ماده 1 ـ
هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض بلدي است (جز در مورد ماده ذيل) مرتكب قاچاق شود از حيث مجازات مشمول قوانين?مربوط به قاچاق مالي كه موضوع عايدات دولت است خواهد بود.
ماده 2 ـ
هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض قپانداري است مرتكب قاچاق شود به تأديه دو برابر عوارضي كه براي آن مال مقرر بوده محكوم?ميشود در صورت تكرار جرم مرتكب به طرق ذيل محكوم ميگردد:
پس از يك مرتبه محكوميت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محكوميت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخير ممكن است مرتكب به يك تا شش ماه حبس تأديبي نيز محكوم شود.
تبصره ـ در هيچ يك از موارد مذكور در اين ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
ماده 3 ـ
رسيدگي به قاچاق عوارض بلدي در محاكم صلاحيتدار بهعمل خواهد آمد و حكم محكمه راجع به جزاي نقدي قابل اجراي موقت است.
ماده 4 ـ
مقصود از عوارض بلدي عوارضي است كه مطابق قانون بهتصويب هيأت وزراء رسيده باشد.
هر يك از مأمورين و مستخدمين دولتي يا بلدي عوارضي كه بهتصويب هيأت دولت نرسيده يا زياده بر آنچه كه مصوب دولت است اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و به تأديه دو برابر آنچه كه گرفته محكوم خواهد شد به علاوه مرتكب بايد آنچه را كه برخلاف حق مأخوذ داشته به صاحب آن مسترد كند.
ماده 5 ـ
عين مواد فوق بايد در ظهر كليه قبوض راجع به عوارض بلدي طبع شود.
ماده 6 ـ
جرائم حاصـله از اجـراي ايـن قانون به بلديـه مربوطـه پرداخته ميشود.
ماده 7 ـ
اين قانون از اول تير ماه 1311 بـه موقـع اجـراء گذاشتـه خواهد شد.
[امضاء]
چون به موجب قانون 30 فروردين ماه 1311 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد)
عليهذا (قانون راجع به قاچاق عوارض بلدي) مشتمل بر هفت ماده كه در تاريخ بيستم ارديبهشـت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.
رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر