اعليحضرت شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه نروژ
نظر به اينكه مايل هستند روابط مودت و صميميتي را كه خوشبختانه بين مملكتين موجود است تحكيم و روابط تجارتي خود را بسط دهند و معتقد هستند كه اين مقصود به خوبي حاصل نميشود مگر به وسيله يكعهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمايي كه بر طبق اصول حقوق عمومي بينالمللي و براساس معامله متقابله و تساوي كامل منعقد شده باشد لهذا براي انجام اين مقصود اختيارداران خود را به ترتيب ذيل تعيين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران:
جناب مستطاب اجل آقاي ميرزاحسينخان علاء وزير مختار ايران در پاريس
اعليحضرت پادشاه نروژ:
جناب آقاي فردريك هارتويك هرمان ودليارلسبرك وزير مختار نروژ در پاريس مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامههاي خود كه در كمال صحت و اعتباربود در مواد ذيل موافقت نمودند:
ماده 1 ـ
بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي نروژ صلح دائمي و دوستي ثابت برقرار خواهد بود.
ماده 2 ـ
طرفين متعاهدين موافقت دارند كه روابط سياسي و قونسولي خود را بر روي اساس حقوق عمومي بينالمللي استوار نمايند و نيز موافقت دارند كه نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر به شرط معامله متقابله از معامله كه به موجب حقوق عمومي بينالمللي مقرر و به هيچ وجه مادون رفتار معموله نسبت بهنمايندگان سياسي و قنسولي دولت كاملهالوداد نخواهد بود بهرهمند شوند.
ماده 3 ـ
دولتين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجراء يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهايي كه منعقد شده يا در آتيه منعقدگردد و منجمله راجع به?همين عهدنامه به ظهور برسد و بهطريق دوستانه از مجراي عادي سياسي در مدت متناسبي تسويه نشود بهحكميت رجوع نمايند. اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اين كه آيا اختلاف مربوطه به تفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مذكوره ميباشد نيز اعمال خواهدگرديد. حكم محكمه حكميت براي طرفين الزامآور است.
براي هر قضيه متنازعفيها محكمه حكميت بنا به تقاضاي يكي از دولتين متعاهدتين و به ترتيب ذيل تشكيل خواهد يافت: هر يك از دولتين متعاهدتين در ظرف سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه حكم خود را كه ممكن است از اتباع مملكت ثالثي هم انتخاب گردد تعيين خواهد نمود.
چنانچه دولتين در ظرف مدت سه ماه از تاريخ تسليم تقاضانامه راجع به مدتي كه در ظرف آن حكمين ميبايستي حكم خود را صادر كنند موافقت حاصل ننمايند و يا نتوانند به تسويه اختلاف در ظرف مدتي كه براي آنها معين گرديده نائل شوند دولتين يك نفر از اتباع دولت ثالثي را به عنوان حكم ثالث انتخاب خواهند نمود. چنانچه دولتين در ظرف مدت دوماه از تاريخ تقاضاي تعيين حكم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمايند دولتين مذكورتين مشتركاً يا در صورتي كه در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضاي مشتركي از طرف آنها به عمل نيايد هر يك از آنها كه زودتر اقدام كند از رييس ديوان دائمي داوري بينالمللي لاهه تقاضا خواهدنمود حكم ثالث را از بين اتباع دولت ثالثي انتخاب نمايد. با موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رييس ديوان دائمي داوري بينالمللي بايد حكم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نمايد به مشاراليه تسليم گردد.
طرفين ميتوانند راجع به شخص حكم ثالث قبلاً براي مدت معيني قراري بين خود بدهند طرز عملي كه حكمين بايد اتخاذ نمايند اگر بهوسيله قرار مخصوص بين دولتين معين نشده و در مدتي كه از موقع تعيين حكم تجاوز نكند منعقد نشده باشد بر طبق ماده 59 الي 85 قرارداد لاهه مورخه 18 اكتبر1907 راجع به تسويه اختلافات بينالمللي فيصله خواهد يافت در صورتي كه مقررات مخالفي از طرف دولتين وجود نداشته باشد. هر گاه تعيين يك نفر حكم ثالث لازم گردد و بين دولتين متعاهدتين راجع به طرز عملي كه بعد از تعيين حكم مزبور بايد تعقيب شود قراري داده نشده باشد حكم ثالث يا دو حكم اولي تشكيل محكمه حكميت داده و طرز عمل خودشان را معين نموده اختلاف را تسويه خواهند كرد. كليه تصميمات محكمه به اكثريت آراء اتخاذ خواهد گرديد.
ماده 4 ـ
1 ـ اتباع هر يك از دولتين متعاهدين ميتوانند به شرط معامله متقابله آزادانه به خاك مملكت متعاهد ديگر وارد و از آنجا خارج و در آن مسافرت و توقف نمايند با اين شرط و تا وقتي كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور عمل نمايند راجع به تمام مسائلي كه مربوط به اقامت باشد به شرط رعايت قوانين و نظامات جاريه مملكت متوقف فيها از رفتاري كه نسبت به اتباع دولت كاملهالوداد ميشود بهرهمند خواهند شد.
2 ـ با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به عمليات تجارتي و بحرپيمايي و صنعتي و اشتغال به حرف يا مشاغل همچنين راجع به تملك و تصرف و هر قسم تصرفات مالكانه نسبت به اموال و حقوق مالكيت از هر جهت رفتار دولت كاملهالوداد معمول خواهدگرديد.
3 ـ تجار و صاحبان كارخانجات و ساير ارباب صنايع تبعه يكي از طرفين متعاهدين همچنين مسافرين تجارتي در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بهعمليات خود و مخصوصاً راجع به ماليات و تسهيلات گمركي كه نسبت به مسطورهجات به عمل ميآيد از همان رفتاري كه در مورد تجار و صاحبانكارخانجات و مسافرين تجارتي دولت كاملهالوداد معمول ميشود بهرهمند خواهند شد.
چنانچه ارائه تعرفه هويتي از مسافرين تجارتي در خاك يكي از طرفين متعاهدين لازم گردد مقررات قرارداد بينالمللي تسهيل مراسم گمركي منعقده درژنو مورخه سوم نوامبر 1923 بايد در اين قسمت اعمال گردد معذالك ويزاي مقامات قنسولي و يا مقامات ديگر مطالبه نخواهد شد.
4 ـ مشاراليهم در تحت هيچ عنواني موظف به تأديه عوارض يا مالياتهاي داخلي زيادتر يا غير از آنچه از اتباع دولت كاملهالوداد اخذ ميشود و يا ميتوان اخذ نمود نخواهند بود.
5 ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع به حمايت و امنيت كامل و دائم خود و اموالشان از حقوق و مزايايي كه نسبت به اتباع داخله مبذول ميگردد و يا خواهد گرديد به شرط متابعت از قوانين و نظامات جاريه مملكتي بهرهمند خواهند گرديد.
6 ـ معذالك مشاراليهم در خاك طرف متعاهد ديگر از خدمت نظامي اجباري چه در قواي بري و بحري و هوايي و چه در گارد ملي و چريك معافخواهند بود و نيز ملزم به پرداخت قرضه اجباري و مالياتهايي كه بهجاي خدمت نظامي اشخاص وضع شده نخواهند بود و همچنين از كليه مصادرات و مالياتهاي نظامي معاف ميباشند مگر اينكه تحميلات مزبور بههمان شرايطي كه نسبت به اتباع دولت كاملهالوداد معمول ميگردد نسبت به مشاراليهمبه عمل آيد.
7 ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در تمام خاك طرف متعاهد ديگر از آزادي عقيده مذهبي كاملاً بهرهمند و ميتوانند به اجراي مراسم عمومي و خصوصي مذهبي خود با رعايت قوانين و احكام و نظامات مملكتي بپردازند.
ماده 5 ـ
دولتين متعاهدتين موافقت دارند كه در معاملات متقابله تجارتي خود راجع به تصديقنامه مبدأ مقررات بينالمللي تسهيل مراسم گمركي مورخ سوم نوامبر 1923 اعمال شود.
تصديق صحت تصديقنامههاي مبدأ صادره از ادارات گمركي يا يك اطاق تجارت كه اختيار قانوني صدور آن را داشته باشد مطالبه نميشود چنانچه تصديقنامههاي مزبوره از مقامات و يا مؤسسات ديگري صادر شده باشد دولتي كه مالالتجاره به خاك آن حمل شده ميتواند تقاضا نمايد كه تصديقنامههاي مبدأ از طرف نمايندگان سياسي يا قنسولي صلاحيتدار خود مقيم محل صدور مالالتجاره تصديق شود. تصديق مزبور به شرط معامله متقابله مجاناً داده ميشود.
ماده 6 ـ
مساكن و انبارها و كارخانجات و دكاكين و كليه ابنيه متعلق به اتباع هر يك از طرفين متعاهدين را در خاك طرف متعاهد ديگر و همچنين كليه اماكن و ملحقات آنها را كه براي مقاصد مشروع باشد نميتوان مورد تفتيش يا مصادره قرار داد و به هيچ وجه نميتواند در اين اماكن مبادرت به رسيدگي و تفتيش دفاتر و اوراق و يا محاسبات نمود مگر در تحت شرايط و مطابق با مراسمي كه به موجب قوانين و احكام و نظامات براي اتباع داخله مقرراست.
