هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1376 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ح» تبصره (8) قانون بودجه سال 1377 كل كشور،آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود با استفاده از ظرفيتهاي نوبت دوم و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت پوشش خود، نسبت بهبرقراري دورههاي آموزشي كوتاه مدت شبانه، تقويتي و جبراني، مسابقات علمي، ورزشي و آزمونهاي ورود با دريافت هزينههاي آموزشي از افراد ياموسسات متقاضي اقدام كند. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب با حسابهايي كه به همين منظور نزد خزانهداري كل افتتاح خواهد شد، واريز ورسيد آن به مراكز آموزشي مربوط تسليم ميشود.
ماده 2 ـ
مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آييننامه و دستورالعملي كه از سوي وزارت آموزش و پرور صادر خواهد شد، نسبت به برقراري دورههايآموزشي موضوع ماده (1) اين آييننامه اقدام ميكنند.
ماده 3 ـ
معادل مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور در اجراي اين آييننامه، از محل اعتبار رديف (503162) قانون بودجه سال 1377 كلكشور، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
ماده 4 ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تقويت اجراي دورههاي آموزشي موضوع ماده (19 اين آييننامه و تسريع در انجام اموراجراي، در ابتداي سال 1377 معادل بيست درصد (20%) اعتبار مصوب رديف (503162) را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قراردهد تا در پايان سال مالي تسويه نمايد.
پرداختهاي بعد منحصرا» در قبال ارائه اسناد مثبته مجاز ميباشد.
ماده 5 ـ
موارد مصرف وجوه واريزي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ تهيه مواد اوليه، تجهيزت و وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي و ورزشي و تعمير و تكميل آنها.
ب ـ پرداخت حقالتدريس مدرسان و مربيان و حقالزحمه عوامل مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين ميشود.
ج ـ پرداخت هزينه سوخت، آب، برق و ارتباطات.
د ـ ساير هزينههاي مرتبط به منظور ارتقاي كيفي آموزشها.
ماده 6 ـ
كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آييننامه خريداري يا ايجاد ميشود، جزو اموال دولتي محسوب ميشوند.
ماده 7 ـ
مراكز آموزشي در صورتي مجاز به انجام فعاليتهاي موضوع اين آييننامه هستند كه اينگونه اقدامات موجب كاهش ظرفيت پذيرش آنها يا افتتحصيلي در آموزشهاي رسمي در طول مدت برگزاري دورهها يا طي سال تحصيلي نشود.
ماده 8 ـ
ذيحسابي وزارت آموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت را بر اساس دستور وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرفوي مستقيماً يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل آموزش و پرورش واريز كند.
تبصره ـ وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي ميتواند حداكثر پانزده درصد (15%) از وجوه دريافتي را به صورت متمركز هزينه كند.
ماده 9 ـ
ادارات كل آموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرفنشده موضوع ماده (8) اين آييننامه را در پايان سال مالي به ذيحسابيمربوط تحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.
ماده 10 ـ
آموزشكدههاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آييننامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور