1376.12.17 ـ .80407/ت19430هـ 1376.12.24 ـ 358
هيأت وزيران در جلسه مورخ 17/12/1376 به استناد تبصره (22) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلاميايران، تصويب نمود:
الف ـ
تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بينالمللي اخذميشود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز ميباشد:
1 ـ مبلغ ده ميليون و پانصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه و سه (10.574.953) دلار آمريكا، شركت سيم و كابل ابهر (بخش اسپانيا).
2 ـ مبلغ چهار ميليارد و ششصد و هفتاد و چهارميليون (4.674.000.000) ين ژاپن، شركت لاستيك دنا.
3 ـ مبلغ يازده ميليون و هفتصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و هفده مميز پنج دهم (11.768.817.5) مارك آلمان، شرك كاشي مسعود.
4 ـ مبلغ نه ميليون و هشتصد و هفتاد و دو هزار و صد و هفتاد و چهار (9.872.174) فرانك سوئيس، شركت نساجي بروجرود.
5 ـ مبلغ دوازده ميليون و دويست و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و سي و سه (12.255.433) فرانك سوئيس، شركت نساجي مازندران.
ب ـ
مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قراردادها ميباشد. هزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتباراتصادراتي و ساير هزينههاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري پس از كسر مبلغ پيشپرداخت به مبالغ مذكور اضافه ميگردد.
ج ـ
صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و داراي منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و ياتأييديه صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پوشش معادل رياي اقساطي به هنگام بازپرداخت سررسيد ميگردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد وهزينههاي تبعي از جمله هزينههاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينههاي مربوط ميباشد.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور