ماده 1 ـ
مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 خواهد بود و عبارت "مجمعتشخيص مصلحت نظام" پس از عبارت "مجلس شوراي اسلامي" در سطر اول ماده مذكور و عبارت "رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام" پس ازعبارت "رئيس مجلس شوراي اسلامي" در قسمت اخير ماده مذكور اضافه ميگردد.
تبصره ـ در اين قانون هر جا مجمع ذكر شود منظور "مجمع تشخيص مصلحت نظام" ميباشد.
ماده 2 ـ
بودجه مجمع به تفكيك برنامه و مواد هزينه وسيله امور مالي مجمع تهيه و پس از تاييد مجمع به سازمان برنامه و بودجه پيشنهادميگردد.
تبصره ـ هرگونه تغيير در برنامهها و يا مواد هزينه در قالب اعتبارات مصوب با تصويب مجمع مقدور ميباشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجهو وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
ماده 3 ـ
مسووليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله بعهده رئيس و درصورت تفويض بعهده دبير مجمع ميباشد.
ماده 4 ـ
مدير مالي مجمع بوسيله رئيس مجمع به اين سمت منصوب ميشود و مسووليت درخواست وجه و پرداخت هزينهها و نگهداريحسابها و حفظ اسناد و مدارك مالي و وجوه نقدينه و اوراق بهادار و نيز نگهداري حساب اموال مجمع را بعهده دارد.
تبصره ـ نگهداري حسابهاي مجمع طبق اصول متداول حسابداري دولتي خواهد بود.
ماده 5 ـ
وجوه لازم براي انجام هزينهها درحدود اعتبارات تخصيص يافته براساس دستور رئيس مجمع و درخواست وجه مدير مالي مجمع توسطخزانه به حساب مربوط كه از طريق خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده يا ميشود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذكور باامضاي مشترك رئيس مجمع و مدير مالي مجمع مجاز ميباشد.
ماده 6 ـ
كليه اسناد هزينههاي انجام شده با امضاي مشترك رئيس مجمع و مدير مالي مجمع قابل احتساب به هزينه قطعي ميباشد.
ماده 7 ـ
حقوق رئيس و اعضاء مجمع مذكور به ترتيب معادل حقوق رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان رسمي(ثابت) و موقت مجمع مذكور براساس جدول منضم به آئيننامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره ـ هرگونه تغييري كه در حقوق و مزاياي رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و حقوق و مزاياي كاركنان مجلس شوراي اسلاميصورت گيرد درمورد رئيس و اعضاء مجمع و كاركنان آن نيز اعمال خواهد شد.
ماده 8 ـ
امور مالي مجمع ميتواند چنانچه براي كار (يا فعاليت معين) احتياج به افرادي خارج از كاركنان مجمع باشد موقتا با تصويب رئيس مجمعو پرداخت حقالزحمه از افراد مورد نياز استفاده نمايد.
ماده 9 ـ
كليه اموال و تاسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري و يا ايجاد ميشود جزو اموال مجمع محسوب ميگردد.
تاريخ تصويب 5/12/1376
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 22/12/1376
[امضاء]
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و چهار نبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ پنجم اسفندماه يكهزاروسيصدوهقتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 22/1/1377به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطقنوري