هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/12/1376 بنا به پيشنهاد شماره 7606 ـ 102 مورخ 20/12/1376 سازمان برنامه و بودجه به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي تبصره (30) قانون بودجه سال 1377 كل كشور آئين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
مبلغ پنجاه و شش ميليارد (56000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503291 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1377 كل كشور براي تأمين خسارت آسيب ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت شده اند و تا پايان 1/4/1375 اداري پرونده هستند، همچنين تأمين خسارت وارد شده به اشخاص ناشي از مواد فوق و هزينه هاي آماده سازي محل اسكان و اشتغال مهاجران و تأمين تفاوت تسهيلات اعطايي در اين خصوص، براي ايجاد زمينه هاي اشتغال در مناطق جنگ زده در اختيار شوراي عالي اشتغال مناطق جنگ زده قرار مي گيرد قابل مصرف است. مناطقي كه بعد از تاريخ 1/4/1375 در اثر درگيري با اشرار و ضد انقلاب مورد آسيب قرار مي گيرند نيز مشمول استفاده از ايت تسهيلات مي باشد. در تمام اعتبارات تسهيلاتي اين تبصره جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان داراي اولويت هستند.
تبصره ـ اسامي شهرستانهاي مناطق جنگزده و در حال بازسازي به شرح زير است:
1 ـ شهرستان آبادان
2 ـ شهرستان خرمشهر
3 ـ شهرستان دشت آباد
4 ـ روستاي غرب كرخه از شهرستان شوش
5 ـ روستاهاي دارخوين
6 ـ شهرستان مهران
7 ـ شهرستان دهلران
8 ـ شهرستان قصر شيرين
9 ـ شهرستان گيلانغرب
10 ـ شهرستان سر پل زهاب
11 ـ روستاي شهرستان جوانرود و بخش ثلاث باباخاني
12 ـ روستاهاي شهرستان پاوه و شهر نوسود
13 ـ شهرستان بانه
14 ـ شهرستان مريوان
ماده 2 ـ
مراحل مبادله موافقتنامه ها و تخصص اعتبارات موضوع اين آيين نامه به شرح زير انجام مي شود:
1 ـ دستگاههاي مجري طرحها و پروژه هاي بازسازي موضوع اين تبصره موظفند پس از ابلاغ قانون بودجه سال جاري و اين آيين نامه و تأييد شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده نسبت به مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه هاي مربوط، با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان اقدام كنند. دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه مبادله موافقتنامه طرحها و پروژه ها حداكثر تا نيمه خردادماه سال 1377 انجام شود.
2 ـ به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي طرحها و پروژه ها و هزينه كردن اعتبارات، حسب اولويتهاي مناطق جنگ زده در حال بازسازي، مفاد موافقتنامه طرحها و پروژه هاي ملي بين دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه، همچنين پيشنهاد تخصيص اعتبار طرحهاي فوق الذكر پس از كسب نظر از ستاد مركزي بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده كشور است.
3 ـ كميته تخصصي اعتبار مركزي و استانها موظفند اعتبار مربوط به بازسازي مناطق جنگزده را مقدم بر ساير اعتبارات ابلاغ نمايند و وزارت امور اقتصادي و دارائي نيز بلافاصله با توجه به تخصيص مذكور نسبت به پرداخت اعتبار مربوط اقدام مي كند.
4 ـ سازمان برنامه و بودجه حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت موافقتنامه ها نسبت به مبادله و ابلاغ آنها اقدام مي نمايد. رونوشت كليه موافقتنامه از سوي سازمان برنامه و بودجه براي شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده ارسال مي شود مفاد موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجراييي دي ربط نبايد مغاير تأييد شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده باشد.
5 ـ جابجايي بين طرحهاي مشمول اين آيين نامه پس از كسب نظر از شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده طبق مفاد تبصره (18) قانون بودجه سال 1377 كل كشور انجام مي شود.
ماده 3 ـ
ذي حساب مربوط مجاز است در صورت لزوم بر اساس درخواست دستگاه ذي ربط جهت تهيه و تأمين مصالح ساختماني، تجهيزات و ماشين آلات طرحها و پروژه هاي موضوع اين آيين نامه و وجوه مورد نياز را (كه در موافقتنامه مربوط نيز درج شده است) به حساب كارخانه ها يا شركتهاي دولتي طرف قرارداد واريز نمايد.
تبصره ـ مقصود از دستگاه ذي ربط دستگاهي است كه اعتبار ان كسر مي شود.
ماده 4 ـ
ضوابط و دستورالعملهاي پرداخت خسارت وارد شده به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (موضوع ماده (1) اين آيين نامه) و اقدامات لازم براي بازگشت مهاجران از قبيل پرداخت وام، تأمين و تحويل زمين، نحوه توزيع هزينه آماده سازي محل اسكان اعطايي به مهاجران، اشتغال، اسكان و اداره امور مربوط به دفتر بازسازي مناطق بازسازي مشده و ساير موارد توسط نماينده ويژه رئيس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كشور تهيه و ابلاغ مي شود لازم الاجراست.
تبصره ـ سهم قطعي هر استان براي انجام امور مذكور در اين آيين نامه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي شود تا بعد از مبادله موافقتنامه مربوط توسط دستگاه اجرايي دي ربط هزينه گردد.
ماده 5 ـ
وجوه لازم براي پرداخت هزينه هاي طرحهاي و پروژه هاي موضوع اين آيين نامه در حدود اعتبارات تخصيص يافته و با رعايت مقررات اين آيين نامه بر اساس درخواست وجه ذي حساب مربوط توسط خزانه به حساب بانكي دستگاه ذي ربط كه از طرف خزانه در تهران در بانك ملي شعبه دولتي و در شهرستانها در يكي از شعب بانك ملي ايران به همين منظور افتتاح شده يا مي شود واريز خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد دستگاههاي اجرايي فاقد ذي حساب، وظلفه ذي حساب در مورد اعتبارات ملي توسط مسوول امور مالي دستگاه و در مورد اعتبارات استاني توسط مسؤول امور مالي واحد استاني دستگاه مربوط (مه از طريق ان دستگاه براي انجام عمليات مالي موضوع اين آيينامه به وزارت امور اقتصادي و دارائي معرفي مي شود) با رعايت مقررات اين ايين نامه انجام مي شود.
تبصره 2 ـ سهر اعتباري هر يك از دستگاههاي اجرايي فاقد ذيحساب توسط مسؤول امور مالي آن دستگاه از نماينده خزانه در استان درخواست و به حساب بانكي موضوع اين ماده واريز مي شود. وجوه پرداختي از اين بابت در پايان سال بر اساس درخواستهاي مسؤول امور مالي و گواهيهاي بانكي مبني بر واريز وجوه از حساب دريافتي نمايندگي خزانه كسر و به حساب دريافتي دستگاه فاقد ذيحساب منظور مي شود.
ماده 6 ـ
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني (مجري طرحهاي موضوع اين آيين نامه) موظفند گزارشات پيشرفت كار و هزينه عمليات انجام شده را (در مورد وجوه دريافتي) به صورت ماهانه تهيه و پس از تأييد ذيحساب مربوط (در مور هزينه ها) براي نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده و سازمان برنامه و وبدجه ارسال كنند.
ماده 7 ـ
مسؤوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و صدور حواله بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقام مجاز از سوي او و مسؤليت تأمين اعتبار اعمال نظارت و پرداخت (طبق قوانين و مقررات مربوط) حسب مورد بر عهده ذيحساب يا مسؤول امور مالي دستگاه است.
ماده 8 ـ
در مواردي كه به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي مربوط به بازسازي و نوسازي مناطق جنگزده واگذاري تنخواه گردان ضرورت دارد، ديحساب يا مسؤول امور مالي هر دستگاه مي تواند مبلغي حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبار مربوط به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي او به عنوان تنخواه گردان به حساب واحد تداركاتي دستگاه اجرايي ذيربط واريز كند، پرداختهاي بعدي در قبال ارايه سند هزينه مجاز است. به هر حال ذيحساب مراكز يا استانها تحت هر عنوان حق پرداخت هيچ گونه وجهي را كه در موافقتنامه قيد نشده است يا افزون بر ارقام مندرج در موافقتنامه باشد ندارند و در صورت پرداخت،ذيحساب مسؤول است.
ماده 9 ـ
دستگاه اجرايي مجازند به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي او مبلغي متناسب با نوع و ميزان قرارداد و حداكثر به ميزان بيست و پنج درصد (25%) مبلغ قرارداد را به صورت پيش نويس پرداخت در مقابل ضمانت بانكي در اختيار طرف قرارداد بگذارند.
ماده 10 ـ
خريد هر گونه خودرو از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه تابع مقررات مربوط به قانون سال 1377 كل كشور است.
ماده 11 ـ
دستگاههاي مجري طرحها و پروژه هاي موضوع اين آيين نامه مكلفند حساب اعتبار موضوع اين آيين نامه را نگهداري و در مواردي كه از سوي ديوان محاسبات كشور تعيين و اعلام مي شود به ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه كنند. ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و اسناد مربوط را رسيدگي مي كند.
ماده 12 ـ
تعهدات پرداخت نشده سنوات گذشته مربوط به عمليات مندرج در اين آيينامه كه با رعايت مقررات در چهارچوب اعتبارات بازسازي مصوب بودجه سال مربوط به وجود آمده باشد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده 13 ـ
گزارش عملكر اعتبار موضوع اين آيين نامه هر سال سه ماه يكبار توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط استاني و ملي به شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال مي شود. دستگاههاي اجرايي ملي نيز گزارش عملكرد طرحهاي بازسازي مربوط به خود را هر سه ماه يك بار به شوراي عالي اشتغال مناطق جنگزده كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال مي كنند.
[امضاء]
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي