرداختهاي ادواري يا موردي توسط يك دولت متعاهد فقط ميتواند مشمول ماليات آن دولتباشد.
ماده 19 ـ خدمات دولتي:
1 ـ الف ـ حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه (به غير از حقوق بازنشستگي) پرداختي توسط يا از محل صندوق ايجاد شده توسط يك دولتمتعاهد يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولت يا مقام محلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ب ـ با اين وجود، اين حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه در صورتي فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود كه اين خدمات درآن دولت انجام شود و آن شخص حقيقي مقيم آن دولتي باشد كه:
ـ تابعيت آن دولت را داشته باشد، يا
ـ صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقيم آن دولت نشده باشد.
2 ـ مقررات مواد (15)، (16) و (18) در مورد حقوق، دستمزد و ساير حقالزحمههاي مشابه و حقوق بازنشستگي مربوط به خدمات انجام شده بابتفعاليتهاي شغلي انجام شده توسط يك دولت متعاهد يا يك مقام محلي آن جاري خواهد بود.
ماده 20 ـ مدرسين، محصلين و كارآموزان:
1 ـ وجوهي كه يك محصل يا كارآموز شغلي (كارورز) يا پژوهشگر كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و صرفاً به منظور تحصيل يا كارآموزي در دولتمتعاهد ديگر به سر ميبرد، براي مخارج زندگي، تحصيل يا كارآموزي خود دريافت ميدارد مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر نخواهد بود، مشروطبر آن كه پرداختها از منابع خارج از آن دولت ديگر حاصل شود.
2 ـ همچنين، حقالزحمهاي كه يك مدرس يا معلمي كه تبعه يك دولت متعاهد ميباشد و در دولت متعاهد ديگر به سر ميبرد و منظور اوليه، تدريسيا انجام تحقيق علمي براي يك دوره يا دورههائي كه از دو سال تجاوز نكند باشد، از ماليات آن دولت ديگر بر حقالزحمه، بابت خدمات شخصيمربوط به تدريس يا تحقيق معاف خواهد بود، مشروط بر آنكه اين پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
اين بند در مورد درآمد حاصل از تحقيقاتي كه اساساً براي منافع خصوصي يك شخص يا اشخاص بخصوصي انجام ميشود جاري نخواهد بود.
ماده 21 ـ ساير درآمدها:
1 ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه صريحاً در مواد قبلي اين موافقتنامه ذكر نشده است فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود مگر آن كهاينگونه اقلام درآمد از منابعي در دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند. چنانچه اين اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد ديگر حاصل شده باشند، در اينصورت ميتوانند مشمول ماليات آن دولت ديگر هم بشوند.
2 ـ به استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت كننده درآمد، مقيم يك دولت متعاهدبوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن فعاليت شغلي نمايد، يا در آن دولت از يك پايگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصي مستقلانجام دهد و حق يا اموالي كه درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثري با اين مقر دائم يا پايگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جارينخواهد بود. در اين مورد مقررات مواد (7) يا (14)، حسب مورد، جاري خواهد بود.
ماده 22 ـ سرمايه:
1 ـ سرمايه متشكل از اموال غيرمنقول مذكور در ماده 6 (درآمد حاصل از اموال غيرمنقول) كه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهدديگر واقع شده ميتواند مشمول ماليات آن دولت ديگر شود.
2 ـ سرمايهاي كه متشكل از اموال منقولي كه جزئي از اموال شغلي يك مقر دائمي كه يك مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگردارد ميباشد يا اموال منقولي كه متعلق به پايگاه ثابتي است كه يك مقيم يك دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شخصي مستقل در دولتمتعاهد ديگر در اختيار دارد، ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر شود.
3 ـ سرمايه متشكل از كشتيها، قايقها، هواپيما، وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، متعلق به مقيم يك دولت متعاهد و مورد استفاده در حمل و نقلبينالمللي و همچنين اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، قايقها، هواپيما يا وسائط نقليه جادهاي و راهآهن، فقط مشمول ماليات دولتمتعاهدي خواهد بود كه دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.
4 ـ سرمايه متشكل از سهام يا ساير حقوق شراكتي در شركتي كه دارائيهاي آن عمدتاً از اموال غيرمنقول واقع در يك دولت متعاهد تشكيل شده است،ميتواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد شود.
5 ـ كليه موارد ديگر سرمايه مقيم يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.
ماده 23 ـ روش حذف ماليات مضاعف:
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد درآمدي حاصل ميكند يا سرمايهاي دارد كه، طبق مقررات اين موافقتنامه، ميتواند مشمول ماليات دولتمتعاهد ديگر شود، دولت مقدمالذكر اجازه خواهد داد:
الف ـ مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود.
ب ـ مبلغي برابر با ماليات بر سرمايه پرداختي در آن دولت ديگر، به عنوان تخفيف از ماليات بر سرمايه آن مقيم كسر شود.
با وجود اين در هريك از دو مورد اينگونه تخفيفات، از آن قسمت از ماليات بر درآمد، يا ماليات بر سرمايه مورد محاسبه قبل از دادن تخفيف، كه حسبمورد مربوط به درآمد يا سرمايهاي باشد كه ميتواند در آن دولت ديگر، مشمول ماليات شود، بيشتر نخواهد بود.
2 ـ در صورتي كه طبق هريك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل يا سرمايه متعلق به مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت، معاف باشد،معهذا اين دولت ميتواند در محاسبه مبلغ ماليات بر باقيمانده درآمد يا سرمايه اين مقيم، درآمد يا سرمايه معاف شده را منظور كند.
ماده 24 ـ عدم تبعيض:
1 ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوطهايكه اتباع دولت ديگر تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. عليرغم مقررات ماده (1)، اين مقررات شاملاشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.
2 ـ اشخاص بدون تابعيتي كه مقيم يك دولت متعاهد هستند، در هر يك از دولتهاي متعاهد مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، سواي ياسنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه اتباع دولت مربوط تحت همان شرايط مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند نخواهند بود.
3 ـ ماليات يك مقر دائم كه مؤسسه تجاري يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر دارد، در دولت متعاهد ديگر با مطلوبيت كمتري از مالياتمؤسسات تجاري آن دولت متعاهد ديگري كه همان فعاليتها را انجام ميدهند، وصول نخواهد شد.
4 ـ مؤسسات تجاري يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئا، به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعلق يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهدديگر ميباشد، در دولت مقدمالذكر مشمول هيچگونه ماليات يا الزامات مربوط به آن، كه سواي يا سنگينتر از ماليات و الزامات مربوط به آن كه سايرمؤسسات مشابه تجاري در دولت مقدمالذكر مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
5 ـ اين مقررات به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع تخفيفات شخصي، معافيتها و بخشودگي مالياتي را كه به علتاحوال شخصيه يا مسئوليتهاي خانوادگي به مقيمين خود اعطا مينمايد به مقيمين دولت متعاهد ديگر نيز اعطا كند.
ماده 25 ـ روش توافق دوجانبه:
1 ـ در صورتي كه مقيم يك دولت متعاهد ملاحظه كند كه اقدامات يك يا هر دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهدشد كه منطبق با اين موافقتنامه نميباشد، صرفنظر از تدابير پيشبيني شده در قوانين ملي آن دولتها، ميتواند مورد خود را به مقام صلاحيتدار دولتمتعاهدي كه مقيم آن است يا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است تسليم نمايد. اينمورد ميبايست ظرف دو سال از اولين اخطار اقدامي كه منتج به اعمال مالياتي شده كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نيست، تسليم شود.
2 ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي نتواند شخصاً به راه حل مناسبي برسد، خواهد كوشيد كه از طريق توافق دو جانبه با مقامصلاحيتدار دولت متعاهد ديگر، به منظور اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نميباشد، مورد را فيصله دهد.
3 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد براي حل هر گونه مشكلات و يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه، به طريق توافق دو جانبهكوشش خواهند كرد و نيز ميتوانند به منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيشبيني نشده است با يكديگر مشورت كنند.
4 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد ميتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين با يكديگر ارتباط مستقيم برقرار كنند.
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات:
1 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه براي اجراي مقررات اين موافقتنامه ضروري است يا قوانين داخلي دو دولت متعاهد را كه بهمالياتهاي مشمول اين موافقتنامه مربوط ميباشد تا جايي كه وضع ماليات به موجب آن، مغاير با اين موافقتنامه نباشد با يكديگر مبادله خواهند كرد.تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نميشود. هر نوع اطلاعاتي كه به وسيله يك دولت متعاهد دريافت ميشود به همان شيوهاي كه اطلاعات مكتسبهطبق قوانين آن دولت سري ميباشد، سري خواهد بود و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و تشكيلات اداري) مرتبط با تشخيص ، ياوصول، اجرا يا پيگيري، يا تصميمگيري در مورد پژوهش خواهيهاي مربوط به مالياتهايي كه مشمول اين موافقتنامه ميباشند، افشاء خواهد شد. ايناشخاص يا مقامات، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها ميتوانند اين اطلاعات را در جريان دادرسيهاي دادگاههايعمومي يا تصميمات قضائي فاش سازند.
2 ـ مقررات بند (1) در هيچ مورد چنين تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ـ اقدامات اداري خلاف قوانين و عرف اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.
ب ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا رويه اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.
ج ـ اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، شغلي، صنعتي، بازرگاني يا حرفهاي يا فرايند تجاري شود يا اطلاعاتي كه افشايآن خلاف سياست (نظم) عمومي باشد.
ماده 27 ـ مساعدت براي وصول:
1 ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تعهد مينمايند در مورد وصول ماليات به انضمام هزينههاي مالي، هزينهها و مجازاتهاي مدني مرتبط بااينگونه مالياتها كه در اين ماده به عنوان "مطالبه درآمد مالياتي" ناميده خواهد شد، به يكديگر مساعدت كنند.
2 ـ درخواست مساعدت از طرف يك مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد براي "مطالبه درآمد مالياتي" ميبايست با يك گواهي نامه از طرف آن مقاممبني بر آنكه طبق قوانين آن دولت اين "درآمد مالياتي" به قطعيت رسيده است، باشد. از لحاظ اين ماده، يك "مطالبه درآمد مالياتي" وقتي قطعي خواهدبود كه يك دولت متعاهد طبق قوانين داخلي خود حق وصول اين "درآمد مالياتي" را داشته باشد و مؤدي مالياتي هيچ نوع حقي براي جلوگيري ازوصول آن نداشته باشد.
3 ـ "مطالبه درآمد مالياتي" يك دولت متعاهد كه وصول آن توسط مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر پذيرفته شده است، همانند "مطالبه درآمدمالياتي" خود آن دولت كه به قطعيت رسيده است، توسط آن دولت متعاهد ديگر مطابق با مفاد قوانين مربوط به وصول مالياتهاي آن دولت ديگر وصولخواهد شد.
4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحيتدار يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، به مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر تسليم خواهد شد. معذالك، جز در مواردي كه مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد طور ديگري توافق نمايند، مخارج معمولي هزينه شده براي مساعدت در وصول، بر عهدهدولت متعاهد مقدمالذكر خواهد بود و هر گونه مخارج فوقالعاده هزينه شده بر عهده دولت متعاهد ديگر خواهد بود.
5 ـ هيچ گونه مساعدتي براي "مطالبه درآمد مالياتي" يك دولت متعاهد به موجب اين ماده، در مورد مؤدي مالياتي كه "مطالبه درآمد مالياتي" وي مرتبطبا مدتي باشد كه طي آن مدت مؤدي مزبور مقيم يك دولت متعاهد يا دولت متعاهد ديگر بوده است، انجام نخواهد شد.
6 ـ عليرغم مقررات ماده (2)، مقررات اين ماده شامل كليه مالياتهاي وصول شده توسط يا از طرف يك دولت متعاهد خواهد شد.
7 ـ مقررات اين ماده چنين تعبير نخواهد شد كه هريك از دو دولت متعاهد را وادار سازد كه اقدامات اداري كه ماهيتا متفاوت از آنچه در وصولمالياتهاي خود معمول ميدارد، يا مغاير با سياست عمومي (نظم عمومي) آن دولت باشد، بكار برد.
ماده 28 ـ اعضاي هيئتهاي نمايندگي سياسي و مناصب كنسولي:
مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالي اعضاي مأموريتهاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به موجب قواعد عمومي حقوق بينالملل يا مقرراتموافقتنامههاي خاص از آن برخوردار ميباشند، تأثيري نخواهد گذاشت.
ماده 29 ـ لازمالاجرا شدن:
1 ـ اين موافقتنامه در هريك از دولتهاي متعاهد تصويب خواهد شد و اسناد تصويب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2 ـ اين موافقتنامه با مبادله اسناد تصويب، لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زير نافذ خواهد شد:
الف ـ در مورد مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اينموافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، حاصل ميشود.
ب ـ در مورد ساير ماليات ها، به آنگونه از مالياتهاي متعلقه براي هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويميمتعاقب سالي كه اين موافقتنامه لازمالاجرا ميگردد، شروع ميشود.
ماده 30 ـ فسخ :
اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ شود لازمالاجرا خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد ميتواند اين موافقتنامه را از طريقمجاري ديپلماتيك، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنج ساله از تاريخي كه موافقتنامه لازمالاجراميگردد، فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير نافذ نخواهد بود:
الف ـ نسبت به مالياتهاي تكليفي، به آن قسمت از درآمدي كه از يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقب سالي كه اين يادداشتتسليم شده است، حاصل ميشود.
ب ـ نسبت به ساير مالياتها به آنگونه مالياتهاي متعلقه به هر سال مالياتي كه از تاريخ يازدهم ديماه برابر با اول ژانويه يا به بعد سال تقويمي متعاقبسالي كه اين يادداشت تسليم شده است، شروع ميشود.
بنا به مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضي مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در دونسخه در شهر آلماتي به تاريخ 26/10/1374 برابر 15/1/1996 به زبان انگليسي تنظيم گرديد. نسخههاي فارسي، قزاقي و روسي تنظيم و با تبادليادداشت ديپلماتيك، مورد موافقت هريك از دولتهاي متعاهد قرار خواهد گرفت. كليه متنها از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسير،متن انگليسي حاكم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت جمهوري قزاقستان
تاريخ تصويب 14/4/1377
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 17/4/1377