ماده 1 ـ
براي رسيدگي به اختلافات صنفي و محاكمه متخلفين از نظامات بلدي وزارت عدليه در صورتي كه لازم بداند محكمه صلحي بهخرج بلديه محل تشكيل مينمايد ـ مجازات متخلفين از نظامات بلدي مطابق مقررات ماده (276) قانون مجازات عمومي خواهد بود.
در نقاطي كه محكمه صلح مزبور تشكيل نشده باشد محاكمه متخلفين از نظامات بلدي به عهده محاكم صلح عادي و رسيدگي به اختلافات صنفي بهشرط موافقت وزارت عدليه به عهده اداره بلديه خواهد بود.
تبصره 1 ـ اختلافات صنفي عبارت است از اختلافاتي كه بين اصناف و افراد آنها راجع به امور صنفي توليد ميشود و امورصنفي بر طبق نظامنامه كه به پيشنهاد وزارت داخله و تصويب وزارت عدليه تنظيم خواهد شد تعيين ميگردد.
اختلاف بين قصاب و چوبدار راجع به قيمت گوسفند و اختلاف بين قصاب و خباز با دكاندار راجع به وجه فروش يوميه در حكم اختلافات صنفي است.
تبصره 2 ـ در نقاطي كه محكمه صلح به خرج بلديه تشكيل ميشود عوائد محكمه نيز به بلديه مربوطه پرداخته خواهد شد.
ماده 2 ـ
اختلافات صنفي به طريق حكميت قطع ميشود ـ طريق ارجاع به حكميت ـ طرز تعيين حكمها اعم از اختصاصي و مشترك ـ موارد تجديد نظر در حكم و طرز تجديد نظر به موجب نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم ميشود معين خواهد شد.
ماده 3 ـ
اين قانون از اول آبان ماه 1311 به موقع اجرا گذارده ميشود.
[امضاء]
چون به موجب قانون 30 فروردين 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيونفعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره راتكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)
عليهذا (قانون رفع اختلافات صنفي) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر