ماده واحده ـ
مجلس شوراي ملي عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه را مشتمل بر 26 ماده كه در تاريخ 23ژانويه 1932 مطابق دوم بهمن ماه 1310 شمسي بين دولتين ايران و تركيه امضاء شده است تصويب و به دولت اجازه مبادله اسناد صحه شده آن را ميدهد.
[امضاء]
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و منضم به عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه است در جلسه بيست و چهارمخرداد ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر
متن عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه
اعليحضرت شاهنشاه ايران و رييس جمهوري تركيه
نظر به روابط مودتي كه خوشبختانه بين ملتين ايشان موجود است و چون صميمانه مايلند اختلافاتي را كه ممكن است بين مملكتين آنها پيش بيايد بهوسائل مسالمتآميز حل و تسويه نمايند مصمم شدند كه اين نيت مشترك خود را به وسيله انعقاد عهدنامه فعليت بدهند.
بنابراين اختيارداران خود را به قرار ذيل معين نمودند:
اعليحضرت شاهنشاه ايران:
جناب اشرف آقاي محمدعليخان فروغي وزير امور خارجه
رييس جمهوري تركيه:
جناب دكتر توفيق رشديبيك وزير امور خارجه
معزياليهما كه صحيحاً مجاز بودند در مقررات ذيل موافقت حاصل كردند: