ماده 1 ـ
وزارت ماليه مجاز است هر سال از قيمت گندم خالصجات و مالياتي طهران پانصد هزار ريال به حساب مخصوصي تحت عنوان (اعتبار دائر داشتن انبار دولتي غله طهران) برده و براي مصارف ذيل به ترتيب اختصاص بدهد:
1ـ مصارف مربوطه به پاك كردن و انبار كردن و فروختن جنس (بهاستثناي حقوق پرسنل و مخارج اداري) و تكميل ساختمانهاي لازم و تجديد و تكميل ماشين آلات و ادوات مربوطه به انبار غله دولتي طهران.
2ـ تهيه جنس در موارد ضرورت براي ذخيره احتياطي نان شهر طهران از صرفهجويي فقره اول.
ماده 2 ـ
صرف وجهي از حساب مذكور براي خرج ديگري غير از مخارج مذكور در اين قانون ممنوع و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد بود.
ماده 3 ـ
وزارت ماليه مكلف است تا دو ماه بعد از هر سال محصولي (اول مرداد ماه تا آخر تير ماه سال بعد) حساب عوائد و مخارج انبار را بهمجلس شوراي ملي ارسال دارد.
ماده 4 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه عوايد حاصل از تصدي انبار غله دولتي طهران متعلق به خزانه دولت خواهد بود.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بيست و هشتم تير ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر