هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/6/1375 بنا به پيشنهاد كميته موضوع رديف (1) بند (و) تبصره (19) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1373 ـ (موضوع نامه شماره 100/7461 مورخ 13/10/1374 وزارت نيرو) و به استناد رديفهاي (1) و (2) بند يادشده،آييننامه اجرايي رديف (2) بند مذكور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
در اين آييننامه واژههاي زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف – تجهيزات انرژيبر كه از اين پس به اختصار تجهيزات ناميده ميشود:كليه وسايل،ماشينآلات و كالاهايي كه در بخشهاي مختلف اعم از صنعت،كشاورزي، تجاري، خانگي،حمل و نقل،عمومي و غيره به كار گرفته ميشوند و مصرفكننده يا تبديلكننده انرژي هستند.
ب – سيستم انرژيبر كه از اين پس سيستم ناميده ميشود:كليه فرآيندهاي توليدي و خدماتي و تأسيسات صنعتي و غيرصنعتي كه در آن انرژي مصرف،تبديل و يا منتقل ميشود.
جمهورياسلاميايران – معيارها و مشخصات فني:استاندارد مصرف،بازده و شدت انرژي در كليه تجهيزات سيستمها و ساير ويژگيهاي فني آنها كه به نحوي با مصرف انرژي مرتبط باشد.
د – كميته: گروهي با شركت نمايندگان وزارت نيرو،وزارت نفت،مؤسسا استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،وزارت صنعتي ذيربط ـ حسب مورد-و سازمان برنامه و بودجه كه وظيفه تصويب معيارها و مشخصات فني را به عهده خواهد داشت و دبيرخانه آن در وزارت نيرو مستقر خواهد بود.
ه – برچسب مصرف انرژي: صفحه حاوي اطلاعات مربوط به مصرف انرژي و يا بازده انرژي در هر كالا و مقايسه آن با معيارهاي مصوب كه قابل نصب بر روي كالاها باشد.
ماده 2 ـ
در صورتي كه تجهيزات وارداتي با معيارها و مشخصات فني مصوب كميته مطابقت نداشته باشند،علاوه بر ساير موارد،به ميزان دوبرابر تعرفه مربوط، سود بازرگاني به آن تعلق خواهد گرفت.
ماده 3 ـ
در صورتي كه پس از زمان لازمالاجرا شدن معيارها و مشخصات فني،كالاهاي توليدي در داخل كشور با معيارها و مشخصات فني مصوب كميته مطابقت نداشته باشند،براي ششماه اول و دوم،عوارضي برابر پانزدهدرصد (15%)،براي ششماه سوم بيستدرصد (20%) و براي ششماه چهارم،سيدرصد (30%) قيمت فروش كالا كه از طرف سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تعيين شده و يا ميشود،اضافه بر ساير موارد،عوارض به آنها تعلق خواهد گرفت.
ماده 4 ـ
توليدكنندگان كالاهاي فاقد معيارهاي موضوع ماده (3) اين آييننامه موظفند ظرف دوسال پس از ابلاغ معيارهاي مربوط،نسبت به اصلاح محصولات خود اقدام نمايند.در صورت عدم اصلاح در پايان اين مدت،ميزان عوارض موضوع ماده (3) اين آييننامه به پنجاهدرصد (50%) افزايش خواهد يافت.
ماده 5 ـ
كليه اوليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات انرژي موظفند با نصب برچسب مخصوصي بر روي كالا و بستهبندي آن،مشخصات فني تجهيزات و تطبيق يا عدمتطبيق آن را با معيارهاي مصوب كميته مشخص نمايند.اين برچسب با تأييد مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه ميشود و بايد در محلي كه در معرض ديد خريدار و استفادهكننده است قرار گيرد.
ماده 6 ـ
مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است نسبت به بازرسي،نمونهبرداري و آزمون كليه توليدات و واردات تجهيزات انرژيبر، اقدام و نظارت مستمر اعمال نمايد و در صورت عدم انطباق محصولات با مشخصات و معيارهاي مصوب كميته،نسبت به دريافت عوارض تعيينشده در مواد (3)و(4)اين آييننامه و واريز آن به خزانه اقدام نمايد.
ماده 7 ـ
وزارتخانههاي نيرو،نفت، صنايع و معادن و فلزات موظفند در صورت درخواست مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،در انجام فعاليتهاي بازرسي،نظارت و آزمايشهاي مربوط به معيارها و مشخصات فني تجهيزات انرژيبر،خدمات لازم را ارايه نمايند.
ماده 8 ـ
گمرگ جمهورياسلاميايران به منظور اعمال تعرفههاي سودبازرگاني موضوع اين آييننامه،به يكي از صورتهاي زير اقدام مينمايد:
الف – كالاهاي وارداتي داراي تأييديه به مؤسسات استانداد يا سازمانهاي معتبر خارج از كشور كه تأمينكننده معيارهاي مصوب كميته باشند،از پرداخت تعرفههاي موضوع اين آييننامه معاف خواهند بود.فهرست اين سازمانها سالانه توسط مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معين و منتشر خواهد شد.
ب – در صورتي كه كالاهاي وارداتي داراي تأييديه موضوع بند «الف» اين ماده نباشند،گمرگ جمهورياسلاميايران موظف است از مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،نسبت به تطبيق كالا با معيارها و مشخصات فني مصوب كميته استعلام نمايد و در صورت عدمتطبيق با معيارها و مشخصات فني مصوب كميته،مشمول تعرفههاي مذكور در ماده (2) اين آييننامه خواهند شد و گمرگ جمهورياسلاميايران موظف است كليه عوايد حاصل از دريافت تعرفههاي موضوع اين آييننامه را به خزانه واريز نمايد.
ماده 9 ـ
كليه مفاد اين آييننامه در مورد توليدات داخل،ششماه و براي كالاهاي وارداتي،سهماه پس از اعلام معيارها و مشخصات فني مصوب هر كالا توسط مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در مورد كالاهاي مربوط، لازمالاجرا ميباشد.كالاهاي وارداتي كه گشايش اعتبار يا صدور بارنامه آنها قبل از اعلام معيارها و مشخصات فني توسط مؤسسهاستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران صورت گرفته باشد،از شمول ماده (2) اين آييننامه معاف ميباشند.
[امضاء]
معاون اول رئيسجمهور-حسن حبيبي