ماده 7 ـ
1 ـ براي تجارت و بحرپيمايي بين ممالك طرفين متعاهدين آزادي كامل و مطلق موجود خواهد بود.
2 ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهدين ميتوانند آزادانه و با كمال امنيت با كشتيها و محمولات آنها در تمام نقاط و بنادر و خطوط قابل كشتيراني خاك طرف متعاهد ديگر كه براي بحرپيمايي و تجارت خارجي باز بوده و يا خواهد بود با اين شرط و تا وقتي كه متابعت از قوانين و نظامات جاريه مملكتي بنمايند مسافرت نمايند با مشاراليهم رفتاري دون رفتاري كه با اتباع دولت كاملهالوداد ميشود نخواهد شد.
ماده 8 ـ
طرفين متعاهدين متقبل هستند كه عايقي در مبادله مالالتجاره بين مملكتين به وسيله منع و يا تحديد واردات و صادرات توليد ننمايند معذالك طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه به علل مذكوره ذيل و تا حدي كه ممنوعيتها و يا تحديدات ذيل در عين حال شاملكليه ممالك ديگري باشد كه داراي وضعيت متشابهي هستند مستثنياتي نسبت به اصل مذكور فوق قائل شوند:
1 ـ ممنوعيتها يا تحديدات مربوط به امنيت عمومي.
2 ـ ممنوعيتها و يا تحديداتي كه بنا به جهات اخلاقي و يا نوعپروري وضع شده باشد.
3 ـ ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه به تجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي يا در بعضي موارد استثنايي آنچه كه به كار جنگ بخورد.
4 ـ ممنوعيتها يا تحديدات صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر ملي و صنايع مستظرفه يا تاريخي يا آثار عتيقه باشد.
5 ـ ممنوعيتها يا تحديداتي كه به ملاحظه حفظ صحت عمومي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه وضع ميشود.
6 ـ ممنوعيتها يا تحديدات شامل طلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار.
7 ـ ممنوعيتها يا تحديداتي كه به موجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي بشوند كه در داخله مملكت راجع به توليد و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملي برقرار است.
8 ـ ممنوعيتها يا تحديدات معموله نسبت به امتعه كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصارات دولتي يا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده يا خواهد بود.
هيچ يك از مواد اين عهدنامه به حق هيچ يك از طرفين متعاهدين خللي وارد نميسازد كه اقداماتي راجع به ممنوعيتها يا تحديد واردات و صادراتبراي حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوقالعاده و غير عادي بنمايند. هر گاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد به قسمي اجراء گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامجوزي به ضرر طرف متعاهد ديگر نباشد. دوام اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه سبب ايجاد آنها بوده باقي باشد.
ماده 9 ـ
1 ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهدين براي استيفاي حق خود به عنوان مدعي يا مدعيعليه آزادانه به محاكم طرف متعاهد ديگر دسترسخواهند داشت مشاراليهم از همان آزادي كه براي اتباع داخله موجود است براي انتخاب و استفاده از اشخاص قانوندان و وكلاي مدافع و نمايندگان ازبين اشخاصي كه قوانين محلي براي اشتغال به اين مشاغل ميپذيرد براي استيفاي حق خود به عنوان مدعي يا مدعيعليه در پيشگاه محاكم مزبور بهرهمند خواهند بود. اتباع طرفين متعاهدين براي دسترسي به محاكم طرف متعاهد ديگر ملزم به هيچ قسم شرط يا تقاضايي كه شامل اتباع داخله نميشود نخواهند بود.
2 ـ بديهي است كه مسائل راجعه به وجهالضمانه مخصوص خارجيها و ارفاق قضايي مجاني و تبليغ اوراق قضايي و غيره قضايي و اجراي موضوع تقاضاي مقامات قضايي مملكت از مقامات قضايي مملكت ديگر commission orgatoire و همچنين مسائل راجع به استرداد مقصرين به موجب قراردادهاي مخصوص بين طرفين متعاهدين تنظيم خواهد گرديد. در مسائل مربوطه به احوال شخصيه اتباع نروژ در ايران و اتباع ايران در نروژ تابع قوانين مملكت متبوعه خود هستند.
ماده 10 ـ
1 ـ شركتهاي تجارتي و صنعتي و مالي و حمل و نقل و كمپانيهاي بيمه و كليه شركتهاي ديگري كه جنبه تجارتي و انتفاعي داشته و حسبالقاعده مطابق قوانين يكي از طرفين متعاهدين تأسيس شده و مركز اصلي آنها در خاك همان مملكت بوده و تابعيت آن قانوناً در آنجا شناخته شده باشد در خاك طرف متعاهد ديگر ميتوانند حق خود را اجراء نموده و در محاكم ترافع نمايند به شرط اينكه از قوانين و نظامات مملكتي متابعت نمايند.
2 ـ شركتهاي مزبور مثل همان نوع شركتهاي دولت كاملهالوداد حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر مستقر شده و شعباتي تأسيس و به عمليات خود به شرايطي كه در قوانين مملكتي معين است اشتغال ورزند.
3 ـ شركتهاي مزبوره پس از آنكه در خاك طرف ديگر پذيرفته شدند راجع به عمليات و حق تملك و تصرف و اجاره اموال منقوله و غير منقوله از رفتاري كه نسبت به همان نوع شركتهاي دولت كاملهالوداد ميشود و يا ممكن است در آتيه بشود بهرهمند خواهند شد.
4 ـ از شركتهاي مزبوره نه در مورد عمليات و نه در مورد اموالشان نميتوان مالياتها و عوارض و حقوقي به هر اسم و رسم باشد علاوه و يا غير از آنچه از همان قسم شركتهاي دولت كاملهالوداد اخذ ميشود دريافت داشت.
5 ـ شركتهاي يكي از طرفين متعاهدين كه در خاك طرف ديگر مستقر گرديدهاند نميتوانند مزاياي مخصوصي را كه در خاك آن دولت كه به شركتهايي كه ترتيب عملياتشان به موجب امتيازنامههاي مخصوص معين شده اعطاء گرديده است در حق خود دعوي نمايند از طرف ديگر شركتهاي هر يك ازطرفين متعاهدين كه ترتيب عملياتشان در خاك طرف متعاهد ديگر به موجب امتيازنامههاي مخصوص تعيين شده حق نخواهند داشت مزايايي را كه بهموجب عهود و قراردادهاي جاريه اعطاء شده يا از ترتيب معامله دولت كاملهالوداد ناشي ميشود راجع به مواد امتيازنامه در حق خود دعوي نمايند.
ماده 11 ـ
1 ـ طرفين متعاهدين متقابلاً متعهد ميشوند كه معامله دولت كاملهالوداد نسبت به يكديگر در مورد ترانزيت به عمل آورند.
2 ـ معذالك هيچ يك از طرفين متعاهدين بر طبق مفاد اين ماده مقيد نخواهند بود ترانزيت امتعه را كه ورود آنها از لحاظ امنيت عمومي يا دفاع ملي وصحي و يا به عنوان جلوگيري از امراض مسريه حيوانات و نباتات ممنوع است اجازه بدهد.
3 ـ از مالالتجارههايي كه به طور ترانزيت حمل ميشود هيچ گونه حق مخصوص بابت ترانزيت (اعم از ورود يا خروج) دريافت نخواهد شد از مالالتجارههاي مزبور فقط حقوقي به قدر مخارج نظارت و مصارف اداري ترانزيت مزبور و عوارضي بابت معاملاتي كه نسبت به اين مالالتجارهها در مدت توقف در انبار يا در حين حمل و نقل شده باشد مأخوذ خواهد گرديد.
4 ـ در اين ماده كلمات (ترانزيت) و (مالالتجاره كه به طور ترانزيت حمل ميشود) بر طبق ماده اول (اساسنامه آزادي ترانزيت) كه در كنفرانس بارسلون در تاريخ 14 آوريل 1921 قبول شده تفسير خواهد گرديد.
ماده 12 ـ
1 ـ هر يك از طرفين متعاهدين نسبت به مسائل مربوطه به حمل و نقل اشخاص يا اشياء و مالالتجاره در خاك خود يا به طور ترانزيت ازخاك خود معامله دولت كاملهالوداد را نسبت به طرف متعاهد ديگر معمول ميدارد. معذالك معامله دولت كاملهالوداد شامل مزاياي خاصي نخواهد بود كه يكي از طرفين متعاهدين به شركتهاي خارجي كه خواه براي اداره كردن يك انحصار و خواه به موجب يك امتياز يا از لحاظ مصالح عمومي در خاك آن تشكيل شده است راجع به حمل و نقل مستخدمين و لوازم كار و محصولات آن شركتها اعطاء نموده يا خواهد نمود.
2 ـ هر نوع مالالتجاره كه مبدأ آن خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و به خاك طرف ديگر وارد شود و در آنجا ملزم به تأديه حقوق و رسومات شهري و عوارض مصرف علاوه بر آنچه از امتعه متشابه دولت كاملهالوداد اخذ ميشود و يا ممكن است در آتيه اخذ شود نخواهد بود.
ماده 13 ـ
1 ـ محصولات طبيعي يا صنعتي ايران وارده به نروژ و محصولات طبيعي يا صنعتي نروژ وارده به ايران بابت هر قبيل حقوق و مالياتها و عوارض ورودي از رفتاري نامساعدتر از رفتاري كه نسبت به محصولات متشابه دولت كاملهالوداد ميشود و يا ممكن است در آتيه بشود بهرهمند نخواهند گرديد.
2 ـ محصولات طبيعي يا صنعتي ايران صادره از ايران به قصد نروژ و محصولات طبيعي يا صنعتي صادره از نروژ به قصد ايران بابت هر قبيل حقوق و ماليات و عوارض صدوري از رفتاري نامساعدتر از رفتاري كه نسبت به امتعه متشابه صادر به قصد مملكت دولت كاملهالوداد ميشود يا ممكن است درآتيه بشود بهرهمند نخواهد گرديد.
3 ـ معامله دولت كاملهالوداد مذكوره در فوق طوري تفسير ميشود كه شامل رژيم گمركي و كليه مراسم گمركي و دروباك (حقوقي است كه از مواد خام وارده به مملكت به طور امانت گرفته ميشود كه چنانچه همان مواد به صورت ساخته شده از مملكت خارج شود حقوق مزبور مسترد ميگردد) و استفاده از انبارهاي گمركي و تصديقنامه مبدأ نيز باشد.
ماده 14 ـ
1 ـ كليه امتعه كه با كشتيهاي مملكت ثالثي مشروعاً به بنادر ايران وارد شده و يا ممكن است وارد شود با كشتيهاي نروژ نيز ممكن است بهبنادر مزبوره وارد گردد بدون اينكه در تحت هيچ عنواني به پرداخت حقوق يا عوارضي زيادتر و يا غير از آنچه از همان امتعه در صورتي كه با كشتيهاي مملكت ثالثي وارد شود اخذ ميگردد ملزم باشند.
متقابلتاً كليه امتعه كه با كشتيهاي مملكت ثالثي مشروعاً به بنادر نروژ وارد و يا ممكن است وارد شود با كشتيهاي ايران نيز ممكن است به بنادر مزبور وارد گردد بدون اينكه به هيچ عنواني به پرداخت حقوق يا عوارضي زيادتر و يا غير از آنچه از همان امتعه در صورتي كه با كشتيهاي مملكت ثالثي وارد شود اخذ ميگردد ملزم باشند.
اين معامله متقابله بلاتفاوت چه امتعه مزبوره مستقيماً از مبدأ خود و چه از نقطه ديگر صادر شده باشند رعايت خواهد گرديد.
2 ـ همچنين در قسمت صادرات از خاك هر يك از طرفين متعاهدين نيز رعايت تساوي كامل بين كشتيهاي طرف متعاهد ديگر و كشتيهاي دولت ثالث خواهد شد. به عبارت اخري در خاك هر يك از طرفين متعاهدين از امتعه كه مشروعاً از آنجا صادر شده و يا خواهد شد اعم از اينكه صادرات مزبوره با كشتيهاي طرف متعاهد يا با كشتيهاي مملكت ثالثي به عمل آيد همان حقوق داخلي و همان حقوق صدوري اخذ و نسبت به آنها همان جوائز و دروباكها اعطاء خواهد گرديد.
ماده 15 ـ
1 ـ كشتيهاي تجارتي هر يك از طرفين متعاهدين كه خالي يا با بار داخل بنادر طرف متعاهد ديگر شده و يا از بنادر مزبور خارج ميشوند درقسمت بحرپيمايي و همچنين راجع به محمولات خود از حقوق و مزايا و آزادي و مساعدتها و مصونيت و معافيتي كه كشتيهاي دولت كاملهالوداد و محمولات آنها بهرهمند بوده و يا خواهند بود از هر كجا كه حركت كرده باشند و مقصد آنها هر جا باشد بهرهمند خواهند گرديد.
2 ـ در بنادر هر يك از مملكتين متعاهدين كشتيهاي مملكت متعاهد ديگر به اداي هيچ گونه حقي بابت ظرفيت كشتي و بندر و راهنمايي و فانوس دريايي و قرنطينه و يا حقوق متشابه و مرادفي از هر نوع و به هر اسم و رسمي كه باشد به اسم و يا به نفع دولت و مستخدمين عمومي و اشخاص متفرقه و شركتها و هر قبيل مؤسسات ديگر خارج از آن ترتيب و شرايطي كه كشتيهاي مملكت ثالثي در موارد متشابه موظف به پرداخت آن هستند ملزم نخواهند بود.
3 ـ راجع به ورود و خروج و توقف و بارگيري و باراندازي كشتيها در بنادر و توقفگاهها و تعميرخانهها ?(Docks) و لنگرگاهها و يا در خطوط قابل كشتيراني متعلق به هر يك از مملكتين متعاهدين كشتيهاي مملكت ثالث از هيچ گونه مزايايي كه به كشتيهاي مملكت متعاهد ديگر نيز داده نشده باشد بهرهمند نخواهد شد زيرا طرفين متعاهدين مايلند كه در اين موارد با كشتيهاي هر يك از آنها رفتاري كه نسبت به كشتيهاي دولت كاملهالوداد ميشود معمول گردد.
ماده 16 ـ
تابعيت كشتيهاي مملكتين بر طبق اسناد و تصديقنامههايي كه در اين باب از ادارات صالحه طرفين متعاهدين بر طبق قوانين و نظامات خودشان صادر ميشود تعيين ميگردد.
تصديقنامه تعيين حجم كشتي و ساير اسناد مربوطه به تعيين حجم كه از طرف يكي از دولتين متعاهدتين صادر شده باشد از طرف دولت متعاهد ديگر برطبق مقررات مخصوصي كه ممكن است بين دولتين وضع شود شناخته ميشود.
ماده 17 ـ
1 ـ كشتيراني مابين بنادر مختلفه (كابوتاژ) و صيد در آبهاي ساحلي هر يك از طرفين متعاهدين از مقررات اين عهدنامه مستثني بوده ومشمول قوانين و احكام و نظامات محلي خواهد بود.
2 ـ بديهي است راجع به كابوتاژ اتباع و كشتيهاي نروژ در خاك و متصرفات ايران و اتباع و كشتيهاي ايران در خاك و متصرفات نروژ در اين مورد از حقوقي كه درباره كشتيهاي ممالك ديگر به موجب قوانين و احكام و نظامات مزبوره ملحوظ بوده و يا بعداً خواهد بود بهرهمند خواهند گرديد.
موارد ذيل كابوتاژ محسوب نميشود:
الف ـ حركت كشتيها بين يك بندر و بندر ديگر خواه براي پياده كردن مسافرين يا خالي كردن تمام يا قسمتي از بارهاي وارده از خارجه و خواه براي سواركردن مسافرين يا بارگيري تمام يا قسمتي از بارهايي كه بهخارجه حمل ميشود.
ب ـ حمل مسافريني كه داراي بليطهاي مستقيمي باشند كه در خارجه يا به قصد خارجه داده شده باشد از يك بندر به بندر ديگر و حمل مالالتجارههاييكه با بارنامههاي مستقيمي كه در خارجه يا به قصد خارجه داده شده باشد.
ماده 18 ـ
1 ـ كشتيهاي تجارتي يكي از طرفين متعاهدين كه در نتيجه انقلاب هوا و يا به علت مخاطرات ديگري اجباراً به بندر طرف ديگر پناه ميبرندآزادانه ميتوانند در آنجا به تعميرات خود و تهيه آذوقه لازم مبادرت نموده و مراجعت نمايند بدون اينكه حقوقي غير از آنچه كشتيهاي دولت كاملهالوداد بايد بپردازند تأديه نمايند معذالك چنانچه ناخداي يك كشتي تجارتي مجبور به فروش يك قسمت از محمولات كشتي براي مخارجي كه متحمل شده بشود مقيد به متابعت از نظامات و تعرفههاي جاريه محلي كه به آنجا وارد شده ميباشد.
2 ـ چنانچه كشتيهاي تجارتي يكي از طرفين متعاهدين در سواحل طرف متعاهد ديگر به گل نشسته يا غرق شود مقامات محلي فوراً بايد مأمور قونسولگري طرف ديگر را كه در حوزه مأموريت او قضيه اتفاق افتاده و يا نزديكترين مأمور قونسولي طرف ديگر را مستحضر سازند.
3 ـ كشتي به گل نشسته يا غرق شده و بقايا و متعلقات و تمام ملزومات و اشياء و مالالتجارههايي كه نجات داده ميشود همچنين كليه اشيايي كه به دريا انداخته ميشود يا قيمت اشياء مذكوره در صورت فروش و نيز كليه اوراقي كه در كشتيهاي غرق شده و يا به گل نشسته پيدا ميشود به صاحبان آنها متعلق بوده و ممكن است از طريق قانوني و در مدت متناسب به توسط نمايندگان آنها در صورتي كه وجود نداشته باشند به توسط قنسولها از اشخاصيكه اشياء مذكوره را برداشتهاند خواسته شود. صاحبان كشتيهاي مزبوره و يا نمايندگان آنها فقط مصارف حفظ اشياء مزبوره و همچنين مخارج نجات دادن و غيره را كه در موارد متشابه كشتيهاي خود مملكتي كه در سواحل آن كشتي غرق شده و يا به گل نشسته ميپردازند خواهند پرداخت.
4 ـ اموال و امتعه كه از غرقشدن نجات مييابد از هر گونه حقوق گمركي معاف خواهند بود مگر اينكه اشياء مزبور براي مصرف داخلي به كار برده شود. در آن صورت تابع حقوق گمركي عادي خواهند بود.
5 ـ چنانچه كشتيهاي متعلقه به اتباع يكي از طرفين متعاهدين در نتيجه انقلاب هوا اجباراً به خاك طرف متعاهد ديگر پناه برده و در آنجا بهگل نشسته و يا غرق شوند مأمور قونسولگري مربوطه دولتي كه كشتي تابع آن است در غياب صاحبان كشتي يا نمايندگان آنها و يا با حضور آنها در صورت تقاضاي آنها مجاز خواهد بود براي امداد لازم به اتباع دولت خود در پيشگاه مقامات محلي اقدام نمايد.
ماده 19 ـ
هيچ يك از مقررات اين عهدنامه شامل سفاين جنگي طرفين متعاهدين كه پذيرفتن آنها در آبهاي ساحلي طرف متعاهد ديگر به موجب قوانين و نظامات جاريه همان مملكت تنظيم ميشود نخواهد بود.
ماده 20 ـ
1 ـ هر يك از طرفين متعاهدين ميتواند ژنرالقنسولها و قنسولها و ويسقونسولهاي كاريري و يا قنسولهاي افتخاري براي توقف در شهرها و بنادر خاك و تصرفات طرف متعاهد ديگر كه در آنها همان نوع مأمورين دول ديگر عموماً مجاز بر توقف بوده و يا خواهند بود معين نمايند.
2 ـ مشاراليهم به شرط معامله متقابله از همان حقوق و احترامات و معافيتها و مصونيتهايي كه براي نمايندگان قنسولي دولت كاملهالوداد شناخته شده بهرهمند ميشوند.
ماده 21 ـ
1ـ نمايندگان قنسولي طرفين متعاهدين يا اشخاصي كه مجاز بهجانشيني آنها ميباشند هر نوع اختلافاتي را كه در دريا به وقوع پيوسته و يا در بنادر در كشتيهاي تجارتي مملكت خودشان بين ناخدا و صاحبمنصبان و مستخدمين كشتي توليد ميشود و همچنين اختلافات حاصله راجع به تسويه محاسبات و اجراي كنتراتهاي استخدامي را كه بين ناخدا و صاحبمنصبان و اعضاي كشتي به رضايت طرفين منعقد گرديده تسويه مينمايند.
2 ـ محاكم يا مقامات ديگر هر يك از طرفين متعاهدين به هيچ عنواني نميتوانند مداخلاتي در اختلافات مذكوره بنمايند مگر اينكه آن اختلافات نوعي باشد كه نظم و آسايش عمومي را در ساحل و يا در بندر مختل سازد و يا اينكه از اتباع داخله در اختلافات مزبوره ذيمدخل باشند.
ماده 22 ـ
1 ـ نسبت به ژنرال قنسولها و قنسولها و ويسقنسولهاي طرفين متعاهدين از طرف مأمورين محلي هر نوع كمكي كه بتوان قانوناً به عمل آورد براي استرداد اعضاي فراري كشتيهاي مزبور مبذول خواهد گرديد مشروط بر اينكه فراريان مذكور از اتباع طرف متعاهد ديگر نباشند.
2 ـ براي اين مقصود مشاراليهم بايد كتباً رجوع به مقامات مربوطه مركزي و يا محلي نموده و استرداد فراريان را تقاضا نمايند. مشاراليهم بايد با ارائه دفاتر كشتي يا صورت اعضاء كشتي يا اسناد رسمي ديگر كشتي و در صورت فقدان عين آنها سواد مستخرجه مصدق اسناد مزبوره مدلل سازند كه اشخاصيكه استرداد آنها تقاضا ميشود حقيقتاً جزء اعضاء كشتي مزبور ميباشند.
بر حسب تقاضايي كه به اين ترتيب ميشود هر نوع كمك براي تعقيب و توقيف فراريان مزبور به عمل آمده و مشاراليهم بر حسب تقاضاي كتبي و بهخرج ژنرالقنسولها و قنسولها و ويس قنسولها و مأمورين قنسولگريها در محابس مملكتي نگاهداشته ميشوند تا وقتي كه براي قنسول آن دولت موقعاعاده آنها به وطن خودشان پيش بيايد.
3 ـ معذالك هر گاه چنين موقعي در عرض مدت دو ماه از تاريخ توقيف پيش نيايد فراريان مزبور آزاد خواهند شد بدون اينكه مجدداً بتوان آنها را براي همان موضوع توقيف نمود.
4 ـ چنانچه شخص فراري در خاك مملكت متوقففيها مرتكب جنايت يا جنحه شده باشد تسليم او به قنسول يا مأمور قنسولگري به تأخيـر خواهد افتاد تا اينكه محكمه صالحه حكم صادر كرده و آن حكم اجرا شده باشد.
5 ـ بديهي است مقررات اين ماده شامل اشخاصي نخواهد بود كه تبعه مملكتي ميباشند كه به آنجا فرار كردهاند.
ماده 23 ـ
چنانچه پس از فوت يكي از اتباع نروژ اموالي در خاك ايران باقي مانده يا از يكي از اتباع ايران اموالي در نروژ باقيمانده و اشخاص ذويالحقوق غير معلوم و يا غائب بوده و نماينده نداشته باشند نمايندگان قنسولي آن دولت حق خواهند داشت تقاضاي مهر و موم كليه اثاثيه و اشياء وكاغذهاي متوفي و همچنين برداشتن مهر و موم را از آنها بنمايند.
نمايندگان قنسولي خودشان ميتوانند به تسويه ماترك مبادرت نموده و يا كسي را معين نمايند كه مبادرت به اين امر بكند اگر معلوم شد ذويالحقوقيكه داراي تابعيت متوفي باشد وجود ندارد مداخله قنسولها پذيرفته نيست.
معذالك مندرجات اين ماده سبب سلب صلاحيت محاكم مملكتي كه اموال در آنجا وجود دارد نسبت به اموري كه داخل در صلاحيت محاكم مزبوره ميباشد نخواهد بود.
ماده 24 ـ
1 ـ هيچ يك از مقررات اين عهدنامه مانع نخواهد شد كه هر يك از طرفين متعاهدين مقرراتي در هر موقع براي تنظيم و يا منع مهاجرت بهخاك خود وضع نمايند مشروط بر اينكه اين مقررات در حكم تبعيضي نباشد كه بالاختصاص متوجه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد مقررات اين عهدنامه به هيچ وجه خللي به حقوق هر يك از طرفين متعاهدين وارد نخواهد آورد كه اقامت اتباع طرف ديگر را در خاك خود قدغن كرده و آنها را مطابق قوانين و نظامات جاريه مربوطه به كليه اتباع خارجه اخراج نمايد طرف ديگر تعهد ميكند كه اتباع خود و فاميل آنها را كه به طريق مذكور فوق اخراج شدهاند درصورتي كه تابعيت آنها را قنسول صلاحيتدار تصديق نمايد بپذيرد. حمل و نقل و اشخاص اخراج شده تا سر حد مملكتي كه حكم اخراج را صادر نموده و يا تا بندر آن مملكت كه شخص اخراج شده از آنجا سوار كشتي ميشود بر عهده مملكت مشاراليها خواهد بود.
اين عهدنامه نه به مقرراتي كه جنبه عمومي دارند و از طرف هر يك از طرفين متعاهدين راجع به شرايطي كه مطابق آن كارگران خارجي مجاز به اشتغال شغلي ميشوند وضع شده و يا خواهد شد و نه به مقررات راجعه به تذكره خللي وارد نخواهد آورد.
2 ـ مقررات اين عهدنامه شامل مزايايي كه از طرف نروژ به سوئد و دانمارك و ايسلند داده شده و يا داده خواهد شد تا وقتي كه اين مزايا بههيچ دولت ديگري داده نشده باشد نخواهد بود.
3 ـ هيچ يك از طرفين متعاهدين نميتوانند به استناد به مقررات اين عهدنامه مزايايي را كه طرف متعاهد ديگر به هر دولت همجواري براي تسهيل معاملات سرحدي يا از لحاظ اتحاد گمركي داده و يا خواهد داد دعوي نمايد.
ماده 25 ـ
1 ـ اين عهدنامه به تصديق رسيده و مبادله نسخ مصدقه آن در اسرع اوقات ممكنه در پاريس به عمل خواهد آمد.
2 ـ اين عهدنامه از تاريخ مبادله نسخ مصدقه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و از آن تاريخ تا مدت پنج سال مجرا خواهد بود.
3 ـ چنانچه شش ماه قبل از انقضاي مدت پنج سال مزبور هيچ يك از طرفين متعاهدين قصد خود را براي فسخ عهدنامه به طرف متعاهد ديگر اعلام ننمايد اين عهدنامه تا انقضاي مدت شش ماه بعد از تاريخي كه يكي از طرفين متعاهدين آن را فسخ نمايد داراي اعتبار خواهد بود.
بناء عليهذا اختيارداران طرفين متعاهدين اين عهدنامه را امضاء و مهر نمودند.
در پاريس به تاريخ هشتم مه 1930 در نسختين به فرانسه نوشته شد.
امضاء: حسين علاء امضاء: ودليارلسبرك
[امضاء]
اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمايي بين دولتين ايران و نروژ به شرح فوق در جلسه هفدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و يازده داده شده است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر