مواد (38) و (729) قانون مجازات اسلامي اصلاح و يك ماده و يك تبصره به شرح زير به قانون مزبور افزوده ميشود:
1 ـ
متن زير به عنوان تبصره به ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه ميشود:
تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومان، توسط وزارت دادگستري و شوراي امنيت كشور تعيين و به قوه قضاييه اعلام ميگردد.
2 ـ
ماده (38) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 38 ـ هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامهمحكوميت قطعي ميتواند درصورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد:
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.
2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيشبيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد.
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد ودر مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد.
3 ـ
متن زير به عنوان ماده (62 مكرر) به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه ميشود:
ماده 62 مكرر ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مينمايد و پس از انقضاء مدتتعيين شده و اجراي حكم رفع اثر ميگردد:
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظورنموده و سلب آن بموجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد ازقبيل:
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن بموجب قانون انتخاب ميشوند.
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري.
ه ـ استخدام در وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مامور به خدمات عمومي، ادارات مجلسشوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري.
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرايحكم رفع ميشود.
تبصره 3 ـ درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثرمحكوميت كيفري زايل ميگردد.
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد.
تبصره 5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل ميشود، همچنين در آزادي مشروط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمانآزادي محكوم عليه رفع ميگردد.
4 ـ
ماده (729) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 729 ـ كليه قوانين مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات عمومي مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ملغي است.
تاريخ تصويب 27/2/1377
تاريخ تاييد شوراي نگهبان 6/3/1377