ايـن قانون كه مشتمل بر هشـت مـاده اسـت در جلسـه هيجـدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رييس مجلس شوراي ملي ـ دادگر