هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پيشنهاد شماره 2119.21.14067 مورخ 3/4/13760 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصليكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) و بند (4) ماده (8) قانون اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاياقتصادي و فني ايران ـ مصوب 1354 ـ آييننامه سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 ـ
سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه طبق اساسنامه قانوني خود مسؤليت تمركز، تنظيم و انجام امور مربوط بهسرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را بر عهده دارد، با دريافت اطلاعات و مدارك مورد نياز به شرح ماده (4) اين آييننامه، هريك از طرحهايسرمايه گذاري ايران در خارج از كشور را در هيأت فني سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هيأت فني، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصميم درشوراي عالي سرمايه گذاري مطرح مينمايد. كليه مراجع ذي ربط از جمله وزارتخانه هاي توليدي، وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات تضميني و بيمه كننده موظفند درخواست متقاضيان در خصوص پيگيري مسائل مرتبط باسرمايه گذاري در خارج از كشور را پس از تصويب طرح سرمايه گذاري در شوراي عالي سرمايه گذاري، مورد اقدام قرار دهند.
ماده 2 ـ
طرحهاي سرمايه گذاري ايران در خارج از كشور علاوه بر داشتن توجيهات لازم بايد الزامات زير را تأمين نمايند:
1 ـ بازدهي طرح سرمايه گذاري به ميزاني باشد كه مجموع سرمايه نقدي و غيرنقدي سرمايه گذار ايراني، حداكثر ظرف پنج سال پس از بهره برداري،بازگشت داده شود.
2 ـ حداقل هشتاددرصد (80%) سرمايه سرمايه گذار ايراني به صورت غيرنقدي شامل، كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه، دانش فني،خدمات و نيروي انساني، از داخل كشور تأمين شود.
3 ـ نحوه تأمين منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري پيش بيني شده باشد.
ماده 3 ـ
شوراي عالي سرمايه گذاري در صورت تصويب طرح سرمايه گذاري، در خصوص مواد زير نيز اتخاذ تصميم خواهد نمود و مصوباتشوراي عالي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ خواهد شد:
1 ـ فهرست كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه اي كه به عنوان سرمايه غيرنقدي سرمايه گذار ايراني، از كشور خارج ميشوند.
2 ـ ميزان سرمايه نقدي سرمايه گذار ايراني و اجازه انتقال آن از طريق سيستم بانكي.
3 ـ ميزان تعهدات ارزي سرمايه گذار ايراني بابت بازگشت سرمايه نقدي و غيرنقدي و دانش فني و خدمات انتقالي در اجراي طرح سرمايه گذاري و زمانبندي واريز تعهدات مزبور.
ماده 4 ـ
متقاضيان سرمايه گذاري در خارج از كشور موظفند براي طرح موضوع در هيأت فني و شوراي عالي سرمايه گذاري، اطلاعات و مدارك زير رابه ضميمه درخواست خود به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارائه نمايند:
1 ـ تشريح موضوع سرمايه گذاري و تبيين دلايل توجيهي و ضرورتهاي انجام سرمايه گذاري در خارج از كشور.
2 ـ اساسنامه شركت ايراني متقاضي سرمايه گذاري در خارج از كشور و صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي آن در سه سال گذشته و در صورتي كهشركت، تازه تأسيس شده باشد، صورتهاي مالي سنوات موجود.
3 ـ توافقنامه مشاركت با طرف يا طرفهاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه گذاري و پيش نويس اساسنامه شركت مشتركي كه در كشور محل انجامسرمايه گذاري، به ثبت خواهد رسيد.
4 ـ ميزان سرمايه گذاري طرف يا طرفهاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه گذاري و نحوه تأمين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) وسرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.
5 ـ ميزان سرمايه گذاري متقاضي و نحوه تأمين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.
6 ـ ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد پيش بيني شده شركت مشترك، براي پنج سال پس از بهره برداري.
7 ـ قوانين و مقررات كشور محل سرمايه گذاري در خصوص نحوه حمايت از سرمايه گذاري خارجي و ورود و خروج سرمايه خارجي همچنين مالياتو ديگر كسور قانوني كه به درآمد خالص شركت مشترك و سود سهامداران آن تعلق ميگيرد.
8 ـ گزارشي در خصوص تأثير سرمايه گذاري مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از كشور، با درنظر گرفتن اثر رقابت بين المللي.
[امضاء]
حسن حبيبي ـ معاون اول رئيس جمهور