ماده 1 ـ
اداره كل تجارت مكلف است از اجناس خارجي ممنوعالورودي كه از طرف دولت معين خواهد شد صورتي تهيه كرده و اعلان نمايد.
اشخاصي كه اجناس ممنوعه مذكوره در اعلان را براي فروش تجارتي موجود داشته باشند مكلفند كه اولاً صورت اجناس مزبور را منتهي در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اعلان در هر محل به اداره كل تجارت در مركز و در ايالات و ولايات به نماينده آن اداره تسليم نموده رسيد دريافت دارند. ثانياً از تاريخ اعلان مذكور تا انقضاي سال 1311 در آخر هر ماه صورت فروش آن ماه را نيز به اداره كل تجارت و يا نمايندگان آن اداره تسليم نمايند. بعد از انقضاي سال 1311 اجناس ممنوعه كه به فروش نرفته بايد در ظرف يك ماه به مراكز فروش كه در هر محل از طرف دولت تعيين خواهد شد تحويل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قيمتي كه دولت معين مينمايد به فروش برسد.
ماده 2 ـ
اجناس مذكور در ماده اول كه براي فروش تجارتي موجود باشد و در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اعلان صورت آنها به اداره كل تجارت يا نمايندگان آن اداره تحويل نشده باشد و همچنين اجناسي كه صورت آن داده شده ولي تا آخر اسفند 1311 به فروش نرسيده و در ظرف يك ماه پس از انقضاي مدت مزبوره به مراكز فروش دولتي تحويل نگرديده باشد در حكم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده 3 ـ
هر كس مرتكب يكي از اقدامات ذيل بشود به جزاي نقدي از پانصد تا ده هزار ريال و يا به حبس تأديبي از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد به علاوه مرتكب براي دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود:
1) اخذ تصديق صدور براي مال التجارهاي كه از مملكت صادر نشده است.
2) اخذ تصديق صدور به مبلغي بيشتر از آنچه مالالتجاره صادر شده است به وسيله تباني با مأمورين گمرك يا مقوّمين.
3) مخفي كردن اجناس ممنوعالصدور يا ممنوعالورود در ميان اجناس مجاز جز در مواردي كه قوانين مخصوصه مجازات بيشتري معين كرده باشد كه در آن صورت مرتكب مطابق همان قوانين مجازات ميشود. اجناس ممنوعه مشمول اين قسمت ضبط ميشود.
4) خارج كردن مالالتجاره ورودي از گمرك به داخله مملكت كه قيمت آن بيش از مبلغ مذكور در جواز ورود باشد به وسيله تباني با مأمورين گمرك يا مقومين در اين مورد معادل مبلغ اضافي از مالالتجاره ضبط ميشود.
5) صادر يا وارد كردن جنسي به اسم جنس ديگر.
تبصره ـ در صورتي كه عمليات مذكوره در قسمت 1 و 2 مشمول ماده 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 20 اسفند ماه 1309 باشد مرتكب به مجازات مقرره در ماده مزبوره خواهد رسيد.
ماده 4 ـ
اشخاصي كه به عنوان نمايندگي از طرف واردكننده يا صادركننده مباشر ورود يا صدور اجناس ميشوند بايد در اظهارنامه كه بهگمرك ميدهند سمت خود را تصريح و واردكننده يا صادركننده حقيقي را معرفي كنند اشخاص مذكور يا كساني كه به عنوان دلالي يا هر عنوان ديگر در يكي ازجرمهاي مذكور در ماده سوم عالماً معاونت كنند از حيث مجازات در حكم مجازات مجرم اصلي ميباشند.
ماده 5 ـ
اشخاصي كه در اداره كل تجارت يا اداره گمرك يا ساير مؤسسات مربوط به قانون انحصار تجارت خارجي از طرف تجار يا مؤسسات تجارتي سمت نمايندگي و يا دلالي يا حقالعمل كاري دارند در صورتي كه خيانت در امانت نمايند و يا باعث خسارت و ضرر كساني كه از طرف آنها نمايندگي دارند بشوند از طرف اداره كل تجارت از اشتغال به اين شغل موقتاً ممنوع خواهند شد و اين امر مانع نخواهد بود كه اگر عمل آنهـا مطابق قانون مستلزم مجازات باشد به مجازات مقرر نيز محكوم گردند.
ماده 6 ـ
به كاشفين ورود اجناس بدون جواز مبلغي معادل صدي سي 30% قيمت اجناس موضوع قاچاق كه ضبط شده است پس از وضع مخارج به عنوان جايزه پرداخته ميشود.
ماده 7 ـ
حكم محكمه داير به اخذ جريمه در مواردي كه به موجب قوانين مربوطه به انحصار تجارت خارجي و اين قانون مصرح ميباشد قابل اجراي موقت است و در صورتي كه جريمه دهنده تبرئه شد جريمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد ميگردد.
ماده 8 ـ
عوايد حاصله از فروش اجناس ضبط شده و يا جرائم مأخوذه در حساب مخصوص نگاهداري شده و پس از صدور حكم نهايي دائر بهمجرميت جريمه دهنده به حساب عوايد عمومي منتقل ميشود و حق كاشفين پس از وضع مخارج و قبل از انتقال عوايد مزبور به حساب عوايد عمومي كسر و پرداخته خواهد شد.
ماده 9 ـ
تهديد يا تطميع مأمورين دولت يا تباني با آنها براي ارتكاب يكي از جرمهاي مذكور در ماده سوم اين قانون و ماده 15 و 16 قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي در حكم همان جرمها بوده و مرتكب به مجازات مقرر براي آن جرم محكوم خواهد شد مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد در اين صورت بهمجازات اشد محكوم ميگردد.
ماده 10 ـ
كليه اشخاصي كه مكلف به اجراي مقررات مربوطه به قوانين انحصار تجارت خارجي و يا اسعار خارجي هستند در صورتي كه وسيله ارتكاب جرمهاي مذكوره در اين قانون و قوانين مربوطه به انحصار تجارت و اسعار خارجي واقع شده يا مساعدت در ارتكاب آن بنمايند و يا عامداً تسهيلاتي براي ارتكاب جرمهاي مزبور فراهم نمايند به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم گرديده و در صورتي كه مستخدم دولت باشند بهعلاوه به انفصال ابد محكوم خواهند شد و اين امر مانع از اين نخواهد بود كه اگر عمل آنها به موجب قانون مستلزم مجازات شديدتري باشد به مجازات اشد محكوم گردند.
ماده 11 ـ
مأمورين دولتي كه يكي از جرمهاي مذكور در اين قانون يا قوانين مربوط به انحصار تجارت و اسعار خارجي را با علم به اينكه برخلاف واقع است به كسي نسبت دهند به مجازات مفتري و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
ماده 12 ـ
ورود كتب و ساير مطبوعات كه در داخله مملكت طبع آن ميسر نيست با اجازه مخصوص دولت از الزام صدور معاف خواهد شد.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه سي و يكم خردادماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر