مأمورين دولتي كه يكي از جرمهاي مذكور در اين قانون يا قوانين مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجي را با علم به اينكه برخلاف واقع است به كسي نسبت دهند به مجازات مفتري و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.