ماده 1 ـ
اقامه دعوي جزايي از طرف مدعيالعموم محكمه را در حدود صلاحيت خود مكلف به رسيدگي و صدور حكم به كليه جرمهايي ميكند كه بهموجب محتويات دوسيه متهم مظنون به ارتكاب آن است ولو اينكه تمام آن جرمها در ادعانامه قيد نشده باشد مگر در صورتي كه بعضي از آنها را مدعيالعموم در ادعانامه خود و يا قبل از صدور حكم صريحاً استثنا كند در مورد اين ماده هر گاه محكمه نسبت به تمام يا بعضي از جرمها تحقيقات را ناقص ديد آن را تكميل كرده يا امر به تكميل آن ميدهد.
ماده 2 ـ
اگر شخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه ديگري باشد.
در صورتي كه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي حداكثر مجازات مقرره را معين نمايد.
در صورتي كه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد.
در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده ميشود.
ماده 3 ـ
در هر يك از موارد مذكور در ماده فوق اگر حكم محكمه نسبت به يك يا چند جرم در ديوان تميز نقض و نسبت به يك يا چند جرم ديگر ابرام شود مدعيالعموم ديوان تميز ميتواند با موافقت هيأت حاكمه ديوان مزبور ارجاع براي رسيدگي مجدد را موقوف دارد در اين صورت مجازات اشدي كه مورد ابرام بوده است به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
مدعيالعموم تميز هر گاه نظر به ترك تعقيب دارد بايد در ظرف ده روز از تاريخ صدور حكم نظر خود را به هيأت مذكور پيشنهاد نمايد و در اين مورد بهتقاضاي مدعيالعموم خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.