ماده 1 ـ
تسهيلات اعتباري به شرح مندرج درجدول موضوع بند "الف" تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور از طريق بانكهاي تجاري (ملي ايران،صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه كارگران) و همچنين از طريق بانكهاي تخصصي (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن) كه از اين پس به اختصار بانكهاي عاملناميده ميشوند و توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشوند، اعطا ميشود.
ماده 2 ـ
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از تاريخ تصويب اين آييننامه حداكثرظرف مدت پانزده روز نسبت به تعيين سهم هر يك از بانكهايعامل اقدام نمايد.
تبصره 1 ـ بانكهاي عمل موظفند حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ اعلام سهم تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مراتب را براي اجرابه كليه واحدهاي اجرايي ذيربط در سراسر كشور، ابلاغ نمايند.
تبصره 2 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين آييننامه طرحهاي دولتي موضوع آن را كه مشمول تضميندولت قرار خواهند گرفت تعيين، تضمين و ابلاغ نمايد.
تبصره 3 ـ تعريف مناطق محروم و سهم آنها موضوع بند "ط" تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور توسط وزارت صنايع، وزارت جهاد سازندگي، دفترمناطق محروم ـ رياست جمهوري و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. سهم مزبور طبق جدول جداگانهاي حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1377 بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهد شد.
ماده 3 ـ
سهم هر يك از بانكهاي عامل با توجه به اهداف مندرج در جدول موضوع بند"الف " تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور به ترتيبي تعيينميگردد كه سقف مانده تسهيلات تكليفي مجموع بانكها در پايان سال 1377 نسبت به مانده پايان سال 1376 با رعايت تكاليف تدوين شده دربرنامه دوم توسعهاقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از رشدي به ميزان شش هزار (000ر6) ميليارد ريال برخوردار باشد به طوري كه سي و پنج درصد بهبخش دولتي و شصت و پنج درصد به بخش خصوصي و تعاونيهاي غير دولتي و عمومي تخصيص يابد.
تبصره 1 ـ ميزان تسهيلات اعطايي موضوع اين آييننامه شش هزار ميليارد ريال به علاوه ميزان باز پرداخت مانده تسهيلات اعطايي سالهاي گذشته در سال1377 ميباشد.
تبصره 2 ـ تغيير در مانده شش هزار ميليارد ريالي موضوع اين آييننامه بر اساس مبلغ اصل تسهيلات قبل از اضافه شدن سود متعلق حساب ميشود.
ماده 4 ـ
تسهيلات اعتباري موضوع اين آييننامه به صورت سرمايه گذاري در قالب طرحهاي بخشهاي مختلف و همچنين بصورت سرمايه درگردش بر اساسجداول و مقررات اين آييننامه با معرفي دستگاههاي ذي ربط حسب مورد توسط بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد.
ماده 5 ـ
باز پرداخت تمام يا قسمتي از تسهيلات بانكي به شرح جدول مندرج در بند "الف" تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور حسب مورد توسطسازمان برنامه و بودجه به نيابت از طرف دولت تضمين و تعهد ميگردد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبار لازم جهت تأمين و پرداخت تفاوت سود وكارمزد سهم دولت و همچنين مانده مطالبات معوق لاوصول بانكهاي عامل ناشي ازاعطاي تسهيلات اعتباري به طرحهاي مصوب موضوع اين آييننامه را كه ازطريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميگردد در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و منظور نمايد تا از طريق بانك مركزي جمهوري اسامي ايران بهبانكهاي عامل پرداخت شود.
تبصره 1 ـ تضمين دولت نافي وظايف بانك جهت وصول مانده مطالبات معوق ناشي از اعطاي تسهيلات اين تبصره و بررسي و تأييد توجيه فني و اقتصاديطرحها بوده و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به باز پرداخت به موقع مانده مطالبات بانكها مي باشند. بانكهاي عامل موظفند براي حفظ حقوق خود،اقدامات قانوني و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهيلات اعطايي متناسب با پيشرفت اجراي طرح و درآمد آن به عمل آورند.
تبصره 2 ـ دستگاه تأييد كننده توجيه فني و اقتصادي طرحهاي فرهنگي، علمي، آموزشي و خود اشتغالي حسب مورد وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي ،فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و در ساير موارد موكول بهتوافق بانك با دستگاه ذي ربط ميباشد.
ماده 6 ـ
هر يك از ارقام مندرج در جدول موضوع بند "الف" تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 كل كشور (جداول پيوست اين آييننامه) با توافق بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه وو بودجه تا پايان آذرماه سال جاري، حداكثر تا ده درصد از محل كاهش سايرارقام جداول مذكور قابل افزايش ميباشد،مشروط بر اينكه سهم منظور شده براي بخش غير دولتي كاهش نيابد.
ماده 7 ـ
بانكهاي عامل موظفند هر سه ماه يك بار گزارش تسهيلات اعطايي در قالب اين آييننامه را به تفكيك موارد مصرف(مطابق فرم پيوست اين آييننامه) بهبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي امور اقتصادي و دارايي و تعاون، ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و اصول (88) و (90) قانوناساس مجلس شوراي اسلامي گزارش گردد.
تبصره ـ كليه بانكهاي عامل (از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و كليه دستگاههاي اجرايي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه استانها مكلفند براساس نمونه پيوست اطلاعات لازم را تهيه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.