اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و منضم به عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه است در جلسه بيست و چهارمخرداد ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر