ماده 1 ـ
وزارت ماليه مجاز است معادل يك ميليون و پانصد هزار ريال (1500000 ريال) از ذخيره مملكتي به قران براي كمك در رسانيدن جنس به خوزستان و بنادر جنوب و ساير نقاط كم آذوقه در ولايات جنوبي و فروش در آنجاها تخصيص داده و پس از رفع حاجت معادل همان مبلغ از محل فروش جنس مزبور به ذخيره مملكتي مسترد نمايد.
ماده 2 ـ
به علاوه وزارت ماليه مجاز است معادل دو ميليون ريال (2000000 ريال) از اعتبار حوائج پيشبيني نشده منظوره در بودجه مملكتي ودر صورت عدم كفايت آن از محل صرفهجوييهاي بودجه 1310 مملكتي براي تهيه جنس و دادن قرض جنسي جهت آذوقه و بذر براي نقاط مذكوره در ماده اول مصرف نمايد.
ماده 3 ـ
وزارت ماليه مجاز است آنچه را كه در نتيجه تصفيه حسابهاي گذشته سنواتي ماليات راه و تفكيك مطالبات و دريافتيهاي ادارات و مؤسسات مختلفه بر حسب سهمبندي قانوني طلب مؤسسات بلدي بوده باشد براي اصلاحات بلدي در شهرها و قصبات ولايات جنوبي مذكوره درفوق كه با موافقت وزارتين ماليه و داخله طرح آن ريخته شود و با نظارت مأمورين ماليه محل به مصرف رسانيده يعني مبلغ مزبور را پس از وضع قسمتي كه براي تهيه مصالح ساختماني لازم باشد به مصرف اجرت كار به كساني كه در نقاط مذكوره دچار عسرت و تنگدستي هستند برساند.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه بيست و نهم شهريورماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر