قانون تفسير شمول حكم موضوع ماده واحده قانون تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها وموسسات تابعه وزارتخانهها به سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
موضوع استفساريه:
با توجه به مفاد ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 آيا سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز از مصاديق موسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانهها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا ميشوند، موضوع ماده واحده قانون تعيينمرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 1366 محسوب ميشوند؟
ماده واحده ـ
نظر مجلس:
با توجه به صراحت ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 كه اعلامميدارد «هر منطقه توسط سازماني كه بصورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است اداره ميشود واين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا براساس اينقانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهند شد.» و با عنايت به اينكه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب سال 1372 بوده وموخر و حاكم بر قانون «تعيين مرجع تصويب و يا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانهها مصوب 1366» ميباشد لذا سازمانمناطق آزاد از مصاديق ماده واحده مصوبه سال 1366 نميباشد.
[امضاء]
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستو هشتم آبانماه يكهزارو سيصدوهفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/9/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيدهاست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علياكبر ناطق نوري