1376.04.22 ـ ـ ـ 410
شماره: .61148/ت18347ه
تاريخ: 4/5/1376
هيأت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1376 بنابه پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند(ج) تبصره(29) قانون بودجه سال 1376 كلكشور، آييننامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
آييننامه اجرايي بند(ج) تبصره(29) قانون بودجه سال 1375 كل كشور(موضوع تصويبنامه شماره 334 ـ .75م.ت16588ه ـ مورخ6/3/1375) براي اجرا در سال 1376 تنفيذ ميشود.
ماده 2 ـ
كليه مصوبات كميته موضوع بند(ز) تبصره(29) قانون بودجه سال 1374 كل كشور و بند(ج) تبصره(29) قانون بودجه سال 1375 كلكشور، در مورد نحوه معافيت يا پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز، همچنين روشهاي اخذ مابهالتفاوت از جمله پرداخت تسهيلات بانكي، در سال 1376نيز معتبر است.
ماده 3 ـ
بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايهاي توليدي در سنوات قبل جهت بخش غير دولتيافتتاح نموده است، مابهالتفاوت نرخ ارز (تفاوت مبالغ وصولي قبلي با نرخ شناور ارز) را دريافت و به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداختنمايد.
ماده 4 ـ
بانك عامل موظف است، در مورد اعتبارات اسنادي كالاهاي سرمايهاي توليدي مربوط به شركتهاي دولتي كه محصولات توليدي آنهافاقد قيمت تثبيتي ميباشند، طبق مفاد ماده (3) اين آييننامه عمل نمايد.
ماده 5 ـ
بانك عامل موظف است در مورد اعتبارات اسنادي كالاي مصرفي و مواد اوليه مربوط به بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي كه كالايمربوط در سال 1374 و سنوات بعد از گمركات كشور ترخيص ميگردد، به استثناي موارد مندرج در ماده (7) اين آييننامه، طبق مفاد ماده (3) اينآييننامه عمل نمايد.
ماده 6 ـ
در مورد اعتبارات اسنادي دستگاههاي اجرايي كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه، اعتبار ريالي لازم، در جداول قانون بودجه سال1376 كل كشور، به نرخ شناور ارز براي آنها منظور و به تصويب رسيده يا ميرسد، براساس مفاد ماده (3) اين آييننامه اقدام خواهد شد.
ماده 7 ـ
كالاهاي وارد شده به كشور كه از پرداخت مابهالتفاوت ارز معاف خواهند بود، به شرح زير ميباشند:
1 ـ اعتبارات اسنادي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه هم ارز ريالي آنها به نرخ شناور در جداول قانون بودجه سنوات گذشته و سال جاريمنظور نشده است.
2 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سنوات گذشته كههمارز ريالي منظور نشده است.
تبصره ـ كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات عمومي(در زمينه طرحهاي عمراني) با هماهنگيسازمان برنامه و بودجه مكلفند در بودجه سنوات آتي خود، اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را پيشبيني نمايند.
3 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به موسسات خيريه و عامالمنفعه با تشخيص كميته موضوع ماده (8) اين آييننامه.
4 ـ اعتبارات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل از سال 1374 كالاي مربوط وارد و از گمركات كشور ترخيص شدهاند.
5 ـ شبكه بانكي كشور بايد طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد، مهلت لازم تا مدت پنجسال جهت تأديه مابهالتفاوت نرخارز را در اختيار شركتهاي دولتي و بخش غير دولتي موضوع اين مصوبه قرار دهد.
ماده 8 ـ
كميتهاي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، براجراي مفاد اين آييننامه نظارت خواهند داشت و موارد ابهام و اشكال با حضور نماينده دستگاه ذيربط مورد بحث قرار خواهد گرفت و طبق تصميمكميته فوقالذكر اقدام خواهد شد. دبيرخانه اين كميته در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور